الفساد في سوناطراك الجزائرية يمتد إلى كل القارات

اعلن وزير العدل الجزائري محمد شرفي الثلاثاء ان التحقيق في قضية شركة النفط العمومية سوناطراك الذي تم في فرنسا وسويسرا وايطاليا كشف "وجود شبكة دولية حقيقية للفساد" تمتد الى كل القارات.

وقال الوزير بعد المصادقة على قانون تنظيم مهنة المحاماة في البرلمان "في اطار التحقيق القضائي في قضية سوناطرك فان السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة او مطلوب منها انابات قضائية مع سلطات قضائية فرنسية وايطالية وسويسرية".

وتابع "التحقيق القضائي الجاري كشف وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتد مخالبها الى كل القارات لتمتص لب سوناطراك، بواسطة آليات مالية معقدة تهدف الى التغطية على الجرائم المرتكبة".

ونوه الوزير بالتعاون الدولي في التحقيق مع "اربع دول على الاقل هي ايطاليا وسويسرا وفرنسا وانكلترا" مؤكدا ان "قضية سوناطراك ليست قضيتنا وحدنا".

واضاف ان القضاء الجزائري يتقدم "ببطء" ولكنها "حتما تلاحق وتطارد الاخطبوط الذي ارتسمت اطرافه بوضوح، وصار الخناق يشتد عليه اكثر فاكثر".

ويحقق القضاء الجزائري والايطالي في قضيتي فساد في شركة سوناطراك مع شركة سايبم ممثلة المجموعة النفطية الايطالية العملاقة ايني.

ويشتبه في ان ايني حصلت على صفقة بقيمة 11 مليار دولار لفرع المجموعة في الجزائر "سايبم" مع سوناطراك مقابل عمولة سرية بقيمة 197 مليون يورو.

ورفض وزير العدل حافظ الاختام ذكر اسماء المتورطين في قضية سوناطراك الا ان نواب المعارضة والصحف الجزائرية ذكرت وزير الطاقة السابق شكيب خليل بالاسم على انه "راس الفساد" في قضية سوناطراك .

واكتفى الوزير بالقول ان "من بين المتورطين اشخاصا وضعوا رهن الحبس المؤقت واخرين يخضعون للرقابة القضائية (...) ومنهم من هم محل بحث دولي من طرف القضاء الجزائري".

كما اوضح ان الدولة الجزائرية بدأت اجراءات لاسترجاع "مبالغ مالية مودعة في حسابات في الخارج" مستفيدة من "الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد".

واشار محمد شرفي الى ان الحكومة بصدد تعديل قانون مكافحة الفساد الصادر في 2006 لحماية الشهود والمبلغين عن قضايا الفساد.

وقال "حاليا يتم معاقبة المبلغ عن الفساد بينما هو شخص شريف لذلك وجب حمايته، وكذلك حماية الشهود من اي اكراه تماما كما يتم حماية القضاة الذين يحققون في قضايا الفساد".