الافراج عن ثلاثة من رموز النظام التونسي السابق ومنعهم من الظهور في الأماكن العامة

طالب الحزب الجمهوري المعارض في تونس الثلاثاء بالاسراع باجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وحل روابط حماية الثورة المتهمة بممارسة العنف السياسي، فيما افرجت محكمة تونسية امس عن ثلاثة من رموز النظام السابق.
فقد طالب الحزب الجمهوري، وهو ائتلاف بين الحزب الديمقراطي التقدمي الذي حل رابعا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في انتخابات تشرين أول/اكتوبر عام 2011 وحزب آفاق تونس، بتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز 20 تموز/يوليو الجاري.
ولم يتم التوصل حتى الآن إلى تحديد معايير الترشح للهيئة المستقلة بعد ان أعلنت المحكمة الادارية في وقت سابق ايقاف فرز الترشحات لطعنها في السلم التقييمي للمترشحين.
ودعا الحزب الجمهوري ، في بيان له امس، بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بقانون ملزم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر منذ تشكيل الهيئة إلى جانب المصادقة النهائية على دستور توافقي ‘يضمن مدنية الدولة ويؤسس لحقوق الإنسان ويرسم مؤسسات الدولة الديمقراطية’، في أجل أقصاه 30 أيلول/سبتمبر من العام الحالي.
وطالب الحزب الائتلاف الحاكم التي تقوده حركة النهضة الاسلامية بحل فوري وقانوني لما يسمى بروابط حماية الثورة المتهمة بممارسة العنف السياسي ضد المعارضة والاعلاميين والفنانين وتوصف بالذراع الميدانية للحزب الحاكم.
كما طالب بالاسراع في الكشف عن قتلة القيادي المعارض شكري بلعيد الذي اغتيل في السادس من شباط/فبراير الماضي والجهات التي تقف وراء ذلك.
ودعا الحزب الى مراجعة التعيينات الحزبية في أجهزة الدولة والإدارة والإلتزام بالتحييد الكامل للمساجد عن الدعاية الحزبية والسياسية.
وعلى صعيد آخرأفرجت محكمة تونسية امس الأربعاء عن ثلاثة من رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي المتهمين في قضية تمويل حزبه الحاكم ‘التجمع الدستوري الديمقراطي’.
وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف الإفراج عن محمد الغرياني الأمين العام لحزب التجمع الدستوري وعبد العزيز بن ضياء مستشار الرئيس المخلوع بن علي وعبد الله القلال الرئيس السابق لمجلس المستشارين واعادة قضية تمويل حزب التجمع المنحل الى دائرة التحقيق.
وفي قرار آخر ، قضت المحكمة بمنع المتهمين المفرج عنهم في القضية من الظهور في الأماكن العامة واستمرار ‘تحجير’ السفر عنهم.
وكان محامي الدفاع طالب بالافراج عن الموقوفين لتجاوزهم مدة الايقاف القانونية وهي 14 شهرا.
وعمليا فإن الغرياني فقط سيتمكن من مغادرة السجن لأن القلال بصدد قضاء حكم بالسجن في قضايا اخرى تتعلق بالتعذيب عندما كان وزيرا للداخلية في مطلع تسعينيات القرن الماضي بينما لا يزال بن ضياء على ذمة القضاء العسكري في قضية فساد مرتبطة بعقارات.
وبدأ القضاء التونسي النظر في قضية التفرغات وتمويل التجمع الدستوري المنحل بعد تاريخ 14 كانون الثاني/يناير عام 2011 اثر سقوط النظام السابق وهروب بن علي وعائلته خارج البلاد بعد ان تقدم ما يعرف بمجموعة 25 محاميا برفع دعوى في الغرض.