ضباط سابقون و مسؤولون نافذون في قلب فضيحة نهب العقار في الجنوب

النهب الصارخ للأوعية العقارية، من طرف أصحاب المال و النفوذ ، من اصحاب السلطات العليا بالبلاد ضباط سابقون و مـسؤولون نافذون

تجري مصالح الأمن المركزي عبر العديد من ولايات جنوب البلاد الكبير ، في الأسابيع القليلة الأخيرة ، تحريات بخصوص تنازل كل من مصالح أملاك الدولة و الوكالات العقارية ، على احتياطات عقارية عمومية في أجال غير مفهومة، وذلك بناء على شكاوي لتقارير إدارية سرية، تم رفعها لسلطات العليا في البلاد ، و في سياق متصل قامت مصالح الأمن المركزي منتصف شهر جوان الفارط، بإحالة 3100 ملف على العدالة وذلك بتهمة التعدي الغير قانوني على الاحتياطات العقارية التابعة لدولة ، والمدرجة ضمن العوامل الأولية المساعدة على النهوض بواقع التنمية المحلية ، ذات الفرقة الأمنية التابعة للمديرية المركزية للشرطة الاقتصادية ، كانت قد رفعت مطلع الشهر الجاري ،تقرير سري ، تتهم من خلاله رجال أعمال وضباط سابقون، بالإضافة لمسؤولين نافذين ، كانوا قد تمكنوا في فترة لا تتجاوز 3 سنوات الأخيرة ، وعبر 7 ولايات من جنوب البلاد الكبير في التعدي على 2900 هكتار من عقار الدولة المدرجة ضمن خانة المنفعة العمومية الاستعجالية، وأضافت مصادر أن إطار سامي في القيادة العامة للدرك الوطني متهم بنهب 12 ألف هكتار بدائرة المنيعة الواقعة على بعد حوالي 270 كلم عن مقر عاصمة الولاية غرداية.

عقار الدولة يباع بالدينار الرمزي في ولاية تمنراست

حذرت تقارير أعدها منتخبون محليون بولاية تمنراست، من انفجار وشيك لكيان المجتمع المحلي ، وذلك جراء اتخاذ السلطات الولائية، لقرارات وصفت بالارتجالية جراء إلغائها لمشاريع تنموية هادفة ، وذلك بسبب تقلص الجيوب العقارية ، بسبب تواطؤ بعض المسؤولين المحليين بمنطقتي عين صالح وتمنراست في بيع مساحات عقارات عمومية، كانت قد أدرجتها الدولة ضمن المنفعة العمومية ، بمساحة إجمالية تقدر 3480 م مربع بالدينار الرمزي ، قام موظفون بكل من مصالح البلديات والوكالات المحلية العقارية بالولاية، ببيعها بالدينار الرمزي ، وفي سياق متصل فقد سجلت لجنة التحقيق التابعة للمديرية العامة لمسح الأراضي بولاية تمنراست، لوحدها ما يقارب 980 حالت مسح للأراضي التابعة لمصالح أملاك الدولة بطريقة مخالفة للقانون العام للاحتياطات العقارية ،وعلى صعيد أخر اشتكى العشرات من عرش المرابطين المنتشرين عبر ربوع ولاية تمنراست و المتمركزة غالبيتهم بمدينة عين صالح،من عملية التعدي المفتعل من طرف أصحاب القرار ،على أراضي “عروشيتهم ” التي ورثوها أبا عن جد.

1500 قطعة أرض محل نزاع بين الدولة والمواطنين بولاية ورقلة

أشار رئيس المجلس الشعبي الولائي بولاية ورقلة ، عبد المجيد بن كريمة للمحور اليومي ، أن عديد المشاريع بالولاية تعرف تأخر كبير من حيث اختيار الأرضية، فقد أوضح أنه كلما تقوم الدولة باختيار أرضية لمشروع ما يخرج هنالك معارضون للمشروع على أساس أن الأرضية هي ملكية عرفية لعائلة عدد أفرادها قد يتجاوز عدد أفرادها 40 شخصا في بعض الأحيان و تعود ملكية هذه الأراضي لأجداد توفوا في القرن 19 و العشرين، وخلق هذا الأمر تعطل كبير لمؤشر التنمية على مستوى الولاية، و تحدث نائب لدى المجلس الشعبي البلدي بالرويسات لـ«المحور اليومي” قائلا أن” هناك 1500 حصة توزيع قطع أراضي سكنية و 9 مشاريع تنموية و مستشفى و العديد من الملاعب “ماتيكو” إلا أن هذه المشاريع تتعطل يوم بعد يوم لوجود نزاعات حول الأراضي المراد بناء فوقها، مشيرا إلى أن المجالس البلدية السابقة متورطة في بيع هذه الأراضي التابعة للدولة في حين ثبت في هذه الأيام عن وجود تزوير قام به بعض من أعضاء المجالس البلدية السابقة في ملكية الأراضي و منح عقود الحيازة و غيرها ” ، ويمنع القانون التصرف في أراضي العروش، حيث يكشف المنشور الوزاري المشترك رقم 108، الصادر بتاريخ 23 فيفري 2011، الخاص بإنشاء مستثمرات فلاحية للنهوض بقطاع الفلاحة وتنظيم الاستثمار وتمكين الدولة من متابعة المشاريع.

فيما تواجه العديد من الفلاحين مشاكل متعلقة بأراضي العروش التي يشتغل فيها أصحابها منذ أزيد من قرن، بالنظر إلى كونها أراضي العروش ولا يمكن التصرف فيها لأن أصحابها يرفضون الاستغناء عنها، وعليه طالب السكان ولاية ورقلة في العديد من المرات الحكومة بتسوية وضعية كل الأراضي وتمكين الفلاحين من وثائق رسمية تسمح لهم بالاستفادة من الصيغة الجديدة، والمتمثلة في دعم بنك الفلاحة والتنمية الريفية، من جانب آخر، كشفت مصادر رسمية من المديرية العامة لأملاك الدولة لـ«المحور اليومي” أن عملية مسح العقارات في كل البلديات تتم بقرار يصدره الوالي المختص إقليميا. بينما لجنة المسح الخاصة بالأراضي على مستوى مختلف البلديات عبر الوطن.

أما لجنة المسح حسب نفس المعلومات الرسمية فتتشكل من قاضي من المحكمة التي توجد البلدية ضمن دائرة اختصاصها وهو يرأسها، ويتم تعيينه من طرف رئيس المجلس القضائي، وتتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من يمثله ويكون هو نائب الرئيس، وممثل للمصالح المحلية للأملاك الوطنية، ومن ممثل للمصالح المحلية لإدارة الضرائب المباشرة، وممثل وزارة الدفاع، وممثل مصلحة التعمير في الولاية، وموثق تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، ومهندس خبير عقاري تعينه الهيئة المخولة في المنظمة المهنية، والمحافظ العقاري المختص إقليميا أو ممثله، والمسؤول المحلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي أو ممثله.

مسؤولون كبار قاموا بتوقيف التحقيق في نهب المئات من العقارات بغرداية

تشهد 8 بلديات بولاية غرداية، استنزافا حقيقيا للعقار بفعل النهب المستمر للأراضي المخصصة للبناء من طرف عصابات مافيا بالمنطقة، بالرغم من عدم امتلاك أصحابها أي وثيقة تثبت حيازتهم للأراضي المغتصبة ، وعدم وجود رخص بناء التي تمنحها السلطات المحلية، سواء كانت الوكالة الولائية العقارية بفروعها، أو المحافظة العقارية أو البلديات، حيث تجاوز الاعتداء على الأملاك التابعة للوكالات العقارية و أملاك الدولة من شبر واحد إلى بناءات فوضوية شكلت مدارس تعليمية وأحياء بأكملها.

شهد نشاط نهب العقار خلال الأشهر الأخيرة سرعة كبيرة عبر عدة مناطق من ولاية غرداية، والغريب في الأمر ازدياد التنافس للاستحواذ على أكبر كمية ممكنة من قطع الأراضي في ظل غياب مصالح المراقبة في الميدان، خاصة البلدية ومديريتي أملاك الدولة والحفظ العقاري، وتتهم عدة جهات في المجتمع المدني المؤسسات السابقة الذكر بتواطئها في الغطاء على عدد كبير من رجال المال والأعمال على عقارات نهبت، وقد تسببت عمليات النهب العشوائي للعقار بمناطق معروفة كمنطقة زلفانة ومتليلي الجديدة وبوهراوة بالإضافة لواد نشو وبنورة وطريق بريزينة في التأثير سلبا على المشاريع الحضرية، مما أدى إلى تغيير مجرى الأودية والوجه العمراني للمدينة التي أصبحت في توسع على حساب الأراضي الفلاحية المهددة بالفيضانات عند تساقط الأمطار، ولعل تجربة الكارثة الطوفانية التي هزت الولاية سنة 2008 خير دليل، يقول المواطنون،على كشف المستور، بعد تضييق الخناق على مجاري الأودية، باستحواذ عدد من المواطنين على العقارات المجاورة لها، واستغلالها بالملايير، وتشير مجموعة من الإحصائيات جمعتها عدة مؤسسات في الدولة بولاية غرداية، على حجم هذه الكارثة، حيث سجلت خروقات بالجملة، ولا يوجد مخطط عمراني للمدينة، مما يؤكد أن عصابات سرقة العقار مازالت تحكم سيطرتها على الوضع في ظل غياب تام لمصالح الأدوات الرقابية للدولة، داعية لتدخل مصالح الأمن والدرك وفتح تحقيقات معمقة لكشف المسؤولين المتواطئين في نهب الملايير من المبالغ التي تباع بها هذه العقارات في أماكن معروفة، ويظهر ذلك جليا في حرية البناء وتشييد سكنات فوضوية عند مداخل الولاية، والتوسعات الجغرافية الفوضوية.

وتفيد مصادر مطلعة “للمحور اليومي” أن مصالح الأمن كانت قد فتحت تحقيقات معمقة سابقا غير أنها لم تظهر فعليا، رغم وجود شبكات متخصصة في نهب العقار مع مسؤولين سامين في الدولة، ويجمع عدد من المتتبعين أن هؤلاء المسؤولين لديهم صلات بشخصيات قوية على المستوى المركزي، تمكنهم من اللعب بالعقارات بدون أية تحقيقات تؤثر عليهم، وتفيد التقارير التي أنجزتها الأجهزة الأمنية الجهوية سابقا، أن عدد من رجال الأعمال استولوا على المئات من الهكتارات بالشراكة مع هؤلاء المسؤولين يفوق قيمتها المتوسطي 2000 مليار سنتيم، وقد طالب عدد من المنتخبين وزارة المالية إرسال لجان تحقيق لمديرية أملاك الدولة، لفتح الملفات المخفية على مستوى عدة جهات محلية، ورغم هذه الجهود المبذولة إلا أنها تبقى غير كافية في انتظار أموال ضخمة لتغطية العجز، خاصة أزمة السكن والتأخر في تقسيم الأراضي السكنية منذ 2003، و تعطل بعض المشاريع الخاصة بالتهيئة داخل الوسط الحضري والريفي، الأمر الذي حفز على استفحال و نمو ظاهرة النهب العقاري ، بشكل كبير في مختلف بلديات وأحياء الولاية على غرار المساكن الفوضوية، من جهتها سجلت مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي عدة محاضر مخالفات، وقد أودعتها لدى هيئة المحكمة لتأخذ العدالة مجراها لمعاقبة المستغلين للمساحات بطرق غير قانونية، و كذا تبليغ رئيس البلدية لمباشرته في عملية الهدم، وتنفيذ قرارات والي الولاية، غير أن المصالح المكلفة تسجل نقصا في تنفيذ القرار على مستوى البلديات، كون أن المواطن لم يهضم فكرة الهدم، التي لا تعمم على كل المواطنين فضلا عن المحاباة في إجراءات المتابعة القضائية.

إطارات دولة أمام العدالة في إيليزي بتهمة التعدي على 1000 هكتار

أحالت مصالح الأمن بولاية إيليزي،الأسبوع الفارط ملف رئيس دائرة جانت الحالي ، بالإضافة لضابط سامي من القطاع العسكري على العدالة وذلك بتهمة نهب ألف هكتار من عقار الدولة العمومي ، وأضافت مصادر لـ “المحور اليومي” أن المتهمان شملهم التحقيق الإداري الذي أشرفت عليه لجنة مختصة في ضبط العقار تابعة لوزارة المالية .

العقار المنهوب بولاية أدرار لمن استطاع إليه سبيلا

على الرغم من التشديد المطبق على العقار على مستوى تراب بلدية أدرار، قصد صد النهب المستمر للعقار من طرف مجموعة من المافيا، الذين استطاعوا خرق جميع القوانين والدوس على قرارات المسؤولين من أجل وضع يدهم على أكبر عدد من القطع الأرضية، وسط غفلة المسؤولين الذين يبدو أنهم تعبوا كثيرا من هذه الفضائح التي أتت على الأخضر واليابس في ظل التواطؤ المسجل من بعض العاملين بقطاع العقار بالولاية، والذين جعلوا السرقة المنظمة له مقننة على طريقة فيفتي فيفتي، وهو ما أكده لنا عدد من سماسرة العقار على تراب بلدية أدرار، الذين حولوا سعر المربع الواحد من سعره الحقيقي إلى سعر خيالي مضاعف ليس بعشر مرات ولكن ب 100 مائة، وهو ما فتح سوق العقار أمام السماسرة والبزناسين على مصرعه، والذين امتدت مؤخرا أيديهم إلى خارج تراب بلدية أدرار تحديدا البلديات القريبة كبلدية أولاد أحمد تيمي التي تبعد عن عاصمة الولاية أدرار، سوى ب4 كلم وبلدية تمنطيط جنوبا التي تبعد هي الأخرى بحوالي 10 كلم، نفس الشيء بالنسبة لبلدية بودة غربا التي تبعد عن عاصمة الولاية ب 14 كلم، أين بلغ مبلغ القطعة الأرضية 100متر مربع، ما يزيد عن 100 مليون سنتيم، على تراب بلدية أدرار بعدما كان لا يتجاوز حدود 20 مليون سنتيم قبل 10سنوات فقط، كما أن هناك بعض العقارات تقع وسط المدينة وفي مناطق إستراتيجية تجارية فاق سعرها المليار سنتيم، أما خارج عاصمة الولاية فقد استقر سعر العقار ل100متر مربع ما بين 30 مليون سنتيم و50 مليون سنتيم بسبب بعده عن عاصمة الولاية وعن الحركة التجارية.

استنزاف الجيوب العقارية بالأغواط صعب من استحداث برامج تنموية

أصبحت ظاهرة النهب للجيوب العقارية والسطو عليها جد عادية في ولايةالأغواط ،و ضواحيها وما زاد في تشجيع واستفحال ظاهرة غض البصر من طرف المسؤولين ، هو عدم اتخاذ إجراءات ردعية اتجاه مرتكبي هذه التجاوزات. ويتضح للعلن أن من وراء هذه العمليات المصنفة بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون،هو أن جل التوسيعات العشوائية وراءها أهل النفوذ بالولاية بشتى الوصفات فمنهم من يختفي وراء درعه المالي أو موقعه كمنتخب يتمتع بالحصانة ،وآخرون مركزهم الاجتماعي استغلوه لنهج ريق النهب معتمدين على الوساطة من أعلى المراكز القيادية

.حيث أن المتجول بالعديد من أحياء مدينة الأغواط ،يكتشف من خلال حديثه مع سكان حي الزبارة وبلهروي وزقاق الحجاج و مختلف الأحياء العتيقة ، مدى تمادي سلطات المدينة في التغاضي عن إعادة عقارات العديد من الورثة لأصحابها ، بعدما استولت عليها جهات مسؤولة بدون تعويض بحجة استحداث مقرات حكومية و عمومية نظرا لضيق الجيوب العقارية التي تسمح لهم بإجراء توسيعات في عدة برامج تنموية، وهي المعضلة التي شجعت الكثير من المواطنين خاصة القادمين من مناطق أخرى و أصحاب المال من توسيع مجال انتشارهم في الاستيلاء على الجيوب العقارية بوسط المدينة خاصة حي المعمورة و المقام و الواحات الشمالية، والكل سيطر على ما يمكن السيطرة عليه من قطع أراضي شاسعة بشتى التسميات إما بحجة التوسيع أو النية في امتلاك هذه القطعة ما دامت بالقرب منه ، أو باسم الاستثمار وغيرها من المجالات الواسعة للاحتيال من أجل السطو على العقار، ولم يسلم من ذلك حتى المساحات الفارغة التي يمكنها يوما أن تكون مساحات خضراء أو للعب الأطفال ، وحتى لتوسيع بعض المرافق كالمدارس والمساجد، و إنجاز مقرات تحويل الكهرباء لمؤسسة سونلغاز دون الحديث عن التوسيعات العشوائية التي اكتسحت العديد من جوانب المدينة تحت غطاء الاستفادة من برنامج رئيس الجمهورية المتضمن القضاء على البناءات الهشة ، والتي كان لها والي الأغواط الحالي بالمرصاد خاصة بعد استفحال الظاهرة التي جلبت معها الكثير من الاحتجاجات الشبانية المطالبة بوضع حد للوافدين من خارج الولاية بحجة أحقيتهم في استنزاف المساحات العقارية و تحويلها إلى سكنات و محلات ،أما بمدينة أفلو تمكن المئات من أصحاب الملايير من سرقة أراضي الدولة وتحويلها إلى ملكيات خاصة ، فهناك مافيا العقار والتي تمكن بفعل قوتها وسيطرتها على البلدية من الاستيلاء على آلاف المساحات خارج وداخل المدينة ، فمنهم من أسّس حظائر كبرى لكراء العتاد للمؤسسات الاقتصادية ، وأنجز لنفسه عمارة من طابق أو طابقين أقلهم الذي سرق 100متر مربع واتخذها مستودعات ومحلات للكراء ، فالكل يبزنس ولا أحد يحرك ساكنا تجاه ذلك.

ولاية الوادي تصف احتجاجات النهب العقاري بالمفبركة

عقب الاحتجاجات التي أقدم عليها مواطنو ولاية الوادي ، بخصوص مشكل العقارات والحجر على الممتلكات الخاصة ، أكد الأمين العام بالولاية السيد حمو بكوش للمحور اليومي أنه لا توجد أي أضرار ستلحق بهذه الممتلكات الخاصة ، وأن الدولة لا يمكن أن تحجر على عقارات وأراضي المواطنين ، ذات الصيغة القانونية ، والتي سويت وضعيتها بعد الخضوع لعملية مسح الأراضي، فالمواطن للأسف لا يزال يجهل طريقة التعامل مع هذه المسائل ، ويتوجب عليه قبلا الاطلاع على ما هو قانوني وساري المفعول حديثا لتفادي هذه المشاكل التي باتت تؤرق المواطن والسلطات على حد السواء، كما يتوجب على صاحب العقار الإدراك جيدا أن الدولة تسير مسالة العقارات والأراضي وما تعلق بها وفقا لقانونين اثنين لم يتغيرا منذ العام 1990 ، والخاصين بتسوية الملفات العالقة في تحديد ملكية العقار، سواء الخاص أو الممتلكات العامة ، وأقدمت مؤخرا المصالح المعنية بممتلكات الدولة ومسح الأراضي على متابعة هذه المشاكل العالقة سعيا لتسويتها بشكل نهائي، حيث حددت نهاية عام 2014 كأخر أجل لغلق ملف العقار ومسائل الأراضي والممتلكات العامة والخاصة بصفة نهائية ، وذلك بقرار وزاري صادر عن الهيئات العليا ، حتى تتمكن الدولة من التدوين النهائي لهذه الأراضي وإنهاء عمليات المسح الشامل للعقارات على مستوى كافة البلديات و بوثائق رسمية غير قابلة للطعن أو التغيير، و حتى تتمكن من رسم المعالم النهائية للمواقع الجغرافية ، دون المساس بممتلكات المواطن .