موقف مغربي اسباني مشترك ونادر من ملف الصحراء المغربية

ينتظر أن يصدر المغرب واسبانيا بيانا مشتركا حول قضية الصحراء، مما يعتبر من المواقف النادرة من نوعها التي تصدر عن الدولتين في تاريخ النزاع حول الصحراء المغربية منذ عام 1975.

ويأتي هذا البيان على خلفية الزيارة التي يقوم بها الملك خوان كارلوس، عاهل إسبانيا إلى الرباط بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وقالت مصادر مغربية واسبانية إن الحكومتين إسبانيا والمغرب وافقتا على بيان مشترك حول الصحراء يعبر فيه البلدان عن التزامهما بإيجاد حل "مستقر وسلمي وعادل" للقضية بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالنزاع.

وقال وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا إن الموقف الوارد في هذا البيان يحافظ لإسبانيا على توازن علاقاتها في منطقة المغرب العربي.

وينص مشروع البيان على توافق الرأيين المغربي والاسباني لصالح "حل دائم، سلمي وعادل، على أساس التفاوض، وفقا لمعايير وقرارات الأمم المتحدة".

واستقبل العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأول، عشية الأربعاء في اليوم الثالث والأخير من زيارته للمغرب، رئيس الحكومة المغربية ورئيسي غرفتي البرلمان.

ولم يصدر أي تصريح خلال استقبال العاهل الاسباني لرئيس الحكومة المغربية، فيما استمرت اللقاءات بين وزراء الحكومة الإسبانية ونظرائهم المغاربة في الخارجية والداخلية والعدل والصناعة والتنمية.

وحل العاهل الإسباني الاثنين في العاصمة الرباط برفقة خمسة من وزراء الحكومة الإسبانية وتسعة من وزراء الخارجية السابقين، وعدد من رجال الأعمال والمنظمات، وسبق الزيارة مصادقة مدريد على اتفاق للشراكة الاستراتيجية مع المغرب.

وترأس العاهل الإسباني الثلاثاء المنتدى الاقتصادي بين البلدين بحضور أكثر من 130 رجال أعمال مغربي وإسباني، حيث أكد على ضرورة "تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في مجالات التنمية الدولية والنمو والشراكة التكنولوجية والبنيات الأساسية".

كما ترأس الملك الإسباني في اليوم نفسه رفقة الملك محمد السادس حفل توقيع اتفاقية بين رئيس الاتحاد الاسباني لمنظمات الأعمال ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقالت رئيسة الاتحاد المغربي مريم بنصالح شقرون ان "المغرب يشكل بالنسبة لإسبانيا بابا على القارة الأفريقية، كما أن إسبانيا بالنسبة للمغرب باب على دول امريكا اللاتينية".

وتأتي زيارة العاهل الإسباني بدعوة من ملك المغرب، في مرحلة اشتدت فيها الأزمة الاقتصادية في إسبانيا، وتجاوزت نسبة البطالة 25%.

ونشر بنك إسبانيا الأربعاء أرقاما كشفت ان الدين العام في إسبانيا وصل الى 937.334 مليار يورو، أي ما يناهز 89.5% من الناتج الداخلي الخام، وسط توقعات للحكومة باستمرار ارتفاع الدين الداخلي خلال هذه السنة ليصل الى 90.5%.

أما في المغرب فقد فاق عجر الميزان التجاري العام الماضي 7% وسط توقعات بخفضه الى 5.5%، في حين قارب الدين العام 60% من الناتج الداخلي الخام.

في المقابل قال خوسي مييغل زالدو، رئيس لجنة الأعمال الإسبانية المغربية في تصريح للصحافة المغربية الأربعاء، ان "إصلاح النظام المالي المغربي سيجلب مزيدا من الاستثمارات الإسبانية في المغرب" في إشارة الى امتناع البنوك المغربية عن تقديم القروض للأجانب.

وتوقع زالدو استقطاب المغرب لـ200 شركة إسبانية جديدة ابتداء من 2014، خاصة في المنطقة الصناعية الجديدة التي يتم بناؤها في مدينة سطات جنوب الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب.

وتتواجد في المغرب أكثر من 1000 شركة اسبانية، فيما تربط 20 الف شركة اسبانية علاقات تجارية مع المغرب، وتستحوذ المملكة المغربية على 52% من مجموع الاستثمارات الإسبانية في القارة الأفريقية.

واصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب خلال 2012، حيث فاقت قيمة الواردات المغربية من إسبانيا 50.3 مليار درهم (4.5 مليار يورو) بزياردة قاربت 30% مقارنة مع 2011، بينما بلغت الواردات المغربية من فرنسا 47.8 مليار درهم (4.3 مليار يورو)، حيث تراجعت بـ6%.

وتنطلق يوما 18 و19 تموز/يوليو الجولة السادسة من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول تجديد اتفاق الصيد البحري الذي يعد أسطول الصيد البحري الإسباني أول مستفيد منه.