المعارضة الموريتانية تعد ببذل كل الجهد لإفشال الانتخابات

اعلنت تنسيقية المعارضة الديموقراطية، وهي ائتلاف يضم نحو عشرة احزاب سياسية في موريتانيا، انها "ستبذل كل ما في وسعها لإفشال" عملية تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية المتوقعة في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر، بحسب ما اعلن احد قادتها.

وقال محمد ولد مولود رئيس اتحاد قوى التقدم، احد ابرز أحزاب التنسيقية، الاحد في مؤتمر صحافي "سنبذل كل ما في وسعنا لإفشال الانتخابات المقبلة عبر الطرق السلمية".

واعتبر ان هذه الانتخابات "معدة من طرف واحد ولا صدقية لها البتة"، مؤكدا انها "مرفوضة تلقائيا لأنها لا يمكن ان تؤدي الا الى تفاقم الازمة السياسية الحالية" ولانها ستضع "البلاد على شفير الانهيار".

واعلن ولد مولود ان "تنسيقية المعارضة الديموقراطية تبقى موحدة في خيارها مقاطعة" العملية الانتخابية وان الشائعات بشأن انقساماتها حول الموضوع "لا اساس لها".

ورفضت تنسيقية المعارضة الديموقراطية اي مشاركة لها في انتخابات تشريعية وبلدية متوقعة في 15 ايلول/سبتمبر و15 تشرين الاول/اكتوبر، اذا لم تتوافر شروط الشفافية ولا سيما تنظيمها من دون تدخل السلطة.

واتهم رئيس تنسيقية المعارضة الديموقراطية وزعيم المعارضة احمد ولد داداه الاربعاء المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة بأنها "عاجزة" عن تنظيم الانتخابات المتوقعة في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر.

وقال الرئيس الدوري لتنسيقية المعارضة الديموقراطية خلال مؤتمر صحافي في نواكشوط ان "اللجنة المستقلة للانتخابات غير قادرة على اجراء انتخابات نزيهة".

وصادقت الحكومة الموريتانية في اجتماع مجلس الوزراء الجمعة، على مشروع مرسوم مثير للجدل يتعلق بتنظيم اقتراع القوات المسلحة والأمن في الانتخابات، بينما حذر نائب رئيس البرلمان من مخاطر تحريض الشعوب على العنف.

وانشئت المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة في 2012 في ختام حوار قاطعته تنسيقية المعارضة الديموقراطية، لكن ثلاثة احزاب معارضة اخرى واحزاب الغالبية الرئاسية شاركت فيه.

وتتألف المفوضية من 14 عضوا بالتساوي بين هذه الاحزاب.