ثلاثون منظمة دولية تدعو الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في مجزرة العسكر بمصر

دعت ثلاثون منظمة غير حكومة دولية إلى تشكيل لجنة تقصٍ للحقائق تشرف عليها الأمم المتحدة للوقوف على تداعيات الأحداث الجارية في مصر منذ 3 يوليو 2013، والتي كان آخرها مقتل عشرات المصريين العزل وجرح المئات فجر يوم السبت، وفق ما أصدرته تقارير وزارة الصحة الرسمية.

ودعت المنظمات الثلاثون في رسائل عاجلة وجّهتها إلى السيدة نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان وإلى مقرري لجان حقوق الإنسان الأممية المختلفة مساء السبت 27 يونيو، إلى ضرورة إيعاز الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تبحث في حالات القتل خارج نطاق القانون المتصاعدة منذ سيطرة المنظومة العسكرية على الحكم في مصر، وتعمل بالموازاة على محاسبة من يثبت تورطه بجرائم أياً كانت صفته أو موقعه.

وأضافت المنظمات الحقوقية أنّ طواقمها العاملة في الميادين المصرية المختلفة وثّقت حالات متكررة من الاستخدام المُميت للقوة من قبل الجيش والشرطة ضد متظاهرين سلميين تضامنوا مع الرئيس المعزول، وتصاحب الأمر مع تغاضي الجيش عن أفراد آخرين بالزيّ المدني وجّهوا أسلحتهم البيضاء والنارية ضدهم، في الوقت الذي وفرت فيه الأجهزة الأمنية الحماية التامة للمتظاهرين المؤيدين لخطة الطريق التي أعلنها الجيش، الأمر الذي يعدّ تمييزاً صارخاً بسبب الرأي والموقف السياسي، ويضرب في مصداقية ونزاهة الأجهزة الأمنية المصرية.

وعقبت ساندرا أوين - مسؤولة قسم الشرق الأوسط في المرصد الأورومتوسطي-  بأن المنظمات الثلاثين تدعو السيدة بيلاي للتواصل العاجل مع السلطات المصرية القائمة على إدارة البلاد، ومع القوات المسلحة، لمطالبتها بالقيام بالتزاماتها تجاه القانون الدولي وعلى رأسها حماية المتظاهرين السلميين وحقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي ووقف التمييز، ومنع التحريض ضدهم في الشارع وعبر وسائل الإعلام، إلى جانب الافراج الفوري عن المعتقلين على خلفيات سياسية وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسي ومستشاريه.

وأضافت أن المطلب الملحّ اليوم هو التوقف التام عن استخدام القوة المميتة في تفريق المتظاهرين، ومراعاة الحدود القانونية الناظمة لتدخل الجيش والشرطة في الاحتجاجات، وهي أن تكون لدرء خطر داهم يهدد أرواح الآخرين في حال انعدمت الوسائل الأخرى لدرئه.

وشدّدت المنظمات الثلاثون وأبرزها الحقوق للجميع السويسرية، المرصد الأورومتوسطي-جنيف، أصدقاء الإنسان الدولية-فيينا، مركز العدالة السويسري، حرية وإنصاف-تونس، مارش فور جستس الأمريكية، مفوضية الحقوق المدنية الأمريكية، الإغاثة الانسانية-تركيا، الخليج للحقوق والحريات، هجرة الدولية لحقوق الإنسان-سويسرا، على ضرورة وقف حمام الدم المشتعل منذ أربعة أسابيع في البلاد، وصيانة حق الجميع في التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم السياسية.