والي وهران يتهم علنا قادة الجيش الجزائري وفي مقدمتهم الجنبرال كمال عبد الرحمان بالوقوف وراء إغراق ال

يتمسك الوالي الأسبق لوهران بشير فريك ببراءته من التهم الموجهة إليه في قضية تبديد المال العام سنة 2001 عن فترة توليه منصب والي وهران، مؤكدا في تصريح لـ”الفجر”، أنه ضحية لقضية تصفية حسابات وتوجيه الرأي العام والأنظار عن بارونات تهريب المخدرات الذي تورطت فيها شخصيات نافذة بعاصمة الغرب صائفة 2001.

أكد بشير فريك الذي قضى عقوبة 7 سنوات سجنا أن تهمة تبديد المال العام والمشاركة فيها، التي وجهت إليه عن فترة إدارته لولاية وهران من 1994 إلى 1997 غير صحيحة ولا مؤسسة على وقائع ثابثة، موضحا أنه متهم فقط بتوزيع 5 سكنات و5 محلات تجارية، وبالتالي كان من الأجدر أن تكون هناك ”محاسبة”، حسب تعبيره، خاصة وأن تقارير الخبرة القضائية التي اطلعت ”الفجر” على نسخة منها أبرزت أن الوقائع تؤكد أن الخطأ المنسوب إلى الوالي المتهم ”هو السماح بتأجير هذه المحلات خلافا للمادة 8” من المرسوم 93/ 84 مع تجاوزه لحصة 10 بالمائة المسموح للولاة”. وأضافت الوثيقة الصادرة عن فرق التحقيق البلدية ”إن الوالي المتهم لم يتجاوز حصته 10 بالمائة بدليل أنه ترك 200 مسكن منها وزعها الوالي الذي خلفه”. أما بالنسبة لـ5 محلات تجارية تبرز نفس الوثيقة أن ”الخطأ المنسوب للوالي أنه قام بتأجير المحلات دون اللجوء الى مزاد علني حسب المرسوم 89/ 36” لكن نفس المصدر يبرز أن ”المرسوم 89/ 36 تم إلغاءه بموجب 93/ 84 في مارس 1993”.

وتساءل الوالي الأسبق إن كان تأجير 5 محلات تجارية و5 سكنات غير قابلة للتنازل هو تحويل لأملاك الدولة، كما جاء في التهم، الأمر الذي يؤكد كما قال أن ”القضية هي تصفية حسابات قادها بارونات تهريب المخدرات التي تتكون من شخصيات نافذة بوهران آنذاك، وهم قائد الناحية العسكرية الأسبق الجنرال كمال عبد الرحمن، والوالي قوادري مصطفى إلى جانب رئيس الأمن الولائي”، وهي القضية الذي فجرها قادة هزيل، مدير النشاط الاجتماعي للولاية، سنة 2001 بعد توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية، ما دفع بالمسؤولين المتطورين إلى تحويل الأنظار بإثارة ما يعرف بـ”قضية بشير فريك” بدليل أن ملف هذا الأخير تم فتحه في 2001 أي 4 سنوات بعد مغادرته على رأس ولاية وهران حسب تصريحات فريك.

وما يؤكد هذه الادعاءات التي آمل المتحدث أن تكشفها العدالة قريبا هو ”فتح والي وهران قوادري في 2001 التحقيق الذي استغرق 6 أشهر بالاستماع لمئات المواطنين والمسؤولين”، أي بعد سنتين من تولي مهام ذات الوالي الذي خلف سابقه الوالي دريسي و4 سنوات من مغادرة فريك لوهران.

وتمت فبركة هذا الملف - حسب فريك - أيضا بسبب خلافات كانت بينه وعدد من المسؤولين المتهمين في قضية المخدرات بسبب التداخل في الصلاحيات الخاصة.

وأضاف بشير فريك في حديثه ”إنه لم يتم إلغاء أي قرار من القرارات التي كان يتخذها طيلة 9 سنوات في ولايات جيجل، عنابة ووهران”، مضيفا ”لو كانت لدي نوايا مبيتة لكلفت غيري بالإمضاء والمصادقة على القرارات التي كنت أتخذها”.

فارس. ن


المصدر جريدة الفجر