خالد نزار أمام القضاء السويسري في سبتمبر
عادت قضية وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، إلى الواجهة، بعد أن تم تحديد شهر سبتمبر القادم موعدا للاستماع إلى الجنرال، من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الفدرالية الجنائية بسويسرا، للرد على التهم الموجهة إليه والمتعلقة بارتكاب أعمال تعذيب في حق ناشطين سابقين في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، خلال…
عادت قضية وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، إلى الواجهة، بعد أن تم تحديد شهر سبتمبر القادم موعدا للاستماع إلى الجنرال، من قبل قاضي التحقيق في المحكمة الفدرالية الجنائية بسويسرا، للرد على التهم الموجهة إليه والمتعلقة بارتكاب أعمال تعذيب في حق ناشطين سابقين في جبهة الإنقاذ الإسلامية المحظورة، خلال الأزمة الدموية التي هزّت البلاد إبان العشرية السوداء.
وكان مصدر جزائري مُطلع على سير القضية يرجّح أن يكون أحد المودعين للشكوى ضد اللواء خالد نزار، قد كشف لوكالة الأنباء “قدس”، عن توجيه دعوى ثالثة للمثول أمام هيئة المحكمة في شهر سبتمبر القادم، من قبل قاضي التحقيق السويسري المكلف بقضايا الإرهاب، والذي سبق له استجواب وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار سابقا.
وكان نزار، قد مثَل مرتين أمام القضاء السويسري، حيث تم استجوابه في أكتوبر 2011 بناء على دعوى للاجئين سياسيين جزائريين في سويسرا بالتنسيق مع منظمة تريال الحقوقية غير الحكومية، وكانت المحكمة السويسرية قد رفضت طعنا تقدّم به دفاع اللواء المتقاعد، دفع به لإبطال محاكمته من طرف العدالة السويسرية، حيث اعتقل اللواء الجزائري المتقاعد (75 عاما) لدى زيارته إلى جنيف وتم استجوابه من قبل النيابة العامة في الفدرالية السويسرية بشأن شكوى تتعلّق بأعمال تعذيب، ثم أفرج عنه وغادر سويسرا، وقرّرت وزارة العدل فتح تحقيق جنائي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في الجزائر بين 1992 و1999 حيث كان نزار وزيرا للدفاع من 1990 إلى 1994، في أوج الصراع بين المجموعات الإسلامية المسلحة والحكومة.
ومنح المشرع السويسري في 2011 اختصاصات جديدة للنيابة العامة الفدرالية تتيح الملاحقة الجنائية بتهم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ارتكبت في أنحاء العالـــم، حيث يتم ملاحقة نــزار وفقا للقانون السويسري في شقه المتعلق بالاختصاص الدولي في مواده الجزائية، والذي يعطي الحق للدولــة السويسرية بمحاكمة “مجرمي الحرب” أمام محاكمها الوطنية، حتى وإن كان هؤلاء من خارج إقليم الدولة، أما ميثاق السلم والمصالحة الوطنية فهو غير ذي أهمية في حالة نزار، فهو قانون يخص الجزائر فحسب، ولا تلتزم به أي دولة أخرى غيرها.
زرواطي اليمين
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (8)