العاهل المغربي يلغي العفو عن الإسباني المدان بإغتصاب أطفال مغاربة ويفتح تحقيق حول العفو

قرر العاهل المغربي الملك محمد السادس الاحد سحب العفو الذي منحه الى الاسباني المدان باغتصاب اطفال في المغرب والذي ادى الى جدل واسع في البلاد، بحسب ما اعلن الديوان الملكي في بيان.

وجاء في البيان بحسب ما نقلته وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الملك محمد السادس "قرر سحب العفو الملكي الذي سبق وأن استفاد منه المسمى دانييل كالفان فيينا الإسباني الجنسية".

واضاف ان "هذا السحب الاستثنائي (...) يأتي اعتبارا للاختلالات التي طبعت المسطرة، ونظرا لخطورة الجرائم التي اقترفها المعني بالأمر، وكذا احتراما لحقوق الضحايا".

وتابع البيان انه "تبعا لهذا القرار السامي، فقد أصدر جلالة الملك أوامره المطاعة لوزير العدل قصد التدارس مع نظيره الإسباني بخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها عقب قرار سحب هذا العفو".

وذكر البيان بان الملك سبق وان امر مساء السبت بفتح "تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح الذي يبعث على الأسف".

وكان الديوان الملكي اعلن في بيان مساء السبت ان الملك امر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي، الذي اصدره عن حوالي خمسين سجينا اسبانيا، السجين فيينا المدان باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه.

وقال الديوان الملكي في بيانه مساء السبت ان الملك "لم يتم بتاتا إطلاعه بأي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على اساسها".

واضاف ان الملك و"بمجرد أن تم إطلاعه على عناصر الملف، قرر ان يتم فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف".

وكان الديوان اعلن الاربعاء ان العاهل المغربي وافق على التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الاخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا، ولكن قرار العفو اثار جدلا في البلاد بعدما تبين ان أحد المعفي عنهم وهو دانييل غالفان فينا تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة اقل من عامين.

وفي بيانه السبت اكد الديوان ان الملك "لم يكن قط ليوافق على إنهاء إكمال دانيل لعقوبته بالنظر لفداحة هذه الجرائم الرهيبة التي اتهم بها".

واضاف ان التحقيق الذي امر به الملك يرمي الى "تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال من أجل اتخاذ العقوبات اللازمة"، مضيفا انه "ستعطى التعليمات أيضا لوزارة العدل من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله".