رائحة الفساد المالي بلغت انوف الحكومة الجزائرية متأخرة

فوض رئيس الوزراء الجزائري وزير المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصدي لـ "التحويلات غير الشرعية" للاموال بعد ارتفاع كمية هذه التحويلات الى الخارج حيث بلغت نحو 30 مليار دولار منذ بداية 2013 ، كما افادت وكالة الانباء الجزائرية السبت.

وكانت "الاموال الضخمة المحولة في 2012 وفي النصف الاول لسنة 2013 قد اثارت انشغال الحكومة التي قررت ان تضع حدا لنزيف العملة الصعبة التي اثرت سلبا على احتياطات الصرف للبلاد" بحسب الوكالة.

ويتضمن تفويض رئيس الوزراء عبدالمالك سلال لوزير المالية طريك جودي التصدي للشركات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة الى الخارج بصفة غير قانونية.

ولهذا الغرض طلب سلال من وزير المالية "اتخاذ كل الاجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك" .

وقامت الجزائر بتحويل 30.448مليار دولار الى الخارج اي بزيادة 12.7 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2012 (26.76 مليار دولار)، بحسب المصدر.

وكانت وزارة المالية وبنك الجزائر رفعا تقريرا لرئيس الوزراء يتضمن "مخالفات الصرف وحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر".

واشار التقرير الى ان مصالح الجمارك فرضت غرامات بقيمة 17.33 مليار دينار (حوالى 180 مليون دولار) من مخالفات التحويل (غرامات) التي ضبطتها مصالح الجمارك والشرطة في 2012.

وصرح مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك بن عمار ريغ لوكالة الانباء الجزائرية "اننا في بداية برنامج واسع لجملة من التحريات حول عمليات التهريب التي تخص احتياطات الصرف".

وقال ريغ بن عمار مسؤول الرقابة البعدية في المديرية العامة للجمارك في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية "ان المديرية العامة للجمارك بصدد اعداد تقرير للوزير الاول تحدد فيه المستوي الذي بلغته مكافحة الجمارك لمخالفات الصرف وطرق تعزيزها".

وبلغ احتياطي الصرف من العملات الاجنبية في الجزائر حوالي 190 مليار دولار اغلبها مودعة في بنوك اميركية واوروبية.

ويرى هذا المسؤول "ان مراجعة تسيير التجارة الخارجية اضحت حتمية" متسائلا عن مدى قدرة الجزائر على تحمل عمليات استيراد تفوق 60 مليار دولار كل سنة.

ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية واجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل عملات صعبة الى الخارج.

بعد قضية المخبر الفرنسي "سانوفي افنتيس الجزائر" الذي ادين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات كشفت تحريات مصالح الامن و الجمارك عددا من التحويلات غير الشرعية تسببت فيها عدة مؤسسات.