العفو وتاديب القضاة بديوان الملك اية علاقة ؟‎

قال  تعالى   

رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، وقال  رسول  الله  صلى الله عليه  وسلم  قال صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 اثار  العفو  الملكي  عن  المحكوم  عليه  المسمى  دانيال  واسمه  الحقيقي  ( خيري )  عرقي  الاصل  بصراوي  المولد  اسباني  الجنسية   حفيظة  الشعب  المغربي  بجمعياته  المدنية  وبكل  مكوناته الشعبية  باستثناء  بعض  الجمعيات  التي  تسترزق  من الم  المواطنين  كجمعية  متقيسش ولدي  التي  تناقضات في  موقفها  اد غلب عليه  الغموض  ...

وبعد  ان اجتاحت  الاحتجاجات  مختلف  المدن المغربية .وقمع  تظاهرة  العاصمة بطريقة عنيفة  لا تليق  بمكانة المغرب  الحقوقية. والتي  يسعى الى تحسينها سنة  بعد اخرى.  إلا انه  للأسف   تحدث  بعض  النوازل  تؤدي  الى تراجع تصنيف المغرب  حقوقيا  . وعلى  اثر  دلك  اصدر  الديوان الملكي  بلاغا  (غير مهني) .لم  يتحدث  عن  العفو  كحق  للملك  . وإنما  تحدث  عن اطلاق  السراح  واغفل  طريقة  هذا السراح  الذي  هو العفو (58من الدستور  ) وليس  قرارا  قضائيا  حتى  يعبر  عنه  بإطلاق  السراح  .

والخطير  في  البلاغ  هو  جهل  صاحب الحق  في  العفو  بالعقوبة  المحكوم  بها  من طرف  القضاء  وهي  ثلاثين  سنة .  وهي  الجناية  الوحيدة  في  القانون  المغربي  التي   لايتم  اخضاعها  للتخفيض  .وبعد  اخد  ورد  واحتجاجات  اصدر  الديوان  الملكي  بلاغا  يعلن  فيه  سحب  العفو  الممنوح  للمدعو  دانييل  .  ويكون  بذلك  جلالة  الملك  قد  اصلح  الخطأ  الذي  اوقعه  فيه  الغير ...من  بطانة  السوء  التي  تالف  الكذب  والغدر  والخيانة   ؟  وقد  اظهرت  هذه  النازلة  الفريدة  ان  اشخاصا   يعملون  الى جانب الملك  لايستحقون  ان يتواجدوا في اماكنهم  ...وكثيرة  هي  القضايا  التي  تنظر  في  الديوان الملكي  ويوقع  الملك  دون  ان يكون على علم  بمعطيات  القضية  ومادام البلاغ  المذكور  قد ابرز شيئا...جللا  هو  عدم  علم  الملك  بمعطيات  تخص  الوافد  48 من لائحة العفو حيث  وضع  في اخر الائحة  ....؟

ومن بين  القضايا  التي  تحال  كما جرت العادة  على ذلك  على مكتب  جلالة  الملك  للتوقيع  عليها  قضايا  قضاة  المملكة للموافقة  عليها  وخصوصا بما يتعلق  بالمسار المهني  من الجانب التأديبي  الذي يبقى الاخطر في نظري ؟

والتي  تعرض  على المجلس  الاعلى  للقضاء  . وأشير  خصوصا  الى  العقوبات  التي  تصدر  عن المجلس  الاعلى  والتي  تنهي  مسارا   مهنيا   كاملا   لقاضي  .وخصوصا  اذا  تعلق  الامر  بالعقوبتين  من الدرجة  الثانية  كالعزل  او  الاحالة  على التقاعد  التلقائي  . والتي   غالبا  ما تمر  مباشرة  الى التنفيذ  . اذا جاء  القرار  مشفوعا  بالعبارة   (  ستاندار )  بعد موافقة  الجناب االشريف  اسماه الله  واعزه  امره   . وتطبق  عقوبة الطرد  هذه  وخصوصا  اذا كانت المتابعة   في  حق القاضي  مفبركة  من قبل  وزير  العدل  لغرض  في  نفس  جهاز عين  لايستطيع  مواجهته   وهذه  الحالات   عرفها  المجلس  الاعلى  وخصوصا  خلال  السنة  المشؤومة  في تاريخ  القضاء  المغربي   سنة  2003 اي  بعد مرور  عشر سنوات  ..فحالات  الاحالة  التي  تصدر  فيها  قرارات  العزل  في  كل  دورة لا تتعدى  حالتين  او ثلاث  اذ عندما  تعرض  ألائحة  على  الديوان الملكي  ترجع  مشفوعة  بموافقة  الجناب  الشريف  اسماه الله  واعز امره  دون  ان  يعرف  جلالة   ما  هي  الاسباب  المؤدية   لاتحاد عقوبة  الاعدام  الاداري  هذه   في  حق  القضاة  بالخصوص  اذ نطالب  بإشراف   جلالة  الملك  شخصيا  على  الاطلاع  على  هذا النوع  من العقوبات بالخصوص   قبل  تنفيذها  اسوة  بالقرارات  التي  تتخذ  في  حق ضباط  القوات المسلحة الملكية  . فجلالة  الملك رئيس  المجلس الاعلى للسلطة القضائية طبقا للفصل  115

وهو  طبقا  للفصل  42 من  الدستور  راعي  حقوق  المواطنين  اذ في  حالة صدور مثل  هذه العقوبة  لايمكن للقاضي  حتى لو ظلم  لايستطيع   الطعن في  القرار  امام اية جهة  قضائية  وليس له حتى الحق  في المطالبة برد الاعتبار او التماس  العفو من جلالة الملك  انتهى مسار هذا القاضي  بصفة نهائية ولا يحق له بعد ذلك لوج اي مهنة  مرتبطة بميدانه وخصوصا المحاماة والعدالة والثونتيق    

محمد سامي‎ للجزائر تايمز