المعارضة الموريتانية تعلن مقاطعة الانتخابات المقبلة

اعلنت منسقية المعارضة الديموقراطية في موريتانيا، الاثنين انها ستقاطع الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 12 اكتوبر/تشرين الاول.

وقالت المنسقية وهي ائتلاف يضم عشرة احزاب سياسية في بيان انها "تعلن قرارها بمقاطعة هذه المهزلة الانتخابية" وعزمها على اللجوء الى كل الوسائل المشروعة لافشالها.

وقال نائب رئيس تجمع القوى الديموقراطية محمد عبد الرحمن ولد معان، احد ابرز اعضاء الائتلاف ان "المقاطعة ستكون فعالة لافشال هذه المهزلة الانتخابية" التي تقررت بشكل احادي بالسبل القانونية والديموقراطية و ان الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة غير متوافرة.

وأوضح أنه لا يمكن المشاركة في انتخابات يستخدم النظام الحاكم فيها الوسائل البشرية والمادية للدولة في حملة لصالح الحزب الحاكم، على حد قوله، وقال إن "المشاركة في مهزلة انتخابية ليس في صالح الديمقراطية ولا تخدم مصلحة موريتانيا".

من جهته قال نائب رئيس حزب تواصل الإسلامي المعارض محمد غُلام ولد الحاج الشيخ إن ما تخشاه المعارضة هو استغلال وسائل الدولة والحكام والولاة من أجل إنجاح الحزب الحاكم.

وقال إن الرئيس الحالي للبلاد "إنجازه الوحيد إعادة النظام السابق ونظام الحزب الواحد"، وأضاف أنه يستغل وسائل الدولة ويبعث وزراءه لابتزاز المواطنين وشراء ذمم الناس، مشيرا إلى أن الرئيس قام بانقلاب لأنه يخشى صناديق الاقتراع.

وفي مقابل رؤية تنسيقية المعارضة ومن يتفق معها، يرى الداعمون للرئيس ولد عبد العزيز في قرار المقاطعة نكوصا عن مبادئ العملية الديمقراطية كما يتطلعون إلى انتخابات قريبة تأتي ببرلمان جديد، بعد أكثر من سنة على انتهاء دورة البرلمان الحالي.

ويقول محمد يحيى ولد الخرشي، وهو نائب عن الأغلبية في البرلمان الموريتاني، إن القرار كان قرارا غير صائب لأن صناديق الاقتراع هي الفيصل وهي الحكم، وكان ينبغي أن نتجه إلى صناديق الاقتراع لكن المخزون الانتخابي لهؤلاء هم أدرى به ويعلمون أنه ليس في صالحهم.

ونص قرار رسمي على اجراء الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية والمحلية في 12 تشرين الاول/اكتوبر ودورة ثانية محتملة في 26 منه وتجري الحملة الانتخابية بين 27 سبتمبر/ ايلول والعاشر من اكتوبر الاول/تشرين الاول.

وفي بداية اغسطس/ا ب اعلن المتحدث باسم الحكومة الموريتانية انه تم اتخاذ كل التدابير لتكون هذه الانتخابات "شفافة وصادقة" رغم انتقادات المعارضين.

وفي يوليو/ تموز اعلن محمد ولد مولود رئيس اتحاد القوى التقدمية، وهو حزب كبير اخر عضو في الائتلاف المعارض، ان المعارضة ستبذل ما في وسعها لافشال الانتخابات المقبلة بالوسائل السلمية.