البرلمان الجزائري يصحو من سُباته التشريعي العميق

اعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال ان المجلس الشعبي الوطني الذي يعمل ببطء منذ اشهر لعدم وجود مشاريع قوانين، سيدرس بعد افتتاح الدورة الخريفية الاثنين عددا "مهما" من النصوص.

وقال سلال في تصريح صحافي على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن "عددا هائلا من مشاريع القوانين ستعرض على مجلس الوزراء لتودع بعدها على مستوى البرلمان".

ولم يحدد سلال موعدا مؤكدا انه" لسنا بحاجة حاليا لمجلس وزراء والامور سارية كما ينبغي".

واشار إلى أن الحكومة "تعمل باستمرار وتجتمع كل يوم أربعاء" وأنه يقوم بالتنسيق "تقريبا يوميا" مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ولم يجتمع مجلس الوزراء منذ نهاية كانون الاول/ديسمبر 2012 بسبب المشاكل الصحية التي عانى منها الرئيس بوتفليقة الذي لا يزال في فترة نقاهة بعد علاج في فرنسا استمر ثلاثة اشهر. وبسبب عدم انعقاد مجلس للوزراء لم يتم اصدار مشاريع قوانين مهمة.

وللمرة الاولى منذ سنوات قررت الحكومة عدم اللجوء الى موازنة متممة حسب ما اعلن وزير المال كريم جودي على هامش افتتاح جلسة مجلس الامة.

وقال "لن يكون هناك قانون مالي متمم. سيبقى قانون المال الاصلي" مطبقا حتى صدور قانون لعام 2014.

واضافة الى قانون المال على البرلمان ان يدرس مشروع القانون حول المرئي والمسموع الذي بات مفتوحا للقطاع الخاص ومشروع القانون المتعلق بانشطة خدمة البريد وتكنولوجيا الاعلام.

وقاطعت جبهة القوى الاشتراكية (معارضة) التي تضم 27 نائبا من اصل 462 افتتاح الدورة الخريفية احتجاجا على "هيمنة" جبهة التحرير الوطني التي يتزعمها بوتفليقة.