نظام الجزائري يستنفر خفافيشه للتضييق على النشطاء في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين
منذ إعلان اللجنة خلال الأيام الماضية عن إستئناف الحراك والرجوع للشارع في هاته الأيام القليلة المقبلة على خلفية عدم تلبية مطالبها الإجتماعية والتعامل معها من طرف الحكومة بوعود كاذبة ظرفية إرتجالية فارغة من محتواها كان الغرض منها إخماد كل الإحتجاجات، والتي زادت من درجة الإحتقان في أوساط الشباب البطال…
منذ إعلان اللجنة خلال الأيام الماضية عن إستئناف الحراك والرجوع للشارع في هاته الأيام القليلة المقبلة على خلفية عدم تلبية مطالبها الإجتماعية والتعامل معها من طرف الحكومة بوعود كاذبة ظرفية إرتجالية فارغة من محتواها كان الغرض منها إخماد كل الإحتجاجات، والتي زادت من درجة الإحتقان في أوساط الشباب البطال وكرست إنعدام الثقة في الحكومة،بدأت الحكومة في إرسال رسائل غير مباشرة عن طريق إعلامها الموجه والمأجور بأن هناك أوامر للسلطات الأمنية لإحباط كل الإحتجاجات المزمع القيام بها في الدخول الإجتماعي. لقد بدأت اللجنة في التحضير للإحتجاجات المقبلة بزيارة ميدانية وتنظيمية تأطيرية للقواعد في الولايات والدعوة للخروج للإحتجاجات المقبلة وهذا بداية من ولاية غرداية والأغواط ،وفي رد سريع من السلطات الأمنية بدأت في سياستها التضييقية محاولة تثبيط تحرك المكتب الوطني وقطع الطريق في وجه اللجنة لمواصلة جولتها الميدانية. ولهذا فإن اللجنة تندد بأشد العبارات لرد السلطات عن الدعوة للخروج في إحتجاجات والمطاردة الأمنية والملاحقات اللصيقة لأعضاء المكتب من طرف رجال الأمن وهذا بعد الحملة الشرسة التي شنتها السلطة وإعلامها المأجور على اللجنة وإتهامهم بالعمالة والخيانة وصولا إلى التحريض على تصفية مناضلي اللجنة عبر شبكات التواصل الإجتماعي . كما تحمل اللجنة السلطات الأمنية والقضائية بأي شيئ ينتج عن الملاحقة والمضايقة البوليسية التي قد يتعرض لها أعضاء المكتب الوطني.
اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين.
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (1)