ملك المغرب يوصي بتبني رؤية جديدة لقضايا الهجرة

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي ترأس الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل، بحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، خصصت لتدارس مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة، في أفق بلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة في المغرب.

وأضاف البلاغ أن الملك محمد السادس أكد بهذه المناسبة، أن المغرب أصبح أرضا لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف على سبيل المثال، عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء أربع مرات.

كما أن المغرب بدأ يعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين، بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.

وفي هذا الصدد، ذكّر الملك بضرورة تسوية وضعيتهم، من خلال القيام لدى السلطات المعنية، بالإجراءات المتعلقة بإقامتهم والمهن التي يزاولونها، شأنهم في ذلك شأن المهاجرين الشرعيين من جنسيات أخرى بمن فيهم مهاجري جنوب الصحراء.

وأشار البلاغ إلى أنه اعتبارا لما يتطلبه استقبال المهاجرين من إمكانات لتوفير الظروف الملائمة لإقامتهم وتمكين المقيمين منهم بطريقة شرعية من فرص الشغل، وأسباب الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، وشروط العيش الكريم، فإن المغرب لا يمكنه استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليه.

ويزداد عدد المهاجرين غير الشرعيين، بشكل ملحوظ، أغلبهم يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد. كما أن بعض المجموعات منهم تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة، مما يتسبب في العديد من الإصابات بين عناصر القوات العمومية والمهاجرين.

وأشار البلاغ إلى أنه إذا كان تدبير قضايا المهاجرين غير الشرعيين، يعرف أحيانا بعض التجاوزات التي تبقى معزولة ، فإنه ليس هناك أي استعمال ممنهج للعنف من قبل القوات العمومية. لذا، فإن المغرب يرفض رفضا قاطعا الادعاءات التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب.

وفي هذا الصدد، فقد سبق أن أصدر العاهل المغربي وفي مرات عديدة تعليماته للسلطات المختصة بضرورة احترام حقوق المهاجرين والالتزام بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز.

كما أصدر توجيهاته للحكومة للإسراع بوضع وتفعيل استراتيجية ومخطط عمل ملائمين، والتنسيق في هذا الشأن مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومختلف الفاعلين المعنيين، بهدف بلورة سياسة شاملة ومتعددة الأبعاد لقضايا الهجرة، بما من شأنه أن يوفر للمغرب قوة اقتراحية حقيقية في هذا المجال ويمكنه من القيام بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي.

قال وزير الشؤون الخارجية، سعد الدين العثماني الثلاثاء، إن التعليمات الملكية المتعلقة بالانكباب على معالجة ملف الهجرة تحث جميع القطاعات الوزارية المعنية على تبني رؤية جديدة في هذا الموضوع.

وأوضح العثماني في تصريح للصحافة أن المغرب منكب اليوم على معالجة هذا الملف انطلاقا من المقتضيات الدستورية، وذلك في إطار التزامات المغرب الدولية والسياسة الإفريقية التي ينهجها.

وأكد الوزير أن القطاعات المعنية ستعمل على إجراء حوار داخلي حول هذا الملف، مضيفا أن المغرب مهتم في إطار التزاماته الدولية بإعطاء بعد جديد لسياسته الإفريقية وبإيجاد الوسائل الكفيلة بمقاربة موضوع الهجرة واللجوء وفق مقاربة إنسانية وراقية.