وزارة الدفاع الليبية ستتعاقد مع شركات امنية اجنبية لحماية حدودها

اكدت وزارة الدفاع الليبية الاثنين انها بصدد التعاقد مع عدد من الشركات الامنية الاجنبية لحماية حدود البلاد والمساعدة في تجهيز وتطوير الجيش الليبي، فيما اعترف رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الليبي بأنه سلم قائد المجموعة التي تحاصر المواقع النفطية بالمنطقة الشرقية مليوني دينار من حسابه الخاص كخطوة اولى على طريق رفع الحصار واعادة موانئ التصدير للعمل.
فقد كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع عبد الرزاق الشهابي في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس عن اتصالات اجراها وزير الدفاع عبد الله الثني مع عدد من الشركات الاجنبية المصنعة وكذلك المتخصصة في حماية الحدود .
واكد ان بلاده تلقت من تلك الشركات التي لم يحددها او الدول التي تنتمي اليها عروضا مفصلة حول البرامج التي سيتم التعاقد معها والمتعلقة بتأمين الحدود من خلال احدث الطرق والاساليب التقنية المتبعة في دول العالم . ولفت الى ان طرابلس اتفقت مع كل من مصر والسودان والتشاد والنيجر على تشكيل فرق مشتركة لتأمين وحماية الحدود.
ووجهت وزارة الدفاع الدعوة مجددا للقبائل بالتعاون معها ومساعدة الجيش في حملة تسليم الاسلحة وخاصة الثقيلة الى جهة مستقلة وذلك للمساهمة في بسط الامن والامان في ربوع ليبيا ولضمان امن واستقرار المواطنين.
واشارت الى انها تعمل على اعداد مشروع لجمع السلاح باعتباره عقبة تواجه الشعب الليبي في تحقيق طموحاته والنهوض بدولته من خلال منح المزيد من فرص الدراسة للشباب في الخارج ومكافآت مالية وعينية لمن يرغب في تسليم سلاحه.
من جهته اعترف رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الليبي ناجي مختار، امس الثلاثاء بأنه سلم قائد المجموعة التي تحاصر المواقع النفطية بالمنطقة الشرقية مليوني دينار من حسابه الخاص كخطوة أولى على طريق رفع الحصار وإعادة موانئ التصدير للعمل.
وقال مختار في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة طرابلس بعد ظهرامس ‘لقد قمت بهذا العمل بنفسي ولا علاقة للبرلمان أو الحكومة به بعد التداعيات الخطيرة التي وصل إليها إنتاج النفط في ليبيا’ .
وأشار إلى أنه توجه إلى مدينة أجدابيا والتقى بقائد المجموعة ابراهيم الجضران، في بيته واتفق معه على رفع الحصار عن المواقع النفطية مقابل أن تدفع له كافة تكاليف تعاقدات هذه المجموعة.
وأوضح أن الجضران طلب 30 مليون دينار مقابل ذلك مما دفعني إلى التوقيع له على صكوك من حسابي الشخصي رغم أنني لا أملك هذا المبلغ في حسابي .
واعتبر أنه ‘حاول القيام بعمل وطني وانهاء حصار المواقع النفطية بعد تراجع معدلات تصدير النفط إلى أقل من 150 ألف برميل يوميا عوضا عن مليون و400 ألف برميل يوميا .
وكان البرلمان الليبي أحال مختار إلى لجنة تحقيق بعد تصريح للجضران كشف فيه أنه تلقى رشوة بقيمة 30 مليون دينار مقابل رفع الحصار عن المواقع النفطية .
يشار إلى أنه صدرت مذكرة قبض من النائب العام بحق الجضران نتيجة جملة من الاختلاسات المالية المتعلقة بموقعه كقائد في جهاز حرس المنشآت النفطية .وكانت الحكومة الليبية أصدرت قرارا بإقالة الجضران من مهامه عمله وكلفت بديلا عنه .