القضاء المغربي يحقق مع مدير موقع \'لكم\' في جرائم إرهابية

<strong>اللهم</strong> لم لا نقول ايضا بان هناك كلمة سر موجودة في الموقع للذين يهمهم الامر من الارهابيين المتواطئين مع الصحفي الخائن لوطنه بما انهم لا يمكنهم استعمال وسائل الاتصال كالهاتف او ما شابهها - الويل للخونة و لاعداء الوطن

<strong>ردا</strong> إلى محمد صاحب التعليق بوعبوع &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!، أنت تدافع عن الإرهاب بطريقة ما، عن جهل وجهالة بالقانون، وربما لا تدري حتى القاعدة القانونية \\\&quot; لا يعذر أحد يجهله للقانون \\\&quot; &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!. إذن سأرد عليك وعلى أمثالك و خصوصاً على محاميه الذين أصبحوا صحافيين، يطلقون المقالات/التصريحات &nbsp;(هنا وهناك والجميع يعرف أنهم، هم كذلك لهم نفس الخط \\\&quot; المعارضة من أجل المعارضة، ومعاكسة النظام، وهم أقلية على العموم، ولم يربحوا ولو قضية واحدة مماثلة&nbsp;)، ولنا الحق أن نتساءل عن محاميه الذين يجهلون القانون، ويصرحوا أنهم يتعجبون لماذا تم تمديد الحراسة النظرية، وبرهنوا لنا أنهم يجهلون حتى مواد إختصاصاتهم، بجهلهم أن في قانون الإرهاب يمكن أن تتمد مدة الحراسة إلى 12 يوماً، وليس الإكتفاء ب 8 أيام &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!، وربما يجهلون مثلك/تساؤلك، &nbsp;(عن : لنقرأ الامور بعكسها هل يجوز للمواطن عدم الاخبار بجريمة و هل القانون لا يجرم الإبلاغ عن الجريمة؟ يعني القضاء المغربي ملىء بالتناقضات نتيجة اللخبطة&nbsp;). ونرد عليك وعليهم كيف يكون الإخبار قانونياً في هذه الحالة : لقد عاقب المشرع، في قانون الإرهاب المغربي 03.03, كل من أقنع ودفع أو حرض على ارتكاب جريمة إرهابية بأية وسيلة \\\&quot; حتى إلكترونياً\\\&quot;، وجرم عدم التبليغ بها، وعاقب كل من كان على علم بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية ولم يبلغ عنها فوراً بمجرد علمه بها الجهات القضائية أو الأمنية أو إدارية أو العسكرية. &nbsp;( أكرر \\\&quot; الجهات القضائية أو الأمنية أو إدارية أو العسكرية \\\&quot;. وواجب التبليغ في القانون 03-03 له طابع تأكيد وإلحاح، ويبدأ من حيث الزمن بشكل فوري أي بمجرد علم الشخص بمخطط أو أفعال تهدف إلى ارتكاب أعمال معاقب عليها بوصفها جريمة إرهابية. وكفاني فيكم جميعاً، يكفوني. \\\&quot; يهدمون الأمة ويدعون نهوضها &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!، يا من حملوا الفاس يهدمونها على انقاضها. إقعدوا، فكم قال من إدعى أنه يسعى للنهوض بها أن البلا د مريضة، وهو من أمراضها \\\&quot;. هل فهمت الآن من أية طينة أنوزلا وأمثالك المتناضلين المتضامنين مع الإرهاب &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!؟.

<strong>أسطوانة</strong> غير مستغرب من نظام قائم على تكميم الأفواه والتسلط بالقوة شأنه شأن جميع الأنظمة العربية الغبية الذين جعلوا من الإرهاب ذريعة لتصفية كل حر ولجم كل من يسبح ضد تيار الفساد والتغريب والتصهين الشيء الثاني الغير مستغرب هو وجود سلالة العبيد في كل بلاد العرب هذه السلالة التي لا خلاق لها إلا التطبيل والتزمير والمدح لأصحاب الفخامة تارة ولأصحاب الجلالة تارة فكل شيء يحدث في بلد عربي ترجعه الطغمة الحاكمة ليد خارجية فكل من يعارض السلطة وفسادها يعتبر خائن ومتعاون مع المخابرات الأجنبية .. تبا لكم يا أعراب

<strong>خويا محمد بوعبوع</strong> علي أنوزلا نشر الرابط الذي يوصل للشريط. في العالم الرقمي الإفتراضي، نشر الرابط هو نفس الشيئ كنشر الشريط أو نشر نفس رسالة تهديد أمن الدولة القومي. لا فرق بينهم في العالم الرقمي الإفتراضي، لأنه ليس هناك مسافة أو مساحة جغرافية بين ملقم اليوتوب و ملقم \\\&quot;لكم.كوم\\\&quot; في عنكبوت الإنترنت. عامل السرعة الإلكترونية يوصل القارئ إلى الملقم الذي وضع فيه شريط مختار بلمختار الإرهابي &nbsp;(و الذي هدد أمن المغرب القومي و بالتالي هدد كل المغاربة داخل المغرب&nbsp;) سرعان ما يضغط القارئ على الرابط الذي نشره السيد علي أنوزلا. و بالمناسبة سرعة الإشارة الإلكترونية تفوق بكثير سرعة صوت الإنسان، أي أن سرعان ما يضغط الضحية المغربي &nbsp;(زائر موقع لكم.كوم&nbsp;) على رابط شريط مختار بلمختار يجد نفسه مهددا بالموت بالإرهاب أسرع من قدرته على التعبير عن الصدمة. ليست هناك فرصة الحماية من الأذى، بسبب السرعة. الإنسان &nbsp;(أي في هذه الحالة زائر موقع لكم.كوم المغربي&nbsp;) لا يستطيع الدفاع عن نفسه من الإرهاب بعد أن يجد نفسه جانب أدات الإرهاب و في هذه الحالة الأدات هي رسالة التهديد التي سجلها الإرهابي الجزائري مختار بلمختار و وظبتها المخابرات الجزائرية الإرهابية و نشر ربطه السيد علي أنوزلا لا يمكن هضم حقوق الضحية &nbsp;(أي المواطن المغربي المقصود بالإرهاب&nbsp;) من أجل الدفاع على حقوق الصحافة. القانون الصحافي لا يضمن و لا يعطي المناعة في حالة إرتكاب الجريمة. لقد فهم السيد علي أنوزلا أنه الرسالة في الشريط هي تهديد المغاربة و لم يكن هناك شجار بين مختار بلمختار و المواطنين المغربية لكي تقول أن حق رد الفعل موجد. المسألة كلها تدخل في نطاق سياسي محط، تستعلم دولة الجزائر جريمة الإرهاب لتحقيق مبتغاها و هو غزو المغرب عبر شراكة مع عصابات إرهابية صنعتها المخابرات الجزائرية مثل عصابة مختار بلمختار و عصابة البول-زاريو و عصابات أخرى قتلت آلاف المواطنين الجزائريين هناك حدث الدارالبيضاء حدث أركانة، اللذان لا يتركان الشك في أذهان المغاربة أنه عليهم أخذ التهديد الإرهابي بجدية. و هناك سياسة الجزائر الخاريجة التي تستخدم الإرهاب كأدات تخويف و قتل و بالتالي أدات حرب، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية. مثلا قتل كل من عارض سياستها خلال العشرية السوداء، بإستخدامها سلاح الإرهاب. هناك مئات عناصر دي.إر.إس من إختلفو عن النظام الجزائري و هجروه لأنه يقولون هم شهود على جرائمه ضد الشعب الجزائري. إذن تخطيط الجريمة بدأ من عند دي.إر.إس و أخذ شكله الخطير بعد نشر الشريط على ملقم اليوتوب ثم إكتمل تهديد الضحية بعد أن نشر السيد علي أنوزلا الرابط. هنا عندنا جريمة يستوجب على المسؤولون المغاربة الدفاع عن الضحية من أجل أن يقومو بعملهم و إلا فقد يعاقبهم القانون المغربي و حتى القانون الدولي إذا ما حدث أعمال إرهابية داخل المغرب مثلما حصل في الدارالبيضاء و أركانة البعد السياسي الآخر ليس هو أفكار الإنفصال بحد ذاتها، و لكن جريمة الخيانة. لا يمكن التأمر مع العدو ضد مصلحة المواطن المغربي. الجزائر تتبنى سياسة خارجية واضحة هدهفا تأييد الإفصاليين و تدربهم على إستخدام الإرهاب و الإبادة &nbsp;(المقابر الجماعية&nbsp;) من أجل الطعن في مصالح المغرب الوحدوية. إذن الإلتجاء لأفكار الإنفصال كمصدر شرعي لإستخدام الإرهاب و الإبادة هو إنتحار حقوقي بالنسبة لعلي أنوزلا و البول-زاريو، حتى تحت حماية حرية الصحافة. لا يمكن لزوار موقع \\\&quot;لكم.كوم\\\&quot; زيارة موقع السيد أنوزلا مرة أخرى إذا قتلو في عملية إرهابية ساعد علي أنوزلا على نشرها رسالتها إذا علي أنوزلا يا إما لم يفكر في الأمر جيدا يا إما فكر و قرر الإقدام على فعل ما فعله و هو إلحاق الضرار بمصلحة زوار موقعه المغاربة و المواطنين المغاربة على العموم. السيد علي أنوزلا لم يقم بنشر خبر التهديد الإرهابي، هو قام بنشر الرسالة نفسها. كان من الممكن له أن يقول أن إرهابي هدد المغرب و عدم نشر الرابط مثلا. و لكن تعاطفه السياسي مع الإنفصاليين الذين لا يجدون مشكلة أخلاقية أو قانونية في إستخدام الإرهابيين للإرهاب كسلاح إستراتيجي و إستعانتهم بنظام الجزائري اللاشرعي و المجرم.. هذا التعاطف مع الشر شكل ضباب عارم على السيد أنوزلا ما أوقعه في فخ جريمة مساعدة الإرهابيين. لو كان إنسان صحافي محط، لما تعاطف المجرم بلمختار و المجرمين البول-زاريو. لا يمكن الإستغاثة بقانون حرية الصحافة بعد أن تحرق الضوء الأحمر لأن خرق قوانين السير مسألة تربية كذلك. هنا يجب أن يتعلم السيد أنوزلا أن نشر رابط شريط تهديد إرهابي يشكل خطر على زوار موقع \\\&quot;لكم.كوم\\\&quot; يجب على السيد أنوزلا أن يختار الحياة لزوار موقعه و للشعب المغربي، أو الإنحياز إلى الإنفصاليين والإرهابيين و العدو النظام الجزائري الشمولي الفاسد المشكلة بين قانون الصحافة و قانون الإرهاب. إذا توقف موقع \\\&quot;لكم.كوم\\\&quot; لن يؤثر هذا سلبيا على الشعب المغربي كثيرا, لكن إذا نجح الإرهابي مختار بلمختار في تنفيذ تهديده فهذا سيأثر كثيرا على الضحايا و أسر الضحايا هناك كذلك مشكل الإستهزاء بحق الشعب المغربي على السيادة و حقه كذلك في الحياة و الأمان و حقه في الحماية ضد الغزو الجزائري و الإرهاب الجزائري الشعب المغربي له السيادة على الوطن المغربي. إقرأ دستور 2011. و على أنوزلا لا يحترم سيادة الشعب المغربي على الوطن المغربي - نقطة نهاية البعد الإقتصادي بعد يسير ضد حرية أنوزلا. لأن الإرهاب يحدث خلل إتقصادي على الخصوص في دولة مثل المغرب و التي يعتمد إقتصادها على السياحة. إذن هذا أنوزلا قام بعمل هدد عيش الملايين من المغاربة، فكيف سيعطف ملايين من المغاربة و هم مهددون بفقدان العمل و فقدان الحياة و فقدان وحدة الوطن؟ فقط لأن علي أنوزلا له أصدقاء يطالبون بحق حرية الصحافة و لا يحترمون حقوق الآخري.. آي هاي هاي هاي هاي هاي

<strong>بوعبوع الارهاب دريعة للتصفية</strong> شريط القاعدة ما هو إلا دريعة لتصفية الصحفي كما صفي زملائه سابقاً أمثال بو بكر الجامعي.. بن شمسي .. علي لمبرابط و اللائحة طويلة .. لقد صرح القائمون على موقع لكم للنقابة الوطنية للصحافيين بأن الموقع لم ينشر أصلاً الشريط بل أشار للخبر الذي تناقته مواقع إلكترونية عالمية في بضعة أسطر إذا به يتهم بتهم ثقيلة كلارهاب و تقديم الوسائل لا أدري ماذا يقصد المدعي العام بالوسائل هل وجد في مكتب الصحفي رشاشات كلاشنكوف مثلاً ؟؟ تقديم المساعدة للفعل لمن ؟؟ ثم هل الاخبار بعمل إجرامي جريمة؟ لنقرأ الامور بعكسها هل يحوز للمواطن عدم الاخبار بجريمة و هل القانون لا يجرم الابلاغ عن الجريمة؟ يعني القضاء المغربي ملىء بالتناقضات نتيجة اللخبطة التي أصيب بها لأن الغرض منه ليس إحقاق اللحق بل تصفية حساب ليس إلا.