المغرب يبدأ بتطبيق سياسته الجديدة حول الهجرة

قامت وزارة الخارجية المغربية بافتتاح مكتب للاجئين وعديمي الجنسية في البلاد، في خطوة اولى تترجم مبادرة الملك محمد السادس المتعلقة بتبني رؤية جديدة لقضايا الهجرة واحترام حقوق اللاجئين.

وأكد الخارجية المغربية في بيان لها أن افتتاح هذا المكتب يأتي "تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بوضع سياسة وطنية جديدة ذات بعد إنساني وشمولي في مجال الهجرة واللجوء، وفي إطار برنامج العمل الذي وضعته حكومة الملك محمد السادس".

وسيعمل المكتب (بالتنسيق مع ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط) على دراسة طلبات اللجوء باعتماد منهجية تعطي الأولوية للحالات الإنسانية، من خلال معالجة 853 ملفا تهم الأشخاص المعترف لهم بصفة لاجئ من طرف المفوضية التي تتولى تسليم ملفاتهم للمكتب.

وتم إحداث لجنة خاصة تضم ممثلين عن عدة وزارات في الدولة بهدف "دراسة طلبات اللجوء وفق منهجية مرنة وفعالة باعتماد نظام الشباك الوحيد الذي يضطلع بسلسلة من الإجراءات لتسليم وصل لطالب اللجوء في انتظار منحه صفة لاجئ من طرف مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية".

وكان العاهل المغربي اوصى بتبني رؤية جديدة لقضايا الهجرة في المغرب تتعلق بضرورة وضع استراتيجية شاملة للهجرة تتضمن احترام حقوق المهاجرين والالتزام بتطبيق القانون في التعامل معهم وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز.

لقيت مبادرة العاهل المغربي ترحيبا دوليا واسعا، حيث أشاد بها عدد من الدول الغربية والافريقية وعبروا عن استعدادهم للتعاون مع المغرب في تسهيل الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة السرية واحترام حقوق اللاجئين.

ويستقبل المغرب سنويا آلاف المهاجرين من مختلف دول العالم، وبدأ يعرف مؤخرا نوعا جديدا من المهاجرين بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، معظمهم من إسبانيا، ثم من فرنسا وبلدان أوروبية أخرى.