وزير التعليم يقرر التفاوض مع النقابات وإضراب الاساتذة متواصل

يلتقي وزير التعليم الجزائري عبد اللطيف بابا أحمد اليوم السبت مع ممثلين من نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وذلك على خلفية الإضراب الذي أعلنته نقابات التعليم الثانوي منذ أيام، والذي يتواصل رغم تهديدات الوزارة باقتطاع أيام الإضراب من رواتب الأساتذة المضربين.
ويأتي اللقاء بين الوزير وممثلي النقابة من أجل إيجاد حلول للمطالب التي رفعتها النقابة، بخصوص تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للأساتذة، وكذا وضع حد للتضييق الذي يتعرض له النقابيون المنضوون تحت لواء النقابات المستقلة، وهو الأمر الذي سبق إخطار الوزارة به، دون أن تحرك ساكنا من أجل أن تضع له حدا، وتضمن احترام حقوق الممارسة النقابية المكفولة قاتونا.
وستجدد النقابة خلال هذا الاجتماع مطالبها الأخرى، المتعلقة بتعديل القانون الأساسي لعمال التعليم، وكذا إعادة الاعتبار للأساتذة القدامى المحرومين من الترقية بسبب عدم حصولهم على شهادات جامعية، فضلا عن مطالب أخرى تخص طب العمل، ومنحة الأساتذة العاملين في المناطق الجنوبية الصحراوية، التي لم تعد الوزارة النظر فيها على أساس الزيادات الأخيرة في الرواتب، إذ ما زالت تحتسب على أساس الراتب القديم.
وكان المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني قد دعا إلى وقفة احتجاجية الأربعاء الماضي أمام مقر وزارة التعليم، وهي الوقفة التي تم منعها من طرف قوات الأمن، التي حاضرت المحتجين واعتقلت المئات منهم، والذين اقتيدوا إلى مراكز الشرطة، وحررت ضدهم محاضر وسمعت أقوالهم قبل الإفراج عنهم، وهي الطريقة التي أثارت ردود فعل غاضبة لدى بعض أحزاب المعارضة، التي نددت بالطريقة العنيفة التي تعاملت بها السلطات مع أساتذة التعليم الذين يربون أجيال الغد، بدلا من الاستماع لمطالبهم والتحاور معهم من أجل إيجاد حل لهذا المأزق، ووقف الإضراب المرشح للاستمرار إلى ما بعد العيد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في اللقاء الذي سيجمع الوزير بممثلي النقابة اليوم السبت بمقر وزارة التعليم.
ويأتي إضراب أساتذة التعليم الثانوني في إطار غليان اجتماعي بدأت مؤشراته منذ فترة، خاصة وأن الدخول الدراسي والاجتماعي عادة ما يكون مصحوبا باضطرابات، كما أن الاجتماع الذي عقد بين الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية أو ما يسمى بالثلاثية أمس الأول لم يخرج بأي إجراءات تهدف إلى تهدئة الجبهة الاجتماعية، كما أن المركزية النقابية لم يكد يسمع لها صوت في هذا الاجتماع، وبدت راضية عما تفعله حكومة سلال.
من جهتها فإن منظمات أرباب العمل كان خطابها حادا تجاه الحكومة، إذ انتقدت السياسة الاقتصادية، وكذا ظروف الاستثمار التي اعتبرتها غير مشجعة سواء بالنسبة للمستثمر الجزائري والأجنبي على حد سواء، كما أكدت على أن عدم الاستقرار في منظومة القوانين المسيرة لقطاع الاستثمار، ولجوء الحكومة لسياسة إعادة تأميم مؤسسات سبق وأن خصخصتها يوجه رسالة غير مطمئنة للمستثمرين بشكل عام.