المغرب يدعو لبناء هيكل قانوني لاستعادة الاموال العربية المنهوبة

اكد مسؤولون عرب ودوليون ان استرداد الاموال المنهوبة يواجه صعوبات جمة في الدول التي تتواجد بها هذه الاموال ويتطلب عملاً شاقاً من جميع الاطراف، داعين لإرساء تعاون دولي فعال من أجل استرجاع هذه الأموال.

ودعا المغرب الى بناء هيكل قانوني يتم الاحتكام اليه في استرداد هذه الاموال بحسب ما ذكرته وكالة الانباء المغربية السبت.

جاء ذلك في فعاليات المنتدى العربي لاسترداد الأموال، الذي بدأ دورته الثانية بمراكش السبت، كمبادرة تجمع الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية ومجموعة الثماني وبعض الدول الإقليمية بغرض زيادة الوعي حول التدابير الأكثر فعالية لاسترداد الأموال.

ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، التي تنص على إعادة الأصول بصفتها ''مبدأ أساسياً'' للاتفاقية.

وسيتم خلال الاجتماع تقييم التقدم الذي تم إحرازه في إطار جهود استرداد الأموال في الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية منذ الاجتماع الأول للمنتدى.

وأكد وزير الدولة المغربي عبدالله بها، أن "المغرب دعم وما يزال المبادرات والجهود التي تهدف إلى تعزيز الديمقراطية ومحاربة مختلف أشكال وأوجه الفساد".

وابرز بها جهود المغرب من أجل إرساء الشفافية والحكامية ومكافحة الفساد التي وجدت صدى في التقارير الدولية ذات الصلة كان آخرها إشادة مجموعة العمل المالي بالتقدم الهام الذي حققه المغرب في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن التقلبات الاقتصادية التي عرفتها دول العالم خلال السنوات الأخيرة بتجلياتها في تراجع النمو وارتفاع البطالة وأسعار المواد الأولية وأثرها على المعيشة اليومية لفئات عريضة من السكان يفرض على الحكومات تحديات كبيرة تدفعها لمضاعفة جهودها للوفاء بالتزاماتها والتحلي بالجرأة والإبداع لتعبئة مختلف الوسائل المتاحة لاستفادة الشعوب من خيرات بلدانها على قدم المساواة.

وأكد أن مسألة إيجاد الحلول السريعة للتحديات والعوائق التي تواجه مبادرة استرداد الأموال تعدا أمرا معقدا رغم قوة الإرادة السياسية لدى مختلف الأطراف.

وشدد على أن الحكومة المغربية لن تدخر جهدا في سبيل تدعيم هذه المبادرة من خلال المشاركة الفعالة في شراكة دوفيل بصفة عامة والمساهمة في المنتدى العربي لاسترداد الأموال .

وأكد ان المغرب يعمل جاهدا على انفاذ بنود أحكام الدستور الجديد واجراء اصلاحات كبرى في مجموعة من المجالات لتهيئة الظروف الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقوية الإطار القانوني لمكافحة الفساد.

من جهته، أكد النائب العام البريطاني على ضرورة إرساء تعاون دولي واحترام سيادة القانون لمواجهة مشكلة الفساد، معتبرا أن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا معقدا جدا يتطلب جوابا دوليا، فضلا عن وضع هياكل قانونية وقضائية في هذا المجال.

وأضاف أن المنتدى يهدف إلى أن يشكل حلقة وصل بين الدول المعنية والممارسين المختصين والخبراء للدفع بتعاون وفهم أفضل للتحديات.

واشار الى وجود التزاما واضحا ورغبة أكيدة لمعالجة إشكالية استرداد الأموال والمساعدة على عودتها إلى شعوب الدول التي تمر بمرحلة انتقالية.

ودعا المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، لضمان حق شعوب البلدان العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استعادة الأموال التي نهبت من هذه البلدان، منوها في هذا الصدد بالنتائج التي حققتها تونس بهذا المجال.

وشدد على أن هناك عملا كبيرا يتعين القيام به، عبر التعاون من قبل المؤسسات المالية ووضع آليات ناجعة لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وأعلن، أن الأمم المتحدة تعتزم تبني قرار بهذا الشأن من أجل ضمان حق الشعوب في استرجاع الأموال المهربة.

وشدد مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي على أن استرداد الأموال المنهوبة يعتبر مسؤولية ملحة ومشتركة ملقاة على عاتق المجتمع الدولي.

وفي كلمة إلى المشاركين عبر الفيديو، أعرب رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون عن تضامنه ودعمه الكامل لحكومة بلاده في جهودها الرامية إلى إرجاع الأموال إلى البلدان العربية التي تشهد مرحلة انتقالية.

من جهته، أكد النائب العام بدولة قطر علي بن فطيس المري، أن موضوع استرداد الأموال يتطلب قرارا سياسيا شجاعا وآخر اقتصاديا من الدول التي توجد بها الأموال المنهوبة من أجل إرجاعها إلى الدول الأصلية التي هي في أمس الحاجة إليها.

واعتبر أن الدول التي شهدت ما يسمى بالربيع العربي لها الحق في اللجوء إلى كل الإجراءات القانونية التي تكفل لها استرجاع أموالها من المؤسسات المالية.

ويهدف المنتدى الذي ينظم بشراكة بين المغرب وبريطانيا وبتعاون مع مبادرة استرداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، إلى تعزيز التعاون بشأن مسألة استرداد الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.