الانتخابات الرئاسية في الجزائر: بوتفليقة الخصم والحكم

تزداد مخاوف المعارضة الجزائرية من نزاهة الانتخابات الرئاسية التي لم يبق على موعدها المقرر سوى سنة ونصف.

وبعد ان اقر حزب جبهة التحرير الوطني ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة، رسميا للحزب للانتخابات الرئاسية 2014 ترى اغلب الاحزاب المعارضة ان النتائج ستكون لصالح الحزب الحاكم لانه الخصم والحكم والمنظم لهذه الانتخابات.

واكد وزير الداخلية الجزائري الاثنين خلال تنصيبع لمحافظ العاصمة أن الداخلية ستكون المشرف الوحيد على تنظيم رئاسيات 2014.

المطالبة بإحالة ملف تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة نفسها أمام الأمر الواقع، بعد تأكيد وزير الداخلية، الطيب بلعيز، على أن الداخلية ستكون المشرف الوحيد على تنظيم رئاسيات 2014.

وحذّرت المعارضة من المخاوف التي تحوم حول الانتخابات والإرادة المكشوفة للسلطة في غلق اللعبة لصالح بوتفليقة، بتجنيد المصالح المشرفة على العملية لقرصنة هذا الاستحقاق، مطالبة بإحالة ملف تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة.

وأعطت تصريحات وزير الداخلية الجزائري، الذي يعد أحد أذرع الرئيس بوتفليقة في المرحلة الحالية، الانطباع بأن الولاية الرئاسية الرابعة قد صارت في حكم القضاء والقدر، خاصة وانه قد اعلن في وقت سابق أن حركة واسعة ستمسّ خلال شهر يونيو/ حزيران سلك الولاة (المحافظين)، أي شهرين بعد الانتخابات الرئاسية، إذ يندرج تعيين الولاة ضمن صلاحيات رئيس الدولة. ولو لم يكن بلعيز متأكدا بأن بوتفليقة هو الرئيس القادم، لما كشف عن هذه الحركة 5 أشهر قبل الانتخابات.

ورأت عدة أحزاب سياسية استقت صحيفة "الخبر الجزائرية" اراءهم حول تكفل وزارة الداخلية بتنظيم والاشراف على هذه الانتخابات أن ذلك يمثل حالة تعنت من قبل السلطة في مسك زمام الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن "السلطة تتمسك بمواقفها لأنها لا تريد أن تنجز انتخابات نزيهة ونظيفة، وتصر على استبعاد أي مشاركة فعلية وحقيقية للأحزاب السياسية والقوى المدنية في تنظيم الانتخابات، وترفض إحالة ملف تنظيم الانتخابات إلى هيئة مستقلة بعد تعديل قانون الانتخابات، فهذا يعني أنها مازالت تعتقد أن التزوير هو الأداة الوحيدة لإبقاء هيمنتها على الفعل الانتخابي".

وأضاف "طالما أن هذا الواقع باق، فإن دوافع استقالة الشعب من الممارسة السياسية ومقاطعته للانتخابات تبقى واردة، كما أن هذا الموقف يمنع حدوث أي انفتاح حقيقي ويدفع إلى مزيد من التعفن السياسي".

ويرى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أن السلطة لا تبدي أي مؤشرات على نيتها في إنجاز انتخابات نزيهة، إنها تصر بالمقابل على إبقاء نفس أدوات التزوير، لا يمكن الاعتقاد بشفافية الانتخابات طالما أن السلطة نفسها هي الخصم وهي الحكم أيضا".

وأضاف تواتي "قلنا للسلطة إن وجود لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات بالصورة الشكلية والصلاحيات المحدودة التي تتوفر عليها، وبإبقاء تنظيم الانتخابات لدى الهيئات الإدارية، لا يكفي مطلقا لإقناع أي طرف سياسي أو الرأي العام بأن هناك انتخابات تتم بالمعايير الدولية، ولذلك مازلنا نطالب بتعديل قانون الانتخابات وتشكيل هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات".

على صعيد آخر، قال المكلف بالإعلام في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، إن تصريحات وزير الداخلية، الطيب بلعيز، هي في الواقع "طريقة للتأكيد على نية السلطة في التزوير، وبأن التزوير سيكون في الموعد، هو تأكيد أن البلد مختطف دائما من قبل سلطة تصادر رأي الأمة".

وأضاف "هكذا تصريحات تثبت مرة أخرى أن الأمة مختطفة من قبل مؤسسات تستمد شرعيتها من التزوير والقوة، وتسعى لإبقاء الجمود السياسي ومنع أي تغيير، لدينا سلطة لا تستمع للآخر وترفض أية مقترحات تنبع من القوى السياسية حتى ولو كانت في صالح البلد".

وفي السياق نفسه، قال العضو القيادي في حزب عهد 54، محمد صديقي، الذي ترأس في الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن "الدعوة إلى تعديل قانون الانتخابات وإحالة ملف تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية التي لا تضمن حياديتها إلى هيئة مستقلة، هو مطلب مشروع، ولو كان من في السلطة لديهم العقلانية السياسية لتمت الاستجابة لهذا المطلب، لا يمكن القبول بأن تكون السلطة حكما وخصما وممولا ومشرفا على الانتخابات في الوقت نفسه، الواضح أن السلطة لا تريد أن تفرط في الانتخابات كأداة تستمد منها شرعيتها بالتزوير".