الجزائر ترفض شروط الاتحاد الأوروبي بقدوم مراقبين دوليين للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، أن «الجزائر لم ترفض قط في كل استحقاقاتها قدوم مراقبين دوليين، ولن نرفض في المستقبل طلب كل من يريد ذلك، شرط احترام قوانين الجمهورية وعدم التدخل في السيادة الوطنية»، ما يعني رفضاً مسبقاً لشرط الاتحاد الأوروبي تمكين الأحزاب السياسية من الاطلاع على السجل الانتخابي مقابل الموافقة على طلب محتمل من الجزائر لإرسال فريق مراقبين للانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وأوضح بلعيز في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الجزائرية مساء الثلثاء، أن «مهمة المراقبين تنحصر في إبداء ملاحظات حول سير العملية الانتخابية، إن كانت جرت في ظل الشفافية أو العكس»، مضيفاً بأنهم «لا يعطوننا أوامر في ما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات».

وأتى كلام بلعيز رداً على إعلان مسؤول أوروبي أن الاتحاد يشترط مقابل الاستجابة لطلب محتمل من الحكومة الجزائرية لمراقبة «الرئاسيات» المقبلة، تطبيق التوصيات التي قدمها بعد الانتخابات الاشتراعية الماضية، لاسيما جعل السجل الانتخابي متاحاً للجميع.

وكان وفد من الاتحاد أوروبي زار الجزائر الأسبوع الماضي، للاطلاع على مدى تطبيق الجزائر للتوصيات الـ30 التي أعدها فريق المراقبين بعد الانتخابات الاشتراعية الأخيرة.

ولدى سؤال رئيس الوفد عما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لمراقبة الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقبلة، أجاب: «الأمر يتم بناءً على طلب من الحكومة الجزائرية وقبل ذلك سنرى مدى تطبيق التوصيات لاسيما تلك المتعلقة بالسجل الانتخابي. نتمنى أن تُحل هذه المسألة قبل الموعد الانتخابي المقبل، كما نتمنى حل إشكالية الإشهار الانتخابي»، مضيفاً أن «مسار الشفافية الذي بدأته الجزائر يجب أن يصل إلى حدوده القصوى ونحن هنا لنرى ذلك».

وتضمن تقرير الوفد الأوروبي في حينه، جملة انتقادات من بينها حرمان ممثلي الأحزاب من الدخول إلى المركز الوطني لتلقي النتائج، وعدم تقديم وزير الداخلية عدد الأصوات التي نالتها كل قائمة في الولايات. وتساءل الوفد عن مدى استقلالية القضاة المكلفين بالإشراف على العملية الانتخابية، في ظل الغموض الذي طغى على عمل بعض اللجان.

وكانت الحكومة الجزائرية أعلنت أنها ستطبق 17 توصية من أصل 30 أوصى بها الاتحاد الأوروبي.

ولاحظ المراقبون وجود نواقص هيكلية في نظام التسجيل بسبب غياب بطاقة انتخابية موحدة على المستوى الوطني، كما ينص القانون، مسجلين اهتزاز ثقة الأحزاب والمجتمع المدني بالحكومة، إضافةً إلى عدم نشر النتائج المفصلة للنتائج.

على صعيد آخر، صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن وزير الخارجية رمطان لعمامرة لم يجر أي محادثات مع نظيره المغربي صلاح الدين مزوار على هامش الاجتماع الوزاري في عاصمة مالي باماكو أول من أمس.

وأوضح بلاني أن «بعض وسائل الإعلام المغربية تحدثت عن اجتماع عُقد بين وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ونظيره المغربي على هامش الاجتماع الوزاري في باماكو. أفند قطعاً هذه الادعاءات السخيفة». وأضاف أن «الوزيرين تبادلا التحية وعبارات المجاملة في قاعة المحاضرات ولم تكن هناك أي محادثات أو مباحثات حول فتح حوار».

ويشير الحرص الجزائري على تكذيب الأنباء حول حصول أي لقاء، إلى أن الجانب الجزائري قرر إبقاء سقف «العتاب» عالياً على الجانب المغربي الذي أسف لحادثة اقتحام القنصلية العامة في الدار البيضاء لكنه لم يعتذر عنها.

وترقبت الجزائر أمس خطاب الملك المغربي محمد السادس لبناء موقف واضح من التطورات الأخيرة مع الرباط .