مراقبون: منح البلدان الإفريقية صوتها للمغرب بعضوية مجلس حقوق الإنسان يعد تتويجا داخل القارة

عبر المغرب عن ارتياحه بعد فوزه بمقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وأكد بعض المراقبين أن الحدث الجديد يشكل اعترافا دوليا بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية للملك محمد السادس.

وحصل المغرب (أبرز المرشحين عن المجموعة الإفريقية) الثلاثاء على 163 صوتا من أصل 193، وذلك خلال اقتراع سري لتجديد 14 مقعدا لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتبدأ عضوية المغرب بالمجلس الأممي مع بداية 2014 وتستمر لثلاث سنوات.

وأكد الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف عمر هلال أن "الانتصار الباهر" الذي حققه المغرب خلال انتخابه في المجلس الاممي يعود إلى "التصويت المكثف للبلدان الإفريقية"، على الرغم من "المنافسة الشرسة" داخل القارة.

وأكد الدبلوماسي المغربي أنه يمكن استخلاص عدة دروس من هذا الفوز، تتعلق باعتراف دولي بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي أطلقها العاهل المغربي وكذلك الالتزام الذي أبداه المغرب في مجال حقوق الإنسان.

ويرى بعض المراقبين أن منح البلدان الإفريقية صوتها للمغرب يعد تتويجا للجولة التي قام بها الملك محمد السادس داخل القارة بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية مع هذه الدول والمساهمة في تعزيز التنمية والرفاه لدى شعوبها.

وأشار هلال إلى الإصلاحات التي قام بها المغرب في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية ودعم المؤسسات وإشراك المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في عملية صناعة القرار.

وهذه المرة الثانية التي يحصل فيها المغرب على عضوية المجلس، حيث حصلت المملكة على مقعد سنة 2006 كعضو مؤسس يشغل منصب نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان باسم الدول الإفريقية.

وانخرط المغرب منذ سنوات عديدة في بناء وتوسيع فضاء الحرية واحترام حقوق الإنسان، تولدت عنه تجربة فريدة من نوعها في ميدان تعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث اتبع مسارا خاصا ومتميزا وبوتيرة متناسبة، تأخذ بعين الاعتبار الثوابت والاختيارات الإستراتيجية وخصوصيات المغرب.

وقال هلال "عملنا تعزز (داخل المجلس) حيث تمكنا من إدراج موضوعات كانت من قبيل الطابوهات، في إشارة إلى محاربة الرشوة، التي أصبحت موضوعا لحقوق الإنسان".

وكان الملك محمد السادس أكد في وقت سابق بأن احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية المكرسة لهذه الحقوق "ليس ترفا أو موضة بل ضرورة تفرضها مستلزمات البناء والتنمية".

وجدد التزام بلاده الثابت بالقيم والمبادئ النبيلة التي كرستا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و"تشبثنا الراسخ بحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها".