منظمات دولية لحماية حقوق الإنسان تراسل بوتفليقة حول الاختفاء القسري وحرية التعبير
وجهت ست منظمات دولية حقوقية، أمس، رسالة خطية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى اتخاذ خطوات واضحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بالتزامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 60/251. اتهمت الهيئات الدولية ، السلطات بالتضييق على العمل النقابي…
وجهت ست منظمات دولية حقوقية، أمس، رسالة خطية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى اتخاذ خطوات واضحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بالتزامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 60/251.
اتهمت الهيئات الدولية ، السلطات بالتضييق على العمل النقابي منذ العام الماضي، من خلال رفض تأسيس نقابات مستقلة والسماح بتنظيم احتجاجات سلمية والإضرابات، مشيرة إلى اعتقال نقابيين، ومحاكمة بعضهم بتهم جنائية، ”بينما يبدو الدافع الحقيقي وراء محاكمتهم هو معاقبتهم على النشاط النقابي”. وأضافت المنظمات الحقوقية الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم ”بمناورات إدارية لتجريد النقابات المستقلة من الوضع القانوني، بحيث تشترط لحصول النقابات الجديدة على الصفة القانونية، الحصول على إذن بالتأسيس، في وقت ينص القانون على أن تخطر هذه المجموعات السلطات بأنها موجودة”.
وتابعت بأن السلطات ترفض في بعض الأحيان إصدار وصل يثبت أنه تم إخطارها، وطالبت بـ”التوقف عن قمع النقابات المستقلة من خلال السماح لها بممارسة حقها في التظاهر والتجمع بحرية، دون اللجوء إلى العنف لتفريقهم، ومنح تراخيص للنقابات التي أخطرت السلطات بتأسيسها دون تأخر، لتبين مدى امتثالها للقانون”، وحثت على ”معالجة بواعث القلق المستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للنقابات المستقلة بالعمل بحرية دون قمع حريتهم في التجمع، وعن طريق الإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ومن خلال التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للعمال بتشكيل نقابات والتجمع والتظاهر.
وطالبت الرسالة بـ”الإفراج عن المدون عبد الغني العلوي وآخرين اعتقلوا لممارستهم للحق في حرية التعبير”، وانتقدت قانون الإعلام الجديد الذي رفع الغرامات المالية على الصحفيين، في وقت ينص القانون على العقوبات بالحبس لسنة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة، ودعت الرسالة السلطات الجزائرية للموافقة ”فورا” على قبول زيارة منظمات حقوقية وتحديد موعد لها، ويتعلق الأمر بالمقرر الخاص المعني بالعنصرية، فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وطالبت منظمات هيومن رايتس واتش وأخواتها، بمباشرة خطوات إصلاحية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعلى رأسها ”إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتكبت خلال أحداث تسعينيات القرن الماضي، ومراجعة قوانين الجمعيات”.
فجر. ز. حمادي
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (12)