منظمات دولية لحماية حقوق الإنسان تراسل بوتفليقة حول الاختفاء القسري وحرية التعبير

وجهت ست منظمات دولية حقوقية، أمس، رسالة خطية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى اتخاذ خطوات واضحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بالتزامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 60/251. اتهمت الهيئات الدولية ، السلطات بالتضييق على العمل النقابي…

نوفمبر 13, 2013 - 18:34
تم التحديث: 13 سنوات منذ
12 2.9ك
منظمات دولية لحماية حقوق الإنسان تراسل بوتفليقة حول الاختفاء القسري وحرية التعبير

وجهت ست منظمات دولية حقوقية، أمس، رسالة خطية إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تدعوه فيها إلى اتخاذ خطوات واضحة وملموسة تهدف إلى الوفاء بالتزامها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما ينص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 60/251.

اتهمت الهيئات الدولية ، السلطات بالتضييق على العمل النقابي منذ العام الماضي، من خلال رفض تأسيس نقابات مستقلة والسماح بتنظيم احتجاجات سلمية والإضرابات، مشيرة إلى اعتقال نقابيين، ومحاكمة بعضهم بتهم جنائية، ”بينما يبدو الدافع الحقيقي وراء محاكمتهم هو معاقبتهم على النشاط النقابي”. وأضافت المنظمات الحقوقية الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم ”بمناورات إدارية لتجريد النقابات المستقلة من الوضع القانوني، بحيث تشترط لحصول النقابات الجديدة على الصفة القانونية، الحصول على إذن بالتأسيس، في وقت ينص القانون على أن تخطر هذه المجموعات السلطات بأنها موجودة”.

وتابعت بأن السلطات ترفض في بعض الأحيان إصدار وصل يثبت أنه تم إخطارها، وطالبت بـ”التوقف عن قمع النقابات المستقلة من خلال السماح لها بممارسة حقها في التظاهر والتجمع بحرية، دون اللجوء إلى العنف لتفريقهم، ومنح تراخيص للنقابات التي أخطرت السلطات بتأسيسها دون تأخر، لتبين مدى امتثالها للقانون”، وحثت على ”معالجة بواعث القلق المستمرة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك السماح للنقابات المستقلة بالعمل بحرية دون قمع حريتهم في التجمع، وعن طريق الإفراج عن الأشخاص المسجونين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، ومن خلال التعاون مع مجلس حقوق الإنسان، والسماح للعمال بتشكيل نقابات والتجمع والتظاهر.

وطالبت الرسالة بـ”الإفراج عن المدون عبد الغني العلوي وآخرين اعتقلوا لممارستهم للحق في حرية التعبير”، وانتقدت قانون الإعلام الجديد الذي رفع الغرامات المالية على الصحفيين، في وقت ينص القانون على العقوبات بالحبس لسنة بتهمة التشهير، أو إهانة رئيس الجمهورية، أو البرلمان، أو الجيش، أو مؤسسات الدولة، ودعت الرسالة السلطات الجزائرية للموافقة ”فورا” على قبول زيارة منظمات حقوقية وتحديد موعد لها، ويتعلق الأمر بالمقرر الخاص المعني بالعنصرية، فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وطالبت منظمات هيومن رايتس واتش وأخواتها، بمباشرة خطوات إصلاحية، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وعلى رأسها ”إنهاء الإفلات من العقاب عن الجرائم   التي ارتكبت خلال أحداث تسعينيات القرن الماضي، ومراجعة قوانين الجمعيات”.

 

فجر. ز. حمادي

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (12)

User
youssef
youssef 13 سنوات منذ
<strong>تعليق</strong> السلام عليكم : كل من يتعدى على الشرفاء المغاربة مصيره مثل مصير جيرانكم ان صاحب التعليق مجنون ماذا تقصد بالصحراء الغربية ايها البهلواني انها الصحراء مغربية رغم عن انفكم و سنسعى ان شاء الله الى استرجاع المناطق التي احتلتها فرنسا و ضمتها الى الجزائر مثل بلعباس و تندوف و الجزائر ككل ملك للمغرب وسوف نسترجعها ان شاء الله اما الصحراء المغربية تنعم بالخير ةو البركات فيما العصابة المرتزقة بوليزاريو يحكمها مغربي ارسل الى تفتيت الجزائر و لا زال يفتتها و العسكر يباركه عوض ان يطرده بقي يفتت الجزائر على حساب الشعب الفقير ثم ان المغرب عضو في الامم المتحدة يستطيع ازالة الجزائر في ظرف اسبوع و يمحوها من الخريطة العالمية و تصبح تلبعة للمغرب الكبير الامبراطوري وشكرا على تفهمكم
لمرابط لحريزي
لمرابط لحريزي 13 سنوات منذ
<strong>الله يكثر من خير النظام المغربي ، إلى ما ساندو المظلوم الجزائري عاجلا</strong> أدعو كل مكونات حكومة جلالة المغارب ، أن تتواصل عاجلا مع كل جمعيات ضحايا خروقات حقوق الإنسان الجزائرية ، من أجل مساعدتها على التواصل مع لجنة حقوق الإنسان الأممية هناك أشخاص قد يكونو مستعدين للإقامة بالمغرب مؤقتا إلى أن يتم تكوين كل الملفات و تسليمها إلى الأمم المتحدة ، بعد الإستماع إلى الضحايا و الشهود. هناك تقنيات هاتف الساتيليت و تقنيات أخرى ستمكن الضحية الجزائرية من التواصل مع الأمم المتحدة بدون الخروج من بيوتهم نحن نعلم أن الملفات عدة و أن أولويات الإهتمام تفرض على الحكومة المغربية أن نتبه إلى حاجيات الشعب المغربي أولا ، إلا أن مسألة أمن المغرب القومي يتطلب الإنتباه العاجل لضحايا خروقات حقوق الإنسان الجزائري من طرف النظام الجزائري الحالي الله يكثر خير جلالة المغارب ، إلى ممكن باش تتواصلو على الأقل مع جمعيات حقوق الإنسان الجزائرية التي لها نقط إتصال خراج الجزائر من أجل رعاية مصالح هذا الأشقاء لابد ثم لابد أن يصل ضحايا خروقات حقوق الإنسان الجزائري ، إلى لجنة حقوق الإنسان الأممية في أسرع وقت ممكن الناس ماتو بالآلاف و هناك الآرامل و هناك الذين يعانون من حالات نفسية هشة و من يعانون من أمراض عقلية.... الرسالة هي أنه يجب أن يعلم العالم أنه يتعامل مع نظام جزائري غير مسؤول هذا النظام الجزائري الذي خصص ميزانية 750مليون دولار لمساندة عصابة الإرهاب البوليزاريو &nbsp;(البوليزاريو صنفت رسميا من طرف المخابرات اليابانية كعصابة إرهابية&nbsp;) و لم تخصص و لو دولار واحد لمساعدة ضحايا خروقات حقوق الإنسان الجزائري كما ترون من تعليق رابح أعلاه &nbsp;(RABEH&nbsp;) أن هيومن راتس واتش راسلت الرئيس بوتفليقة منذ 2006 بدون جدوى يا حكومة جلالة المغارب ، الله يحفظكم و يحفظ ليكم أحباءكم إلى ما شوفو كيفاش تديرو باش تعطيو المعلومات اللازمة للأحزاب الجزائرية باش تبلغ للشعب الجزائري أن النظام المغربي مستعد للعب دوب الوسيط بين المواطن الجزائري و كل منظمات تحقوق الإنسان هي يمكن خلق آلية جغرافية باش تتمركز هيئة أممية لحقوق الإنسان تحت الإشراف المغربي ، قريبة من نقط الإتصال مع الشعب الجزائري ، باش يتم التواصل المباشر بين الضحية و المنظمات الحقوقية ، لكي يقومو بإستجواب ضحايا التعذيب و فتح ملفاتهم و ضمان أمنهم و مساعدتهم على أخذ حقهم من خلال محاكم دولية تنشأ خصيصا للجزائرية في المغرب لابد من توضيح هذه النقطة للأمم المتحدة ، لكي تعلم أن هناك ضحايا و أن جنسياتهم جزائرية و أن المذنب هو النظام الذي يمنعهم من الحصول على العدالة داخل الجزائر و يمنعهم من التواصل مع المنظمات الدولية إن الأمر عاجل جدا جدا إن النفسيات منهارة في آلاف الحالات الله يكثر خير جلالة المغارب و يطول عمر ولي العهد و يحفظ الشعب الجزائري و الشعب المغربي يا رب قولو آمين
RABEH
RABEH 13 سنوات منذ
<strong>الخارجية مطالبة بالإستجابة لدعوة المنظمات الحقوقية الآن</strong> http://www.mapexpress.ma/ar/actualite/%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%AA%D8%B3-%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B4-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%AA/ &nbsp;(هيومن رايتس ووتش&nbsp;) ومنظمات حقوقية أخرى تدعو السلطة الجزائرية إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان ومساطره الخاصة الثلاثاء, 12 نوفمبر, 2013 واشنطن – دعت &nbsp;(هيومن رايتس ووتش&nbsp;) ومنظمات حقوقية أخرى إقليمية ودولية السلطة الجزائرية، في رسالة وجهتها إلى الرئيس بوتفليقة، إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومع مساطره الخاصة، من خلال السماح لها بزيارة الجزائر. وأبرزت &nbsp;(هيومن رايتس ووتش&nbsp;) والمنظمات الحقوقية الأخرى، في هذه الرسالة التي تزامنت مع تجديد اليوم الثلاثاء بالأمم المتحدة ل14 مقعدا بمجلس حقوق الإنسان، أن قائمة طويلة من الطلبات التي تقدم بها مجلس حقوق الإنسان من أجل زيارة الجزائر ظلت بدون رد إلى غاية نشر هذه الرسالة، والتي يعود بعضها إلى سنة 1997، كما هو الحال بالنسبة لطلب المقرر الخاص المعني بالتعذيب. وأوضحت الرسالة أن الأمر يتعلق بطلبات القيام بزيارات تقدم بها المقرر الخاص المعني بالعنصرية، بتاريخ 27 يونيو 2012، ومجموعة العمل المعنية بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، الموجهة إلى الحكومة الجزائرية في عام 2000، ثم إعادة توجيه هذه الطلبات سنوات 2006 و2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 من قبل المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، المؤرخة في عام2006 ، ثم إعادة الطلب سنتي 2010 و2012 من قبل الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية المؤرخة في 25 ماي 2011 و7 يونيو 2012، ومن قبل المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي والمؤرخة في دجنبر 2011، والخبير المستقل المعني بالحقوق الثقافية المؤرخة في يونيو 2010، ومجموعة فريق العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي، المؤرخة في عام 2009، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب المؤرخة في عام 1997و2007. وذكرت &nbsp;(هيومن رايتس ووتش&nbsp;) ومنظمات حقوقية إقليمية ودولية، في هذه الرسالة، بأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 60/251 “يدعو البلدان الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان إلى التعاون مع المجلس، ومع مساطره الخاصة، مضيفين أن “40 جمعية بالمجتمع المدني وجهت رسائل إلى الرئيس بوتفليقة، وكذا إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدوا خلالها على أهمية هذا الالتزام”. وتأتي هذه الرسالة بعد مرور أسابيع عن نشر &nbsp;(هيومن رايتس ووتش&nbsp;) لبلاغ أعربت من خلاله عن إدانتها ل”مناخ الترهيب والخوف” الذي تمارسه السلطة الجزائرية، والذي يحول دون تطوير المنظمات المدنية والنقابات المستقلة. وأعلنت &nbsp;(هيومن رايتس ووتش&nbsp;) في بلاغ صحفي، أنها تباحثت مع 20 نقابة جزائرية حول “التكتيكات التي تنهجها السلطات الجزائرية لضرب أنشطة النقابات خلال الإضرابات والحركات الاحتجاجية السلمية أو الاجتماعات”، مشيرة إلى أن السلطات الجزائرية طردت بعض الموظفين عقب انخراطهم في حركات احتجاجية سلمية، كما اعتقلت زعماء نقابيين بناء على اتهامات بدوافع سياسية.
اجي امي
اجي امي 13 سنوات منذ
<strong>سعيد</strong> هههههههههههههههههههه بوتفرقيعة لا يحترم الحقوق الانسان في شعبه ويطالب الحقوق المواطين المغاربية في الصحراء المغربية هدا العجوز الاحمق اللعين علي راي المتل المغربي اجي امي نوريك دا خالي تفو عليك يا بوتفرقيعة
لمرابط لحريزي
لمرابط لحريزي 13 سنوات منذ
<strong>زينب أم شعيب القبة</strong> سنبلغ قد الإمكان.... لمنظمة حقوق الإنسان المغربية و منظمات حقوق الإنسان الأمريكية سأبلغ الأمانة