الديمقراطية الموريتانية حتى الأموات صوتوا في الانتخابات

طالبت أحزاب سياسية تنافس في مقاطعة أطار على مستوى الانتخابات التشريعية والبلدية، بإعادة الاقتراع في المقاطعة، معتبرين أن الاقتراع شابته "خروقات وتجاوزات قانونية صارخة".

وتضم هذه الأحزاب كلا من حزب التحالف الشعبي التقدمي، والوئام الديمقراطي الاجتماعي، والكرامة، والتجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، ثم حزب الوحدة والتنمية وحزب الصواب، حزب الإصلاح؛ وأعلنت جميعها أنها تطعن في النتائج التي يتحدث عنها البعض والتي تفيد بفوز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

ونددت هذه الأحزاب بالأسلوب الذي تعاملت به اللجنة المستقلة للانتخابات في المقاطعة مع المرشحين وشكاويهم، مطالبين بإعادة العملية الانتخابية في مقاطعة أطار بصورة جذرية.

وقالت في بيانها إنها وقفت على مخالفات من قبيل "تسليم بطاقات تصويت مزدوجة لكثير من الناخبين المحسوبين على حزب الإتحاد من أجل الجمهورية"، بالإضافة إلى تسليم محاضر غير موقعة أو أوراق عادية (بدون رأسية)؛ كما تحدثوا عن ما أسموه "تلاعباً واسعا" بمحاضر العملية الانتخابية.

وجاء في بيان لهذه الاحزاب " نحن الأحزاب الموقعة، نعلن تنديدنا وشجبنا لما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتجاوزات قانونية صارخة"

وعدد البيان عديد الخروقات على سبيل المثال لا الحصر منها تسليم بطاقات تصويت مزدوجة لكثير من الناخبين المحسوبين لصالح حزب الإتحاد من أجل الجمهورية ،وذالك في أغلب المكاتب على مستوى المقاطعة.

وقد انكشف الأمر بوجه خاص عند طرد ممثل حزب الكرامة للنيابيات في أحد مكاتب كنوال بأطار، في وقت مبكر من بدء العملية الانتخابية، وعند اعتراض الممثل المشار إليه تم طرده من طرف رئيس المكتب، اضافة الى تسجيل الموتي بالنيابة في عدة حالات واستغلال رخصة التصويت بحجة العمى أو الجنون المختلق، في كثير من المكاتب.

وتم تسليم محاضر غير موقعة لممثلي اللوائح والاكتفاء في كثير من الأحيان بتسليم أوراق عادية غير مرِؤوسة، والتلاعب بشكل واسع ومثير بمحاضر العملية الانتخابية.

ورغم كشف النقاب عن هذه الخروقاتعجزت اللجنة المستقلة للإنتخابات عن اتخاذ الاجراءات اللازمة، ولم تستطع السيطرة على مجريات التحضير للعملية الإنتخابية.

وامتنعت اللجنة المستقلة للانتخابات عن التعاطي مع شكاوى بعض المرشحين على مستوى مقاطعة أطار.

ونددت الاحزاب بأسلوب تعامل اللجنة في مقاطعة اطار مع المرشحين وشكاويهم وطعنوا بشكل صريح فيما روج له حتى الآن من نتائج في المقاطعة.

وتأكد ايضاإستمرار التسجيل على اللوائح الإنتخابية في ببعض المناطق، رغم انتهاء الآجال القانونية لذلك، وظهر تباين بين الأعداد المعلنة رسميا في بعض المكاتب، وبين تلك التي يراد لها أن تكون هي اللائحة الفعلية، كما حدث في المكتب رقم 12 في اكجوجت.

وتمت زيادة مكاتب تصويت جديدة كما هو الحال بالنسبة لتسعة مكاتب في نواذيبو ومكتب في تجكجة، وتم التلاعب ببطاقات تصويت الناخبين على نطاق واسع في نواكشوط وكوبني وكيفة وعدم الإعلان عن أماكن توزيعها، وعدم نشر اللائحة الانتخابية النهائية بعد أيام من المراجعة، كما أن اللجنة لم تراع قضية الطعون في رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، وغياب إجراءات موحدة بخصوص الاقتراع، كما عمدت اللجنة إلى رفض الطلبات المتعلقة بالفرز الفوري لصناديق القوات المسلحة وقوات الأمن، وحرمان أغلبية الجاليات الموريتانية في الخارج من ممارسة حقها الإنتخابي في عدم فتح مكاتب التصويت.

وبررت لجنة الإنتخابات الموريتانية المستقلة، البطء في عملية فرز الأصوات، وتأخر إعلان النتائج إلى استمرار تصويت الناخبين حتى صباح الأحد، بعد تمديد المهلة لما بعد السابعة من مساء السبت، وتعهدت اللجنة بالعمل على خروج النتائج مستوفية لمعايير الشفافية والنزاهة.

وأظهرت نتائج غير رسمية وغير نهائية، في انتظار الانتهاء من عمليات الفرز، أوردتها محطات الإذاعة الموريتانية االاثنين، هيمنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم على ثلث مقاعد البرلمان في حين أشارت المصادر إلى وجود تنافس قوي بين الحزب الحاكم وبعض منافسيه قد يقود إلى شوط ثان في العديد من الدوائر.

وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، الاثنين، إلى أنه من بين الأسباب لتأخر الإعلان عن النتائج هو وجود أربع صناديق للتصويت يصوت الناخب في كل واحد منها، حيث يتنافس أكثر من ستين حزبا سياسيا وخمسمائة لائحة.