أنباء عن تعليق مذكرة توقيف الوزير السابق شكيب خليل

 يتساءل الشارع الجزائري عن مصير الوزير السابق للطاقة شكيب خليل، الذي قامت الدنيا بشأنه ولم تقعد قبل عدة أسابيع، بخصوص قضايا الفساد التي اتهم بالضلوع فيها لما كان على رأس وزارة الطاقة، خاصة وأن الضجة التي أثيرت بشأنه هدأت فجأة، بل إن معلومات نشرتها مواقع إخبارية تشير إلى تعليق مذكرة التوقيف التي صدرت في حقه وزوجته ونجليه قبل أسابيع.

لا أحد يعرف مصير قضايا الفساد التي أثيرت بداية العام 2013، وإلى غاية الصيف الماضي، والتي تم فيها الكشف عن فضائح فساد هزت الجزائر، خاصة وأن الخسارة بلغت مليارات الدولارات، علما وأن الصمت ضرب فجأة حول هذه القضايا، فتوقف مسلسل الإطاحة بالرؤوس الكبيرة في منتصف الطريق، دون أن يعرف الجزائريون مصير هذه القضايا التي كان يفترض أن تصل إلى القضاء.

ويعتبر شكيب خليل وزير الطاقة من 1999 إلى غاية 2010 الإسم الأبرز بين أولئك الذين اتهموا بالضلوع في فضائح القرن التي اهتز لها الشارع الجزائري، والتي كانت الصحافة تنشرها على حلقات، علما وأن خليل ورد اسمه أيضا في تحقيقات أجراها القضاء الإيطالي في فضائح شركة “سايبام” الإيطالية التي كانت في شراكة مع شركة سوناطراك الجزائرية، ليتحرك القضاء الجزائري، ويعلن عن صدور مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل، وهي خطوة اعتبرت سابقة في تعامل السلطة مع قضايا الفساد، ومع المسؤولين المتورطين فيها.

الغريب أنه بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية خرج شكيب خليل عن صمته، ليؤكد أنه بريء، وأنه ضحية تصفية حسابات، وأنه مستعد للقدوم إلى الجزائر للمثول أمام القضاء، والدفاع عن براءته، والأغرب أنه من ذلك التاريخ أسدل الستار بشكل غير معلن عن هذه الفضيحة، بل إن إشاعات ترددت على مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن خليل شوهد بالعاصمة منذ أيام.

وفي خضم هذا الستار الذي أسدل على فضيحة سوناطراك، وعلى قضية شكيب خليل، كانت الصحافة قد نشرت معلومات عن تغييرات أقدم عليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشأن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، وتحديدا جهاز الاستخبارات، الذي كان قد تزود منذ أكثر من عشر سنوات بصفة الشرطة القضائية، والتي كانت وراء قضايا الفساد، هذا الجهاز تم حله دون أي تفسير أو تبرير، وهو ما جعل الكثير من المراقبين يربطون بين حل الشرطة القضائية لجهاز المخابرات وبين مؤشرات توقيف الحرب على الفساد التي انطلقت منذ سنوات.

وفي خضم هذه الضبابية ذكر موقع “لوماتان” نقلا من مصادر دبلوماسية غربية أن السلطات الجزائرية أقدمت على تعليق أو إلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بشأن شكيب خليل وزوجته ونجليه، وكذا ضد فريد بجاوي ابن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي، مذكرا بسؤال شفهي تقدم به نائب بالبرلمان الجزائري بشأن الخطأ في الإجراءات الذي ارتكب، والذي حال دون تفعيل مذكرة التوقيف الدولية، على اعتبار أنه بحسب قانون العقوبات، فإن رئيس المحكمة العليا هو الذي يجب أن يصدر مذكرة التوقيف الدولية، وليس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، مثلما حدث، وهو السؤال الذي لم تجب عنه الحكومة، وسحب من أجندة البرلمان.

كمال زايت