فوز كاسح للحزب الحاكم في الانتخابات الموريتانية

فاز حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا في الدورة الاولى للانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر تلاه حزب التواصل الاسلامي، كما اعلنت اللجنة الانتخابية الاربعاء.

ونظرا الى التاخير الكبير في اعلان النتائج قررت اللجنة الانتخابية ارجاء الدورة الثانية التي كانت مقررة السبت الى 21 كانون الاول/ديسمبر "لمنح الاحزاب السياسية الوقت الكافي للاستئناف بعد الدورة الاولى" بحسب مدير العمليات الانتخابية في اللجنة بيدين ولد سيدي.

ومن المقاعد الـ121 التي شملتها الجولة الاولى من اصل 147 في الجمعية الوطنية فاز حزب الاتحاد بـ56 مقعدا اي 46% من المقاعد في حين حصل حزب التواصل على 12 مقعدا اي 10% بحسب النتائج التي اعلنتها اللجنة الانتخابية.

وتشمل الجولة الثانية 26 مقعدا في 16 دائرة يعتبر حزب الاتحاد الافضل حظا فيها.

واتت ثلاثة احزاب من المعارضة "المعتدلة" بعد التواصل وحصلت على 19 مقعدا، ما يعطي المعارضة 31 مقعدا بالاجمال.

ويتقاسم المقاعد الـ34 المتبقية 14 حزبا صغيرا تابعا للاكثرية الرئاسية التي تتجه بذلك نحو اكثرية واسعة جدا في الجمعية الوطنية الجديدة.

والجمعة اعلنت اللجنة الانتخابية ان نسبة المشاركة بلغت 75% وهو "رقم قياسي" في موريتانيا حيث بلغت 64,5% في الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2009 و73% في الانتخابات التشريعية والبلدية الاخيرة عام 2006.

وكانت المعارضة الموريتانية طالبت الاثنين بالغاء الانتخابات التي اعتبرت انها ستفضي إلى جمعية وطنية غير شرعية.

واشارت منسقية المعارضة الديموقراطية التي تضم احزابا معارضة موريتانية قاطعت الانتخابات التشريعية والبلدية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر، في بيان انها تعتبر الانتخابات باطلة وتطالب بالغاء هذا الاستحقاق الذي لم تنشر نتائجه النهائية بعد.

ودعت "كافة الاطراف السياسية الفاعلة في البلاد الى العمل على النقاش والاتفاق على شروط توافقية للخروج بالبلاد من المأزق السياسي الحالي".

وقاطع 11 حزبا يشكلون منسقية المعارضة الديموقراطية، الانتخابات التي جرت في 23 تشرين الثاني/نوفمبر بشكل "احادي" من جانب حكومة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز. ووحده حزب تواصل الاسلامي شارك في الانتخابات.

واعتبرت المنسقية ان هذه الانتخابات لا تأتي باي حل للازمة السياسية التي تمر فيها البلاد، محذرة من ان هذه الازمة ستتفاقم بسبب انتخاب جمعية وطنية متنازع على نتائجها وبالتالي ذات صفة تمثيلية متراجعة.

واكدت المنسقية انه "من المستحيل تنظيم انتخابات شفافة تحت اشراف سلطة فردية ومنحازة".

وانتقدت خمسة احزاب شاركت في الانتخابات الاخيرة، خلال الايام الماضية تأخير صدور نتائج الانتخابات منددة بنقص في الشفافية في احتساب الاصوات.

وفي نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي أعلنت أحزاب موريتانية معارضة مشاركة في السباق الانتخابي؛ رفضها الاعتراف بنتائج الانتخابات الجارية؛ وأكدت خلال مؤتمر صحفي في نواكشوط أنها باطلة (النتائج) ويجب عدم الاعتراف بها.

ووصفت أحزاب المعارضة الموريتانية الانتخابات التشريعية والمحلية التي اجريت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بـ"المهزلة الانتخابية التي ستعيد البلد إلى الوراء، وتزيد من حدة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد" في ظل غياب مراقبين اوروبيين للانتخابات.