استباقا لتدخل أميركي للمنطقة قوّة عسكرية تونسية جزائرية ليبية مشتركة لحماية الحدود

قالت مصادر مطلعة إن تونس والجزائر وليبيا قررت إحداث قوة عسكرية مشتركة لحماية حدودها ومراقبتها تفعيلا لجهود مكافحة الإرهاب، على أن تقوم هذه القوة المشتركة بعمليات تمشيط واسعة وتبادل فوري للمعلومات بشأن تحرك الجماعات الإسلامية المسلحة. ويأتي الكشف عن هذا الخبر في وقت تتواتر فيه أنباء عن استعداد قوة…

ديسمبر 04, 2013 - 17:29
تم التحديث: 13 سنوات منذ
18 2.8ك
استباقا لتدخل أميركي للمنطقة قوّة عسكرية تونسية جزائرية ليبية مشتركة لحماية الحدود

قالت مصادر مطلعة إن تونس والجزائر وليبيا قررت إحداث قوة عسكرية مشتركة لحماية حدودها ومراقبتها تفعيلا لجهود مكافحة الإرهاب، على أن تقوم هذه القوة المشتركة بعمليات تمشيط واسعة وتبادل فوري للمعلومات بشأن تحرك الجماعات الإسلامية المسلحة.

ويأتي الكشف عن هذا الخبر في وقت تتواتر فيه أنباء عن استعداد قوة المارينز الأميركية لنشر وحدات تابعة لها على كامل الشريط الحدودي للبلدان المغاربية الثلاث .

وأكدت نفس المصادر أن مهمة القوة العسكرية المشتركة "تقتصر على مراقبة الحدود وحمايتها" من تسلل الجماعات المتشددة المسلحة "مع عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، حيث يقتصر مجال عمل تلك القوة على تمشيط الشريط الحدودي وتبادل المعلومات الإستخبارتية ودون السماح لوحدات أي بلد للتواجد فوق تراب أي بلد آخر حفاظا على مبدأ السيادة".

غير أن هذه المصادر أشارت إلى أن إنشاء القوة العسكرية المشتركة بين البلدان المغاربية الثلاث "قد يأخذ وقتا طويلا" خاصة وأن القرار على أهميته الاستراتيجية "يبدو معقدا من الناحية السياسية والعسكرية" باعتبار "حساسيته" وأيضا لما "يستوجبه من تنسيق لوجستي واستخبارتي"، إذ أنه لأول مرة تتفق تونس والجزائر وليبيا على إنشاء مثل هذه القوة.

ويقول مراقبون إن قرار إنشاء القوة المشتركة "جاء كخطوة استباقية" لقوة المارينز التي ينتظر أن تنشر وحداتها خلال الفترة القادمة على الشريط الحدودي للبلدان الثلاث ولكن من داخل التراب الليبي، وهو ما أثار "قلقا" لدى السلطات الجزائرية والتونسية من أن يكون ذلك مدخلا لانتهاك القوة الأميركية لسيادتها الترابية.

ويضيف المراقبون أن تونس التي تعيش أوضاعا اقتصادية واجتماعية وأمنية هشة تخشى أكثر من غيرها من أن يؤجج أي تواجد أميركيي على حدودها غضب التونسيين الذين يقولون إن حكومة حركة النهضة الإسلامية تحظى بدعم واشنطن وأنها استفادت من هكذا دعم في "الاستقواء" على المعارضة.

وكان القائد الأعلى للقوة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال ديفيد رودريغيز أدى مؤخرا زيارة إلى تونس التقى خلالها رئيس الحكومة علي لعريض وجس خلالها نبض السلطات التونسية بشأن مشاركة القوة الأميركية في مراقبة حدودها مع ليبيا، غير أن مصادر عسكرية وسياسية قالت إن تونس "رفضت أي تواجد عسكري أميركي على ترابها وأكدت قدرتها على حماية حدودها بنفسها دون أي تخل أجنبي".

وعلى الرغم من تكتم السلطات التونسية على الزيارة، فقد أكدت مصادر دبلوماسية عربية وأوروبية أن واشنطن "تمارس نوعا من الضغط" على كل من تونس وليبيا من أجل السماح لها علنا بالمشاركة في حماية ومراقبة الحدود خاصة بعد أن قويت شوكة الجماعات الإسلامية المسلحة التي باتت تهدد الاستقرار في المنطقة في ظل انفلات أمني خطير.

وحذرت "مجموعة الأزمات الدولية" في تقريرها الصادر الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 حول تونس، من تداعيات ظاهرتي الجماعات الجهادية والتهريب على الحدود الغربية مع الجزائر والجنوبية مع ليبيا.

وشددت على ضرورة تكثيف مراقبة تلك الحدود وحمايتها من استفحال ظاهرتي الإرهاب وشبكات التهريب. وأكدت على أن القضاء على الظاهرتين يبقى رهن "استقرار الوضع السياسي" في البلاد.

وجاءت فكرة إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين بلدان المغرب العربي الثلاث بناء على طلب كانت تقدمت به تونس للجزائر يقضي بـ"إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوة جيشي البلدين لحماية مناطق حدودية بجنوب تونس"، وذلك على إثر مواجهات دامية بين كتائب من تنظيم القاعدة وقوة الجيش التونسي في سلسلة جبال الشعانبي خلال الفترة الماضية.

غير أن القرار تم اتخاذه بعدما تقدمت ليبيا بطلب إلى جارتيها لإنشاء قوة مشتركة لحماية ومراقبة الحدود المشتركة بين البلدان الثلاثة.

وخلال الأشهر الماضية سمحت تونس ولأول مرة للجيش الجزائري، بنشر أكثر من 6 عسكري على الشريط الحدودي لمساعدتها على تعقب تحركات عناصر تنظيم القاعدة.

ويقلل المحللون العسكريون من أهمية قرار إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدان الثلاث، مؤكدين أنه "من الصعب تجسيده على أرض الواقع خاصة في ظل تفجر الأوضاع الأمنية وانفلاتها وضعف القرار السياسي وأداء مؤسسات الدولة في كل من تونس وليبيا".

 

 

 

تقرير بلقاسم الشايب

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (18)

User
nationaliste
nationaliste 13 سنوات منذ
<strong>123</strong> salut sion veut critiquer un pays pas de cette facon parceque celle ci nous montre que l algerie a bcp d ennemi et en plus de ca tous ce qui ce passe actuellement en algerie on le trouve a travers tous les pays du monde meme les pays /li tcheytoulhem /ou autrement dit tkaoudoulehem le peuple algerien est mure il a depasse ces critique politique main tenant il cherche ces droit comme tous les pays du monde a traver les manifestation .boncourage amis marocain et je vous conseil de diriger vos regard vers sebta et mlilia tchao....
لمرابط لحريزي
لمرابط لحريزي 13 سنوات منذ
<strong>إلى معالي الحاج عيسى أسامة الجزايري</strong> طالبت الجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء المغربية ، الشرقية المحتلة والغربية المسترجعة، المعروفة اختصارا ب»الفومديساريو»، الأمم المتحدة بالتدخل لدى الجزائر من أجل فتح الحدود الوهمية حتى يتمكن مواطنو الصحراء المغربية من تبادل الزيارات العائلية والأهلية. وقال علي يكن، عضو مؤسس للجبهة، خلال ندوة صحفية، «إن الحدود الوهمية بين ضفتي الصحراء المغربية الشرقية المحتلة لا زالت مغلقة في وجه المغاربة المقيمين بولايتي تندوف وبشار، رغم أنهم عبروا غير ما مرة عن مغربيتهم وتشبثهم بعرشهم وملكهم، وواجهوا التقتيل والعنف من حكام الجزائر دون أن تحرك الأمم المتحدة ساكنا»، وأضاف يكن، أن هناك حوالي 6 ملايين محتجزين في الضفة الأخرى، وأزيد من مليوني مغربي مهجر من أراضيه وممتلكاته التي اغتصبتها الجزائر قسرا. وأكد يكن، على ضرورة الإبقاء على قضية الصحراء الشرقية حية في ذاكرة الأجيال المغربية حتى لا يطويها النسيان، مشيرا، أن من بين الأهداف الأساسية للجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء الشرقية والغربية، العمل عبر مجموعة من الأنشطة، لإبقاء هذه القضية حية ومتيقظة في ذاكرة الأجيال، بالإضافة إلى جمع مجموعة من الوثائق ذات الصلة، كالاتفاقيات والمراسلات الرسمية، التي من شأنها الإسهام في التعريف بمغربية الصحراء الشرقية. ومن بين المطالب الاستعجالية التي ساقها، يكن، مطالبة فرنسا بالتدخل لدى الأمم المتحدة من أجل تنظيم رحالات برية وجوية لفائدة أسر وعائلات ضفتي الصحراء الشرقية. ومن جانبه، أوضح إدريس بوداش، عضو مؤسس لجبهة الفومديساريو، أن هذه الأخيرة تركز في مطالبها على الوحدة التاريخية والجغرافية والترابية للمملكة، وعلى وحدة الصحراء المغربية الغربية السترجعة و الصحراء الشرقية المغربية المحتلة، وإدخال الخريطة التاريخية للمملكة في برامج التعليم، بالإضافة إلى حث الأحزاب السياسية والجمعوية وكل تشكيلات المجتمع المدني على إدخال قضية الصحراء الشرقية في برامجها، والدفاع عن ملف الوحدة التاريخية الوطنية والترابية للمملكة في الخطاب الرسمي. وأكد بوداش، أن الجبهة ستعمل على تنسيق عملها مع جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الوطنية منها والدولية، لتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها الجبهة، والتدخل لدى الأمم المتحدة ومنظمة العدل الدولية والاتحاد الأوروبي ومنطقة الأوبك، والدول التي لها علاقة تاريخية وجيوستراتيجية بالنزاع المفتعل بالصحراء المغربية الغربية المسترجعة و الصحراء المغربية الشرقية المحتلة، بطرق قانونية لاسترجاع الأراضي المغتصبة بالصحراء المغربية الشرقية المحتلة. ومن جانبه، وقف أمبارك الضيفي عضو مؤسس للجبهة، عند ملف التجارب النووية التي قام بها الاستعمار الفرنسي بالصحراء المغربية الشرقية المحتلة، بناء على اتفاقية «إيفيان»، والتي قال إنها حولت مغاربة الساورة إلى فئران تجارب والصحراء المغربية الشرقية المحتلة إلى منصة نووية للتجارب، محملا في نفس الوقت، المسؤولية المباشرة لفرنسا التي طالبها بالكشف عن تلك التجارب التي قامت بها في الصحراء المغربية الشرقية المحتلة وتعويض سكانها المغاربة المتضررين، عبر مفاوضات مباشرة، لأن المناطق موضوع التجارب النووية هي مناطق مغربية وليست جزائرية. ودعا مؤسسو الجبهة المغربية للدفاع عن وحدة الصحراء المغربية الشرقية المحتلة و الصحراء المغربية الغربية المسترجعة، منظمة الأوبك إلى مراجعة قرار منح الجزائر العضوية بهذه المنظمة، في وقت يغيب المغرب عنها، وفي السياق ذاته، طالبت «الفومديساريو»، من الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، بإنصاف المغرب في قضية صحرائه الشرقية، لاسيما، وأن الجزائر لم تكن، بحسبها، دولة قائمة الذات قبل سنة 1962، وأن الصحراء الشرقية كانت تحت السيادة المغربية إلى غاية سنة 1951، وهو ما تقر به الظهائر السلطانية ومراسلات الملوك المغاربة إلى قادة وباشاوات الحكم المركزي في الصحراء المغربية الشرقية المحتلة، فضلا عن وثائق ورسوم ملكية العقارات مطبوعة بخواتم تؤكد مغربية الصحراء الشرقية المحتلة، وذكر أعضاء الجبهة، أن أزيد من 2400 رسم ووثيقة ملكية موجودة لدى مواطنين مغاربة بمدينة فكيك، تثبت ملكيتهم لأراضي وعقارات بالصحراء المغربية الشرقية المحتلة من طرف حكام الجزائر
Touargui
Touargui 13 سنوات منذ
<strong>L\&#x27;Etat algérien organise le massacre de Touaregs</strong> A Borj Mokhtar, les Maures s’attaquent aux Touaregs sous l’œil vigilant des Algériens... samedi 17 août 2013 par Masin Des attaques sauvages visant la communauté touarègue à Borj Mokhtar, une ville qui se trouve sur le territoire de l’&amp;#201;tat algérien, ont été organisées selon toute vraisemblance par les services de renseignements algériens. Dans un quartier touareg à Borj, le 14 août 2013. Les médias parlent de six morts entre mardi 13 et jeudi 15 août dans des affrontements qui opposent des Maures &nbsp;(ou Arabes&nbsp;) et des Touaregs dans la ville de Borj Mokhta. Il s’agit du bilan que donnent les autorités algériennes. Pour le wali d’Adrar, Ahmed Abdelhafidh Saci, ce conflit, qu’il qualifie de tribal, \&quot;a été provoqué par la tentative d’un individu de voler un magasin, avant que la situation ne dégénère en échauffourées entre les proches du propriétaire du commerce et ceux de la personne impliquée dans la tentative de vol\&quot;. L’explication semble trop légère. Comment croire qu’un simple conflit suite à une tentative de vol puisse dégénérer de la sorte et dans une ville frontalière très militarisée où la gendarmerie a élu domicile au sein même de la ville dans laquelle est installée également une caserne de l’armée. Par ailleurs, cette ville regorge de policiers en civil qui assurent un contrôle draconien de la population. Il est d’ailleurs difficile à un étranger à la ville de passer inaperçu et échapper à l’œil vigilant des policiers algériens. La vérité est que ces affrontements ont été provoqués par les autorités algériennes et ce n’est pas sans lien avec la situation dans l’Azawad. Tous les témoignages que nous avons eus et les personnes que nous avons contactées par téléphone sur place à Borj ou à In Khalil ou encore à Kidal s’accordent à dire que ce sont les autorités algériennes qui sont derrière ces membres de la communauté arabe qui se sont attaqués aux Touaregs et leurs biens. L’armée algérienne a eu même à assister et protéger les assaillants. Tout a commencé lorsqu’un Touareg proche du Mouvement national de libération de l’Azawad &nbsp;(MNLA&nbsp;) a été tué par des jeunes Maures [1] à bord d’un véhicule mardi à Borj Mokhtar. Lorsque les Touaregs se sont rendus au cimetière pour l’enterrement du jeune homme, les jeunes maures les ont attaqués dans l’enceinte même du cimetière, ce qui a poussé les Touaregs à se défendre. Et c’est là que les affrontements violents entre les deux communautés ont commencé sans que les forces de la police algérienne interviennent. Les Touaregs ont pourtant fait appel aux autorités algériennes afin qu’elles interviennent, mais ces dernières ne sont non seulement pas intervenues mais elles ont protégé les Maures et les ont assistés. Des grenades lancées sur les maisons de Touaregs auraient été fournies par les militaires algériens. Même El-Watan, un quotidien algérien connu pour être le porte voix du DRS sur les questions internationales et sécuritaires, pour reprendre le jargon algérien, a rapporté dans son édition du 16 août que lorsque des Touaregs de Borj se sont plaints aux gendarmes algériens, ces derniers ont refusé de leur apporter assistance et leur ont dit d’aller demander de l’aide à la France ou au Burkina-Faso. France Inter, quant à elle, parle de \&quot;forces de sécurité mises en ca&nbsp;use\&quot; et rapporte que plusieurs habitants affirment que la gendarmerie aurait mis plus de douze heures avant d’intervenir. France Inter rapporte également que, selon certains, la gendarmerie algérienne aurait eu tendance à protéger en priorité les populations des tribus arabes. Les autorités algériennes et la presse parlent d’un clame précaire alors qu’en réalité les affrontements et les destructions continuent toujours. Le bilan est beaucoup plus lourd que ce que déclarent les autorités algériennes. Au samedi 17 août matin, la communauté touarègue a enregistré 7 victimes et des dizaines de blessés. Dans les rangs de la communauté maure, il y aurait une trentaine de victimes. Les quartiers touaregs ont subit des dégâts considérables. Mais quel intérêt ont les Algériens à susciter ces affrontements ? - Alger tient à reprendre son rôle de premier plan dans le dossier de l’Azawad. Les négociations entre le MNLA et l’&amp;#201;tat malien sont restés au travers la gorge au régime algérien. En effet, Alger n’a pas supporté l’attitude du MNLA qui a, depuis janvier 2012, refusé de répondre aux appels d’Alger qui s’st proposé d’organiser les négociations entre les différentes parties en conflit au sujet de l’Azawad. Pire, le MNLA a fait savoir son refus de voir l’&amp;#201;tat algérien jouer les premiers rôles dans ces éventuelles négociations. Les Algériens qui considèrent toujours que l’Azawad est leur chasse gardée ont sans doute mal pris ce affront qui leur est fait. C’est l’une des raisons d’ailleurs qui on conduit Alger à renforcer la présence d’AQMI dans l’Azawad essayant par la même de neutraliser le MNLA tout en imposant Ansar-Dine. Et la conclusion des accords de Ouagadougou n’ayant pas associé Ansar-Dine qui devait représenter les intérêts d’Alger, n’a fait exacerber la colère des Algériens à l’égard des Touaregs et du MNLA. Un autre fait vient conforter la thèse de la manipulation algérienne dans ce qui se passe à Borj. Lorsque, le jeudi 15 août, des éléments du MNLA ont attaqué les positions d’AQMI, du MUJAO et une frange du Mouvement des Arabes de l’Azawad &nbsp;(MAA&nbsp;) [2] qui n’est en réalité qu’un relais de ces mouvements islamistes, à In Afaregh, sur le territoire de l’Azawad, à quelques kilomètres de Borj, ces derniers se sont retranchés dans le territoire de l’&amp;#201;tat algérien sans qu’ils soient inquiétés. Cela montre la complicité qu’il y a entre ces terroristes et les autorités algériennes. Mais plus encore, ce mouvement de troupes qui se produite sur les lieux mêmes où on lieu des affrontements mortels sans que les forces dites de sécurité algériennes réagissent, cela montre que tout cela est lié et que ces groupes terroristes sont impliqués dans les événements de Borj. Nos sources à Borj nous assurent d’ailleurs que les Maures auteurs des attaques contre les Touaregs à Borj seraient des éléments d’AQMI et du MUJAO engagés pour cette mission et nombre d’entre eux seraient venus d’ailleurs. Il est d’ailleurs surprenant que la communauté maure se découvre subitement une fougue guerrière... En effet, les Algériens reviennent assez souvent par là où on ne les attend pas. Le dossier de l’Azawad est loin d’être clos pour la junte algérienne qui n’acceptera jamais qu’elle en soit écartée. Avec ce conflit ethnique que les Algériens viennent d’organiser à Borj et qui a de fortes chances d’être exporté dans l’Azawad, Alger compte réorienter les futures négociations prévues entre les Mouvements de l’Azawad et l’&amp;#201;tat malien de sorte à ce que d’autres acteurs, qui ne seront que les portes paroles d’Alger, s’inviteront aux négociations. Mais les Algériens comptent aussi s’imposer dans ces négociations en prétextant du fait que le conflit dans l’Azawad a des conséquences sur le territoire algérien ce qui légitimerait leur implication. Et lorsqu’on sait que le nouveau président malien &nbsp;(je veux dire le nouveau gouverneur de Paris à Bamako&nbsp;) est un pro-algérien, l’on peut imaginer les calculs d’Alger pour s’inviter à la gestion du dossier de l’Azawad dont elle a été écartée jusque-là. - Mais le régime algérien n’a jamais abandonné son projet d’arabisation et d’islamisation totales des populations qui y résistent. C’est donc un nettoyage ethnique que le régime algérien est entrain de planifier. Oui, sinon comment expliquer cette indifférence des militaires algériens devant cette violence meurtrière à laquelle sont exposées les populations touarègues de Borj Mokhtar. Encerclées depuis quatre jours, attaqués par des grenades et bombes lacrymogènes jour et nuit. La quasi-totalité de leurs biens ont été saccagés et brûlés. Les Touaregs qui se réfugient dans les locaux de la gendarmerie pour échapper au lynchage des Maures, ils sont arrêtés par la gendarmerie et considérés comme des assaillants alors qu’ils en sont les victimes. Les blessés Touaregs ne sont pas soignés. Les populations encerclées manquent de tout y compris de l’eau et personne ne leur vient à l’aide. Pire encore, les gendarmes qui encerclent les quartiers touaregs empêchent l’accès à ces quartiers ce qui rend toute aide impossible. Et comment croire que dans une ville qui compte des dizaines de milliers de militaires, les autorités ne puissent pas assurer la sécurité des habitants ? Comment expliquer que les assaillants utilisent des moyens assez sophistiqués comme les bombes lacrymogène ? Ce que les autorités algériennes sont entrain de faire à Borj n’est que le prolongement de cette politique d’arabisation et d’islamisation par tous les moyens de cette Terre amazighe. Le but recherché est de pousser les Touaregs qui résistent encore à l’arabisation &nbsp;(il faut dire que l’islamisation est presque achevée &nbsp;!&nbsp;) à quitter la ville et aller dans la brousse. C’est dans ce contexte que, si l’on croit ce que rapporte e site touareg Toumast Presse, les autorités algériennes auraient destitué le Maire élu de la ville, Akli Ag Imale, qui est bien entendu touareg. Un autre touareg, le commandant de la commune, Marmori Amoumine, aurait été également démis de ses fonctions. C’est une guerre anti-touarègue à laquele se livre l’Etat algérien. Ce nettoyage ethnique à huis-clos organisé par les autorités algériennes ne fait pas réagir la communauté internationale qui prétend être sensible aux droits de l’Homme. La France très présente dans la région, notamment depuis l’opération Serval dans l’Azawad, ne semble pas inquiétée outre mesure par ce drame humain que vivent les Touaregs de Borj. Et ce n’est, bien entendu, pas l’AFP qui va informer l’opinion sur ce drame. Dans ces conditions, il nous appartient, à nous Amazighs, d’agir et de ne pas laisser nos frères Touaregs à Borj se faire tuer en silence. Nous avons le devoir d’être solidaires avec eux et de faire en sorte que ce drame qu’ils vivent cesse. Nous n’avons pas le droit de les abandonner à ces barbares décidés à les éradiquer.
لمرابط لحريزي
لمرابط لحريزي 13 سنوات منذ
<strong>يا ليبيا يا تونس يا أميريكا ، لا تثقو في الجزائر مادام الجينيرالات و مدين و بوتفليقة يحكمونها</strong> هذه هي لائحة الناس الذين وضعو ثقتهم في جينيرالاتالجزائر و محمد توفيق مدين و عبدالعزيز بوتفليقة: 1&nbsp;) الشعب الجزائري &nbsp;(500000 قتلو خلال العشرية السوداء&nbsp;) 2&nbsp;) الشعب المغربي &nbsp;(42000 مغاربة محتجزون في مخيمات تيندوف&nbsp;) &nbsp+ &nbsp;(6 ملايين مغاربة تحت الإحتلال في الصحراء الشرقية المغربية المحتلة&nbsp;) 3&nbsp;) الشعب الليبي عندما ثار على القذافي 4&nbsp;) الشعب التونسي عندما ثار على بن علي 5&nbsp;) الشعب المالي عندما مول حكام الجزائر العصابات الإرهابية 6&nbsp;) دول الساحل و الصحراء و الحوض المتوسطي و جزيرة بريطانيا &nbsp;(الإرهاب الإختطاف الفدية و تمنراست إن-أميناس&nbsp;) 7&nbsp;) الشعب الأميريكي &nbsp;(ضحايا إن-أميناس و تمنراست&nbsp;)
لمرابط لحريزي
لمرابط لحريزي 13 سنوات منذ
<strong>1975 وزير خارجية الجزائر عبدالعزيز بوتفليقة ، يأيد حصول الجزائر على قطعة و على كل الصحراء المغربية الغربية - نقطة ....</strong> في سنة 1975 ، قال السيدة وزير خارجية الجزائر لوزير خارجية أميريكا الجمهوري هانري كيسينجر ، أن الجزائر تريد مخرج لها على المحيط الأطلسي و أن ثروات الصحراء المغربية الغربية كثيرة كثيرة . و هذا يختلف تماما مع ما قاله السيدة الوزير عبدالعزيز بوتفليقة للمغرب و للبوليزاريو نعتبر هذا موقف الجزائر الرسمي ، إلا أنه لسنا ندري أي واحد من عبدالعزيز بوتفليقة سيطلع علينا غدا و السؤال المطروح هو: \&quot;هي يعاني عبدالعزيز بوتفليقة الوزير و الرئيس ، من تعددية الشخصيات ؟ من سلط هذا المنافق على الجزائر ؟