السجن مع النفاذ لفنان راب تونسي لقاء أغنية \'لاذعة\'

حكم على مغني الراب التونسي ولد الكانز الخميس بالسجن اربعة اشهر مع النفاذ اثر ادانته "بالاعتداء على الأخلاق الحميدة" واهانة موظفين، كما ذكر صحافي حضر الجلسة.

واوقف المغني واسمه الحقيقي علاء يعقوبي على الفور اذ ان الحكم ينص على "تنفيذه فورا". والحكم خفيف نسبيا بعدما كان حكم عليه غيابيا في آب/اغسطس بالسجن 21 شهرا.

وقال غازي مرابط محامي ولد الكانز "ساستأنف الحكم فورا".

وكانت قضية "ولد الكانز" قد إنطلقت عندما نشر أغنية على "يوتيوب" في آذار/مارس بعنوان "البوليسية كلاب".

وأثار الحكم في حينه حفيظة العديد من المنظمات الحقوقية، فيما انتقدته بعض الأحزاب السياسية التي وصفته بـ"القاسي"، بينما احتج فنانو الراب في تونس على هذا الحكم ونشر عدد منهم اليوم أغنية جديدة على "فايسبوك" و"يوتيوب" شتموا فيها الشرطة والحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية.

وعقدت الجلسة في محكمة الحمامات التي كانت اصدرت في 30 آب/أغسطس 2013 حكما غيابيا بسجن ولد الكانز ومغن آخر يدعى "كلاي بي بي دجي" 21 شهرا "مع النفاذ العاجل" بتهمة اهانة الشرطة في اغنية بعنوان "البوليسية كلاب" قدماها في 23 آب/اغسطس 2013 خلال مشاركتهما في مهرجان الحمامات الدولي الذي ترعاه وزارة الثقافة.

وغاب المتهمان وقتئذ عن المحاكمة لانهما لم يكونا على علم مسبق بتاريخ الجلسة بحسب محاميهما غازي مرابط.

واستأنف "كلاي بي بي دجي" واسمه الحقيقي أحمد بن أحمد الحكم الغيابي فيما فضل "ولد الكانز" الهروب لانه سبق له دخول السجن بسبب اغنية "البوليسية كلاب".

وتجدر الإشارة إلى أن ولد الكانز وكلاي بي بي جي عرفا بأغانيهما المتضمنة لنقد مباشر ولاذع للحكومة وللجهاز الامني.

واتهم علي العريض رئيس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية، في وقت سابق، ولد الكانز بالتحريض في أغنيته على "الكراهية وقتل رجال الشرطة" معتبرا ان إثارة تتبعات قضائية ضده ليست لها علاقة بحرية التعبير.

وفي الخامس من ايلول/سبتمبر 2013 اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان الاحكام الصادرة ضد ولد الكانز وكلاي بي بي دجي "تنتهك حق المغنين في حرية التعبير".

واتهمت المنظمة السلطات التونسية باستخدام القوانين "القمعية" الموروثة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "لمحاكمة أشكال التعبير التي تعتبرها غير مقبولة".

وقالت "يتعين على السلطات التونسية الكف عن محاكمة الناس بتهم الاعتداء على مؤسسات الدولة، حتى وإن بدا ما يقولونه جارحًا".