التهرّب الضريبي يكلّف الجزائر 100 مليار دولار

اعلن مجلس المحاسبة في الجزائر وهو هيئة الرقابة على الاموال العمومية ان قيمة الضرائب غير المحصلة لسنة 2011 قاربت الثمانية آلاف مليار دينار اي ما يعادل 100 مليار دولار، بحسب تقرير نشرت اجزاء منه وكالة الانباء الجزائرية الخميس.

وجاء في تقرير مجلس المحاسبة الخاص بتقييم تنفيذ ميزانية 2011 ان "بعض النقائص في إجراءات التحصيل بالتراضي والقسري بالنظر إلى الإطار القانوني والتنظيمي أفضت إلى مبالغ كبيرة لم يتم تحصيلها بقيمة 7937 مليار دينار".

وبحسب قاض من مجلس المحاسبة فضل عدم ذكر اسمه فان "التقرير يتحدث عن الضرائب غير المحصلة لعدة سنوات وليس سنة واحدة".

وتابع "تعرفون ان الضرائب غير المحصلة لا يتم مسحها وانما تعود للحساب كل سنة".

واوضح التقرير ان هذه المبالغ غير المحصلة تفوق بمرتين المداخيل العامة للدولة لسنة 2011 (3474 مليار دينار، حوالي 43.5 مليار دولار) وبخمس مرات مداخيل الضرائب (1511 مليار دينار، اكثر من 18 مليار دولار) وبثلاث مرات المداخيل المسجلة في إطار صندوق ضبط الارادات (2300 مليار دينار، حوالي 28 مليار دولار) خلال نفس الفترة.

واشار تقرير مجلس المحاسبة وهو هيئة قضائية الى الى بعض "النقائص" في المتابعات ضد الأشخاص والمؤسسات التي ترفض دفع ضرائبها.

وقال ان "تراكم المبالغ غير المحصلة يعود اساسا للنقائص المسجلة من حيث المتابعات (...) ونقص الصرامة" في هذا المجال.

واوضح ان المتابعات القضائية التي ينص عليها القانون "لا يطبق بصرامة وبانتظام من قبل قابضي الضرائب الذين يكتفون بتوجيه إخطارات" مشيرا الى انهم "قليلا" ما يلجأون الى الغلق او البيع بالنسبة لرافضي دفع الضرائب.

وذكر التقرير ان ولاية وهران (غرب) احدى اهم المدن الجزائرية من الناحية الاقتصادية، سجلت عجزا في تحصيل الضرائب بلغ 91%.

وتعاني الجزائر عجزا في الميزانية منذ عدة سنوات كما هو الحال بالنسبة للسنة المقبلة التي انجزن ميزانيتها على اساس عجز بنسبة 18.1% من الناتج الداخلي الخام اي ما يعادل 3438 مليار دينار (42.17 مليار دولار).

وتوقع وزير المالية ان تصل ايرادات الجزائر في 2014 الى 4218.2 مليار دينار (51.75 مليار دولار) بينما تصل النفقات الى 7656.2 مليار دينار (94.16 مليار دولار).

ويضطلع مجلس المحاسبة، الذي يعين رئيسه من طرف رئيس الجمهورية، باختصاصات واسعة في مجال الرقابة على الاموال العامة وتسييرها.