عصيان إلكتروني ضد مشروع مدونة تكميم الأفواه الرقمية تتوعد بالسجن والغرامةبالمغرب

<strong>إنقلاب = ثورة سياسية مراهقة ، أغلبية الشعب مستعدة لمحاربتها و ليس لمساندتها</strong> ما تجنبه المغرب طول هذه السنين هو الساناريو الجزائري ، و الحمد لله على هذا النعمة السياسية -الإستقرار الشرعي- لن يقبل المغاربة أبدا منظومة سياسية مثل ما عليه الحال في الجزائر الشقيقة ، لو إستوجب ذلك مقترح السيد مولاي حفيظ العلوي فسنقبله ، للدفاع على مقدسات الوطن المغربي ضد أي أعداء ، حكام جزائريين أو مبوقبين من كوكب آخر المقارنة بين نظام المغرب و نظام الجزائر مقارنة مفيدة للغاية ، فشباب 20 فبراير يقعون في فخ سياسي قد يغير العديد منهم وجهة نظره عنه مستقبلا بعد بضع عقود من التفكير الإرث السياسي مسألة تاريخ و ليس أختايارات . نحن لا نغير التاريخ و لكن نبني عليه لصناعة مستقبل أفضل لا نريد التجربة الجزائرية في المغرب و قد نقبل مشروع المدونة الرقمية من أجل الحفاظ على سلامة البلاد و الدفاع عى المكتسبات التاريخية و السياسية الديمقراطية . كان العدو من كان ، لن نتردد في الدفاع على الثوابت المغربية . النهج الوحيد لتغيير المغرب هو النهج الشرعي ، أي الإستفتاء متى طالبت بذالك الإرادة المغربية الشعبية ، أي الأغلبية و ليس الأقلية . فللأقلية حقوق ديمقراطية و هي المعارضة السياسية إذا فشلو في الفوز بالإنتخابات القوانين تتغير و الديمقراطية تعطي الحقوق و تفرض المسؤولية . يبدو أن معترضي المدونة الرقمية المغربية يقبلون كل الإمتيازات و يرفضون أية مسؤولية - تلك الفانظازية هي التي تصنع مآسي مثل مأساة 20 مليون جزائري و مأساة مخيمات تيندوف التي يتحكم فيها جماعة إرهابية و هي البوليزاريو لو كنا نكتب التاريخ اليوم ، قد نتفق على العديد من الأشياء ، لكن التاريخ في علاقتنا مع بريطانيا كتب منذ 800 سنة و مع أميريكا منذ 237 سنة - فلن نعيد كتابة المنظومة السياسية بناءا على أراء سادجة و جريئة و هي التي تتجاهل الأدلة حولها الأقليات الثورية الجاهلية خلقت الفشل للأغلبية و هذه أدلة تاريخية: الإتحاد السوفياتي تنظيم القاعدة البوليزاريو حكام الجزائر معمر القذافي و لائحة الديكتاتوريين طويلة منهم من لم يصل إلى الحكم مثل أوفقير نحن في المغرب نقرأ التاريخ جيدا جدا و لن نؤيد معارضة قوانين تحمي المغرب من مغامرات المراهقين المثل الجزائري أمامكم و لا مفر إلا النهج الديمقراطي ، أي ترشحو للإنتخابات البرلمانية و إذا كانت برامجكم السياسية في الأغلبية فستفوزون بالإنتخابات و ستدخلون إلى قاعة القرار من الباب الواسع . أما الحسابات الضيقة فأقل ما يمكن القول عنها هو أنها -أنانية- * أين هي روح التضيحة؟ في الجزائر العاصمة ، سلال يطالب من 20 مليون من الفقاقير الجزائريين التضحية من أجل بوتفليقة؟ ألا تفهمون أن للغباء حدود؟ الله الوطن الملك

<strong>pas de polémique</strong> تم سحب المدونة الرقمية مُؤقتا لإدخال بعض التغييرات على مستوى تحرير بعض فصولها المثيرة للجدل . فإن المدونة الرقمية سُحبت من مُسودة مشاريع القوانين أي أنها لم تكن ، حسب القانون الجاري به العمل، سوى في مرحلة تلقي التعليقات حول مقتضياتها من العموم، بعد ذلك سيتم عرض نص مُقتضياتها على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء والبرلمان بغُرفتيه قبل نشرها بالجريدة الرسمية لتصبح قانونا يلزم الجميع. الأجل الممنوح لتقي تعليقات وإنتقادات العموم سيتجدد عندما سينشر مشروع قانون المدونة من جديد ضمن مسودة مشاريع القوانين مما يعني عمليا أننا نملك من الزمن الوقت الكافي تمحيصا وتحليلا من أجل مدونة رقمية تكون الغاية منها فعلا إرساخ مناخ الثقة الرقمية وتطوير الإدارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي وحماية القاصرين تأمين حق الولوج إلى الإنترنت حسب الفصل 42 من المدونة يقصد الفصل 42 بتأمين حق الولوج إلى الإنترنت حماية توصيل &nbsp;(الويفي&nbsp;) وهو بذلك يفرض على الأشخاص الذاتين، أو لنقل اصحاب المنازل استخدام إجراأت التأمين الضرورية لحماية &nbsp;(الويفي&nbsp;) المنزلي من ولوج قد يُستعمل لغايات غير مشروعة ، فعلا فالفصل المذكور يعفي صاحب الويفي من المسؤولية إذا أثبت أنه وضع وسيلة ملائمة لتأمين ولوجه أوأنه أثبت أنه كان ضحية ولوج إحتيالي أو كان في حالة إضطرار أو إستحالة مادية وفق شروط القانون الجنائي إلا أن المشرع بفرضه هذا الإلتزام على أشخاص لا يُفترض فيهم معرفة هذه الأمور التقنية فهو بذلك يريد أن يجعل من المتصلين بالإنترنت حرّاسا لمكافحة الجريمة وهو إلتزام فوق طاقة المواطنين لذلك نتمنى أن يتم إعادة صياغة الفصل 42 بشكل يستثني على الأقل الأشخاص الذاتيين المنع الكلي أو الجزئي من إستعمال الإنترنت حسب الفصل110 بالنظر إلى المقتضيات الزجرية السالبة للحرية المضمنة بالمدونة الرقمية يبدو لنا كما لو كان الأمر يتعلق بمقتضيات جديدة بالقانون الجنائي فالمشرع المغربي لا يزال يكفر بالعقوبات البديلة أي عقوبات غير سجنية لاتخرج عن هدف العقوبة وهي الردع العام والخاص . فالفصل 110 من المدونة مثلا يُعطي الإنطباع بتبني فكرة العقوبات البديلة إلا أن المشرع المغربي يأبى إلا أن يجعل منها عقوبات تكميلية تضاف بعد الإدانة بإرتكاب جريمة على خدمات الإتصالات الرقمية عبر الخط وعليه سيكون بإمكان القاضي الجنائي إتخاذ قراره بالمنع الكلي أو الجزئي من إستعمال الإنترنت المقتضيات الفضفاضة المضمنة بالمدونة يمكن الجزم أن أخطر ما ضُمّن بالمدونة الرقمية من مُقتضيات يتعلق باللُّبــس الذي يشوب العديد من فُصولها، فعلى الرغم من أن المدونة قد قدمت تعريفات لبعض المصطلحات بالمادة 1 في إطار القسم الأول المتعلق بالإدارة الإلكترونية وبالمادة 23 في إطار القسم الثاني المتعلق بالإتصالات الرقمية وبالمادة 74 في إطار القسم السادس المتعلق بأمن المعلومات والثقة الرقمية، فإنه مع ذلك أغفل عن قصد أو عن غير قصد أن يفعل الشيئ نفسه بالنسبة لباقي الأقسام . الفصل 73 على سبيل المثال لا الحصر تضمن عبارات فضفاضة تتسع لتشمل كل المحتويات التي يمكن أن تُؤوّل وفق وقائع قــد لا تتلاءم والحقيقة. إلزام مسؤولي ومدراء ومالكي المواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الرقمية بإعلان هوياتهم نقرأ بالفصل 25 أنه لا يمكن لأي أحد أن يمارس نشاط مقدم خدمات؛ سواء بالمجان أو بمقابل؛ بصفة أساسية أو عرضية؛ تحت هوية غير معلنة وأنه على مقدمي الخدمات أن يضعوا رهن إشارة العموم أسماءهم العائلية والشخصية ومواطنهم وأرقام هواتفهمم؛ وإذا كانوا خاضعين لشكليات القيد بالسجل التجاري رقم ومكان تقييدهم بهذا الأخير. نفس الأمر يخضع له الأشخاص المعنوية بما يتلاءم وطبيعتها. مُلاحظة بخصوص هذه المقتضيات تُحيل على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فإن وضع معلومات شخصية رهن إشارة العموم كالإسم العائلي والشخصي ومواطن ورقم الهاتف يُمكن أن يضر بالأشخاص الذاتيين فالمادة الأولى من القانون المذكور: تنص أن المعلومات في خدمة المواطن وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب الا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين. القانون الواجب التطبيق في إطار العقود المبرمة عن بعد وفق مدلول المادة 45 الذي يندرج في إطار العقود المبرمة عن بعد ، يُطبق القانون المغربي على الخدمات التي يمكن الولوج إليها عن طريق شبكة إتصالات رقمية عبر الخط إنطلاقا من إسم مجال &nbsp;(دومين&nbsp;) يحمل تمديد أسماء النطاقات الوطنية أما بالنسبة للتمديدات الأخرى فيكون القانون الواجب التطبيق كالتالي القانون المغربي بالنسبة للأشخاص المقيمين على التراب الوطني أو قانون دولة إقامة الشخص حيث يمارس نشاطه إلا إذا تم إتفاق الأطراف على خلاف ذلك يبدو أن محرري هذا الفصل كما لو أنهم لايدركون تعقيدات الفضاء السيبيري نعم نُـقـرّ أن تنازع القوانين ومسألة الإختصاص تخضع للقواعد القانونية التقليدية أي قواعد الإسناد المضمنة بالقانون الدولي الخاص. لكن كان الأجدى مُلائمة هذه القواعد والمُعطى الإفتراضي الذي يفرضه واقع المعاملات الإلكترونية فعلى سبيل المثال يمكن أن نفترض جدلا عقدا أُبرم عن بعد بين مغربي بفرنسا من أجل صناعة منتوج بالصين يُستلم بإسبانيا من طرف شركة نقل سويسرية لفائدة زبون أمريكي كل ذلك بمواد صناعية تايوانية وتكنولوجية ألمانية. ففي مثالنا المبالغ فيه يصبح جواب المدونة الرقمية ضروريا، أي المحاكم تكون صاحبة الإختصاص إذا لم يتوصل الزبون الأمريكي ببضاعته؟ كيفما يكون الجواب فماهو عندئد القانون الواجب التطبيق ؟بل لنفترض أن الشركة الصينية حصلت على حكم لفائدتها ضد الزبون المغربي فكيف يمكن تطبيق الحكم الصادر و الحالة هذه ؟ ألاتفرض هذه الأسئلة الملحة ضرورة ملائمة القواعد القانونية التقليدية مع تحديات الإقتصاد الرقمي؟الجواب أن المدونة الرقمية في &amp;#1649;خر صيغتها لا تسدّ هذه الثغرات القانونية.

<strong>point de vue</strong> Oui pour la liberte d expression, oui pour le respect de la vie privee de chacun de nous ,oui pour le respect des idees ,opignons et points de vue de mon compatriote et les critiques qui viennent de lautre ,ouiii pour la tolerance, l amour des siens et les autres . Nonnnn pour le terrorisme , non pour la haine, non pour la xenophobie et le fou nationalisme et grad non pour le racisme et l aparteid. Ce n est pas la democratie ideal ,mais je pense que mon pays le Maroc est sur la bonne voie.