لجنة الدفاع عن حقوق البطالين تنظم مسيرة وطنية في ولاية غرداية في آخر أيام الشهر الجاري

قررت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، في بيان أصدرته مساء أول أمس، تنظيم مسيرة وطنية في عاصمة ولاية غرداية في آخر أيام الشهر الجاري، ونددت اللجنة بما أسمته “محاولة النظام جر الحركة للعنف، والمطاردات البوليسية التي يتعرض لها المناضلون بصفة يومي ة”.

شدد آخر بيان تصدره لجنة الدفاع عن حقوق البطالين اللهجة تجاه السلطات، حيث قال إن “النظام تجاوز كل الخطوط الحمراء”. وقال منسق لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، الطاهر بلعباس، لـ”الخبر”: “يبدو أن وزير العمل السابق الطيب لوح مازال يعتقد أنه ما زال وزيرا للعمل، حيث قرر تصفية حساباته القديمة مع البطالين عن طريق سلطته على النيابة العامة في ورڨلة وغرداية”، جاء هذا بعد توجيه تهم جنائية لـ16 عضوا من لجنة المنيعة بغرداية، منهم 3 قصر، وعدد منهم موقوفون على ذمة التحقيق في قضية غلق طريق عام أثناء أحد الاحتجاجات. وتختلف المتابعة القضائية الموجهة لبطالي المنيعة عن غيرها، في أنها المرة الأولى التي توجه فيها محاضر التحقيق لدى الضبطية ثم النيابة تهما جنائية لمحتجين ينتمون لحركة البطالين، ويتابع حاليا أكثر من 100 بطال حسب أعضاء في فرع حقوق الإنسان والتضامن مع الموقوفين في الحركة أمام محاكم ورڨلة وغرداية والمنيعة وأدرار ومتليلي.

وقد نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، في بيان لها، بمتابعة 16 من أعضائها من طرف نيابة محكمة المنيعة، بتهم جنائية وصلت حد اتهامهم بحيازة أسلحة وعتاد حربي طبقا لأحكام المادة 39 الأمر رقم 97-06 المتعلقة بحيازة الأسلحة والعتاد الحربي. وقد اتهم بيان الحركة “عناصر الدرك الوطني في المنيعة بممارسة التعذيب والإهانة ضد موقوفي الحركة ومنهم قصر”، وطالب بالتحقيق في هذه التجاوزات.