رئيس الحكومة الليبية يؤكد ضرورة حصر الأسلحة في يد الجيش والشرطة

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان ضرورة حصر الأسلحة في يد الجيش والشرطة ، داعيا الليبيين إلى تسليم الأسلحة إلى سلطات الدولة لاعدامها، فيما اغلق عشرات من رجال الميليشيات في ليبيا مدخل البنك المركزي والميناء في طرابلس وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان، في وقت قتل ضابط في الجيش الوطني الليبي على ايدي مجهولين اطلقوا عليه الرصاص وسط بنغازي .
فقد قال زيدان ، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، ان الجهد المبذول لإعادة الأمن سيكون أدنى مالم يجمع السلاح وما لم يكن السلاح محتكرا على الجيش والشرطة.
وأضاف :’ينبغي أن نتضامن جميعا في هذا الأمر والحكومة بدأت في مساع وإجراءات ونأمل أن تجد قبولا وتأييدا لدى الشعب وهي إجراءات لجمع الأسلحة واستلامها وإعدامها’.
وقال :’ سيكون هذا الأمر بترتيبات تطمئن الجميع وتطمئن كل الأطراف الذين يعتقدون أن السلاح حاميهم ومحقق أمنهم ونأمل أن يتعاون الجميع′.
وتابع : ‘إن الوضع الأمني وتحديات الأمن الموجودة الآن مسألة طبيعية في بلاد يتوفر فيها السلاح لدى كل فرد ‘لدى الطفل ، والشاب ، والرجل’ لدى كل الناس وهو يغري باستعماله’.
وأردف : ‘ هذه طبيعة المراحل الانتقالية وما نراه في ليبيا الآن لمحير من يعرف طبيعة هذه المراحل يعتبر الأمر إلى حد كبير أفضل من دول كثيرة عاشت هذه المرحلة خاصة إذا علمنا أن المحظور الأمني يأتي من الليبيين الذين يمتلكون السلاح ويستعملونه’.
وأكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن الشعب الليبي شعب مسلم ولا توجد قيمة لديه أسمى وأرفع من الإسلام.
وقال ان ‘الشعب الليبي مسلم بطبعه وبسلوكه ولا يوجد في حياته أبرز وأطهر من الإسلام ومن يزايد على الليبيين بالدين هي مزايدة واهمة لن تحقق له شيئا’.
وأعرب عن حزنه وأسفه العميق لما يجري في منطقة السرير ومنطقة الحقول النفطية من ممارسات أدت إلى استشهاد واختطاف العديد من المواطنين، مستنكراً عمليات القتل والخطف وتعطيل مصالح الدولة وإقفال الطرق وترويع المسافرين.
وأضاف أن كل هذه المسائل نشجبها ونستنكرها ونؤكد أن الدولة ستتولى مواجهة هؤلاء المخالفين للقانون بكل قوة أيا كانوا ومن أي جهة كانوا وأن الدولة ستتولى من خلال الجيش والشرطة مواجهتهم.
وحيا زيدان رجال الشرطة والجيش والثوار الموجودين في تلك المناطق ويواجهون هذه الأعمال غير المشروعة التي لا تصب إلا في مصلحة أعداء البلاد.
وكشف عن انخفاض دخل الدولة إلى 40 ‘ بسبب توقف تصدير النفط مما سيتسبب في تعطيل إعداد الميزانية.
وقال زيدان : ‘وضعنا أكثر من خيار للميزانية وأرسلت إلى المؤتمر الوطني العام وسيتم نقاشها مع لجنة الميزانية بالمؤتمر ومع رئيس المؤتمر وهيئة الرئاسة بشأن الاتفاق على الكيفية التي سيتم بها وضع الميزانية حتى يعلم الجميع الخلل الذي سببه إغلاق موانىء النفط للدولة ولليبيا بصفة عامة’.
وأكد رئيس الحكومة المؤقتة ضرورة أن تقوم الدولة بدورها فيما يتعلق بقضية غلق الموانئ وحقول النفط إذا لم تفلح المساعي التي تبدل الآن وهي ستكون آخر مساعي.
وكانت منطقة بوابة برسس في بنغازي قد شهدت يوم الاحد الماضي تفجيرا اسفر عن مقتل 13 شخصا من أمنيين ومدنيين بالبوابة، وجرح ثلاثة وفقدان اثنين آخرين.
من جهة اخرى قال شاهد إن عشرات من رجال الميليشيات في ليبيا اغلقوا مدخل البنك المركزي والميناء في طرابلس وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء علي زيدان فيما قتل ضابط في الجيش الوطني الليبي على ايدي مجهولين اطلقوا عليه الرصاص وسط بنغازي .
وقال الشاهد إن مسلحين وصلوا إلى البنك المركزي في وسط طرابلس في شاحنات ومنعوا الموظفين من دخول المبنى.
وأضاف الشاهد ‘طلب من العاملين في البنك المركزي العودة إلى منازلهم.’واغلق المسلحون فيما بعد مدخل ميناء طرابلس القريب.
وتسود ليبيا اضطرابات فيما تسعى حكومة زيدان جاهدة لبسط سيطرتها على الدولة التي تزخر بالأسلحة منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي.
وترفض عشرات الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بالقذافي التخلي عن سلاحها كي تتمكن من الضغط لتحقيق مطالب سياسية ومالية.
في سياق متصل قتل ضابط في الجيش الوطني الليبي امس الخميس على أيدي مجهولين أطلقوا عليه الرصاص في وسط بنغازي بشرق البلاد ، حسبما ذكرت وكالة أنباء التضامن الليبية .
ونقلت الوكالة في موقعها على الانترنت عن مصدر أمني القول إن المقدم أحمد فتحي سويري أُصيب بطلقات مباشرة على مستوى الرأس ما أدى إلى وفاته على الفور. يُشار إلى أن سويري أحد ضباط القاعدة الإدارية و الإمداد في مدينة بنغازي
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم . كما انه لا يوجد تعليق رسمي .