عجز يفوق 45 مليار دولار يلف الميزانية الجديدة في الجزائر
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين قانون ميزانية العام الجديد بعجز متوقع قدره 45.23 مليار دولار بما يعادل 18.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. ووفقا لميزانية العام الجديد التي وقعها الرئيس بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة فإن النفقات المتوقعة تصل إلى 100.7 مليار دولار…
وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين قانون ميزانية العام الجديد بعجز متوقع قدره 45.23 مليار دولار بما يعادل 18.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
ووفقا لميزانية العام الجديد التي وقعها الرئيس بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء من الحكومة فإن النفقات المتوقعة تصل إلى 100.7 مليار دولار، في حين تقدر الإيرادات المتوقع بحوالي 55.50 مليار دولار.
ويتوقع قانون الميزانية لعام 2014 نمو الاقتصاد بمعدل 4.5 بالمئة بعيدا عن قطاع المحروقات في حين تبلغ نسبة التضخم المتوقعة 3.5 بالمئة.
وصادق نواب المجلس الشعبي، الاحد، بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 وسط احتجاجات لنواب المعارضة التي شككت في توفر النصاب القانوني لتمرير المشروع، كما صدرت انتقادات حادة لمكتب المجلس والحكومة على السواء.
وتعرضت السياسات المالية للحكومة الجزائرية في مجال صرف وإنفاق المال العام لانتقادات حادة طالت أيضا مكتب المجلس ومن ورائه رئيس المجلس العربي ولد خليفة، بسبب ما وصفه المنتقدون عجز مكتب المجلس عن إلزام ممثلي الحكومة الحضور للجان، واستقالته عن ممارسة الدور الرقابي.
وطالب نواب بوضع حد لتبديد المال العام، وعمليات إعادة تقييم المشاريع، بينما سجل اخرون تجاهل الحكومة لتوصيات اللجنة المالية، وتساءلوا عن موعد تقديم بيان السياسة العامة للحكومة، ووجهت انتقادات حادة لأداء مكتب المجلس لتأخيره برمجة قانون تسوية الميزانية بدل تسبيقه على قانون المالية.
وحاكم اخرون بقسوة مكتب المجلس ونواب الأغلبية والحكومة، وتساءلوا عن الفائدة من مناقشة قانون تسوية الميزانية بعد التصديق على مشروع قانون المالية.
وحمل النواب، وخصوصا الأغلبية، المسؤولية عن فقدان البرلمان لمكانته، وأشار إلى أن المسؤولية عن الوضع يتحمله البرلمانيون الذين عودوا أنفسهم على تولي دور الديكور أو المصادقة على مشاريع الحكومة، وتوجه للنواب ”لهذا فقد الشعب ثقته فينا ونكاد نفقد احترامنا لأنفسنا لقد خنا الأمانة”.
واكتفى رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بتعليق قصير، رغم أنه مستهدف بالانتقادات، بالقول إن ما صدر ينخرط في إطار ممارسة الديمقراطية، وأنه استمع بانتباه إلى كلمات النواب.
وتبعت المداخلات برد لوزير المالية أعد مسبقا، ضم توضيحات حول تقرير مجلس المحاسبة ومعالجة الحكومة للملاحظات التي تضمنها التقرير الذي تضمن انتقادات حادة للسياسيات المالية والميزانية للحكومة.
وأشار الوزير إلى وجود قرار حكومي لإلغاء المشاريع التي لم تتوفر الشروط لإنجازها. وهو واحد من جملة إجراءات لتقليص اللجوء إلى إعادة التقييم. والتي ضمت شرط إنضاج الدراسة الخاصة بالمشاريع وتطهير مدونة الاستثمارات العمومية قبل إطلاق مشاريع جديدة وتحسين آليات الرقابة.
وأعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتحسين مردودية الجباية العادية، تضمنت عصرنة القطاع، وإدخال نظام التصريح عن بعد، ولفت أن مديرية كبريات المؤسسات قامت سنة 2011، بأربع تحقيقات في الجباية البترولية، مكنت من تحصيل 27 مليون دينار، كما تم تحصيل فوائد من مختلف المؤسسات المالية منها بنك الجزائر.
م.بن موسى الجزائر تايمز
ما هو رد فعلك؟
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
التعليقات (3)