خبراء يؤكدون خرق الجزائر للقوانين الدولية بطرد اللاجئين وعدم اكتراثه بالمواثيق الانسانية

اعتبر خبراء دوليون ان قرار الجزائر طرد اللاجئين السوريين من بينهم نساء وأطفال نحو التراب المغربي قرار احادي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني، وتملص من الالتزامات الدولية.

وافاد بيان للخارجية المغربية ان السلطات الجزائرية رحلت أكثر من 70 مواطنا سوريا نحو التراب المغربي عبر الحدود الشرقية للمملكة.

وأبلغت الرباط احتجاجها للسلطات الجزائرية بخصوص "عمليات الترحيل المتكررة للاجئين السوريين إلى التراب الوطني، خلافا لقواعد حسن الجوار التي ما فتئت تدعو إليها المملكة، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها للوضعية المزرية لهؤلاء المهاجرين".

ونفت الجزائر على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة خارجيتها عمار بلاني، نفيا قاطعا ترحيلها لرعايا سوريين يوجدون على أراضيها في اتجاه المغرب.

وأضاف بلاني أن "الجزائر لا تطرد الرعايا السوريين الموجودين على أراضيها لأن هؤلاء قد استقبلوا في الجزائر في إطار التضامن والأخوة ونحن نتمنى لهم إقامة طيبة بيننا في ظل الكرامة وعودة قريبة إلى بلادهم بمجرد توفير الشروط الأمنية".

وقالت السلطات الجزائرية ان حراس الحدود المكلفين بمراقبة الشريط الحدودي الجزائري-المغربي قد رفضوا الأحد دخول رعايا سوريين إلى التراب الوطني بعدما طردتهم السلطات المغربية.

لكن الخبراء فندوا التصريحات الجزائرية، مؤكدين انها تتملص من التزاماتها الدولية بغرض رفع حدة التوترات الموجودة سلفا بين البلدين لتغطية ازماتها السياسية الداخلية.

وأكد جو غريبوسكي، رئيس مجلس إدارة "إنستيتيوت أون روليجين آند بابليك بوليسي"، التي يوجد مقرها بواشنطن، أن إقدام النظام الجزائري على الطرد "غير الأخلاقي" للاجئين السوريين، من بينهم نساء وأطفال، "لا يعد أمرا غريبا" عن هذا النظام، الذي "يتملص مرة أخرى من التزاماته الدولية".

وقال هذا الخبير الأميركي المتخصص في شؤون شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، إن "ترحيل الحكومة الجزائرية لهؤلاء اللاجئين اليائسين نحو المغرب لا يمثل بأي حال من الأحوال مفاجأة، بالنظر إلى أنه على مدى أزيد من ثلاثة عقود لم تبد الجزائر أي اهتمام أو دعم إنساني لهؤلاء الآلاف من اللاجئين جنوب الصحراء على حدودها، أو حتى إلى معاناة السكان المحتجزين بمخيمات تندوف".

وتساءل "لماذا ينبغي علينا أن ننتظر من هذا النظام أن يتخلى عن طبيعته، ويبدي حرصا أكبر على مصير اللاجئين السوريين، الفارين من العنف الذي يجتاح بلدهم؟".

وأكد أن "هذا الترحيل يشكل، في الواقع، إعلانا عن دعم الجزائر للنظام الدموي لبشار الأسد، ويكشف بكل وضوح أن النظام الجزائري لا يكترث بالمأساة التي يعيشها الشعب السوري".

وأعرب عن الأسف لأنه بطرده لهؤلاء اللاجئين السوريين، يكون النظام الجزائري قد امتنع عن إبداء أي تعاطف مع هذه المأساة الإنسانية، وكذا احترام المبادئ والاتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وبحقوق الإنسان الأساسية".

ويقول غريبوسكي، ان الحكومة الجزائرية "ضربت بعرض الحائط" مبادئ حسن الجوار مع المغرب، مذكرا بأن الجزائر ما فتئت تعمل على "نسف أي محاولة لإعادة الدفء للعلاقات مع المملكة، من خلال تجاهل كل الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والشراكة الأمنية بمنطقة المغرب العربي".

ويرى متابعون للشأن المغاربي ان الجزائر تفتعل الازمات مع الجارة المغرب لتحويل انظار الشعب الجزائري عن قضاياه الاساسية وملفات الفساد التي يعاني من ويلاتها.

ويؤكد عبدالقادر عبادي، موظف سابق بالأمم المتحدة، أن إقدام السلطات الجزائرية على طرد اللاجئين السوريين يعتبر "قرار أحاديا" يتعارض مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح الخبير المتخصص في الشؤون المتعلقة بمجلس الأمن ، أن "هذا القرار الأحادي الجانب، والذي يعارض القانون االدولي الإنساني، يبرز بشكل جلي أن الجزائر أبعد ما تكون عن البحث عن تطبيع وضع حدودها" مع المغرب.

وأضاف أنه "فضلا عن ذلك، فقرار طرد النساء والأطفال الأبرياء نحو الأراضي المغربية دون مشاورات مسبقة يعتبر عملا لا إنسانيا يتعارض مع ممارسات المجموعة الدولية في إطار توصيات المفوضية العليا للاجئين".

وأدت أعمال العنف بسورية، التي اندلعت في مارس 2011، إلى مقتل أزيد من 120 ألف شخص. كما تسببت الحرب الأهلية في أسوء أزمة إنسانية خلال العقدين الأخيرين، مع تسجيل أزيد من مليوني لاجئ ومليون نازح.

ويرى هذا الخبير أنه في القضايا المغاربية "يمكن أن يتسبب القرار الأحادي للجزائر في رفع حدة التوترات الموجودة سلفا بين البلدين منذ أن اختارت الجزائر طريق التصعيد في العلاقات الثنائية عوض طريق التعاون والبناء".

وخلص إلى أنه "في الوقت الذي تمر فيه بلدان المنطقة المغاربية بمرحلة انتقالية صعبة لكنها واعدة بالنسبة لشعوبها في مجال الديمقراطية والاستقرار، يبدو أن الجزائر أدارت ظهرها لهذا الأفق".

تقرير بن موسى للجزائر تايمز