كرنفالات انتخابية يرحم والديكوم واش من إنتخابات رئاسية

سموها سرقة أو مهزلة رئاسية,رئيس مقعد ولا يتكلم وعشرات المرشحين بدون برامج،وأقل من ثلاثة اشهر تفصلنا على عرض الكوميديا الباهتة! ما أعرفه أن الجزائر لا زا لت قابعة تحت حكم إنقلاب 92 ولازالت مصالح الإنقلابيين محفوظة،بل دخل في الشراكة معهم جيش كبير من رجال المال الفاسد وألاف لمشامشية٬هؤلاء جميعا يريدون…

فبراير 06, 2014 - 18:02
تم التحديث: 13 سنوات منذ
3 2.7ك
كرنفالات انتخابية يرحم والديكوم واش من إنتخابات رئاسية

سموها سرقة أو مهزلة رئاسية,رئيس مقعد ولا يتكلم وعشرات المرشحين بدون برامج،وأقل من ثلاثة اشهر تفصلنا على عرض الكوميديا الباهتة! ما أعرفه أن الجزائر لا زا لت قابعة تحت حكم إنقلاب 92 ولازالت مصالح الإنقلابيين محفوظة،بل دخل في الشراكة معهم جيش كبير من رجال المال الفاسد وألاف لمشامشية٬هؤلاء جميعا يريدون بقاء دولة البقرة الحلوب,الجزائر أصبحت تعيش أزمة حقيقية او صلها اليها انقلاب 92 وبوتفليقة وهي تقاطع حقوق الشعب ومصالح السلطة ,ولامخرج الا بالصدام الآجل أو العاجل.

إن الزمر المسيطرة على الثروة سيختلفون ظاهريا ويتسابقون الى الكرسي ,لكن احدهم سيعين في اخر الأمر لحفظ المصالح إن الداخلية والعدل والدستوري كلهم ادوات العلبة السوداء,وسيغربلون كل رجل ذو طموح لمنعه من تهديد مصالحهم. ومادام الحال هكذا فالفساد باق كذلك لأن الفساد هو الشريان المغذي للنظام الجزائري الآن. .



أحسن بوشة

ما هو رد فعلك؟

مثل مثل 0
لا يعجبني لا يعجبني 0
حب حب 0
مضحك مضحك 0
رائع رائع 0
حزين حزين 0
غاضب غاضب 0
AlgeriaTimes

Historical AlgeriaTimes editorial content.

التعليقات (3)

User
ديب
ديب 13 سنوات منذ
<strong>افراد التعبئة في رقبتك يا هامان الجزائر</strong> هادا دو البطن الكبيرة الدي يشبه كل شيء الا الجنرال لقد كدب علينا نحن افراد التعبئة في التسعينات ووعدنا بوعود ولم يطبقها ومنحوا لللنساء المغتصبات من طرف الارهاب وهم الارهابيون منحة شهرية وبعض الامتيازات هي في الاصل وعود وعدنا بها هادا خشين البطن انه هامان العصر مادا بقي لك ان تعيش يا هامان يا وزير الفرعون وتدهب وفي عنقك الاف الناس ولم توفي لهم حقوقهم والله سوف يدلك الخالق في الدنيا قبل الاخرة
مرتزقة العسكرية الجزائرية
مرتزقة العسكرية الجزائرية 13 سنوات منذ
<strong>وصمة عار علي جبين الجزائريين</strong> أدانت الولايات المتحدة وتركيا، اللتان ترأسان بشكل مشترك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، “بقوة”، في بلاغ، قرار الحكومة الجزائرية منع وفد مغربي من المشاركة في اجتماع لهذا المنتدى، انعقد من رابع إلى سادس فبراير الجاري بالعاصمة الجزائرية، مؤكدتين على أن هذا القرار “يتعارض مع روح ومبادئ هذه الهيئة والمتمثلة في الانفتاح والاندماج”. وعقب قرار الحكومة الجزائرية، سحبت الأمانة العامة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب دعمها المالي والإداري لتنظيم هذا الاجتماع بالعاصمة الجزائرية. وأكد البلاغ على أن \&quot;الولايات المتحدة وتركيا، اللتين تؤمنان رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تحتجان بقوة على إقصاء أي عضو بالمنتدى من هذه الورشة المنظمة من قبله\&quot;، مذكرا بأن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب يمثل \&quot;أرضية تقنية تروم تعزيز القدرات في مجال مكافحة الإرهاب\&quot;. وأضاف المصدر ذاته \&quot;لقد اتفقنا على وضع القضايا السياسية التي تفرق جانبا، وذلك بهدف التوصل إلى أجوبة عملية لآفة الإرهاب والتطرف العنيف اللذين يتهددان البلدان المشاركة في هذا المنتدى\&quot;. وأكد البلاغ، الذي وجه إلى البلدان المشاركة في هذا اللقاء الدولي، أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب اعتاد على تبني مقاربة \&quot;شاملة\&quot;، مشيرا إلى أن ورشة العمل المتعلقة بتعزيز القدرات لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، التي ينعقد في إطارها اجتماع الجزائر، \&quot;كانت فعالة بشكل خاص في جهودها الرامية إلى جمع كل الدول المعنية بشمال إفريقيا وغربها على طاولة واحدة، والتي تواجه تهديدات إرهابية خطيرة، والاستفادة من التجارب والمقاربات القادرة على الإسهام في تقديم رد إقليمي منسق وفعال وشامل\&quot;. شدد البلاغ على أنه \&quot;على ضوء هذه المعطيات، فإنه من الصعب فهم لماذا تقرر الدولة المستضيفة &nbsp;(الجزائر&nbsp;) منع أي دولة أخرى، بل أكثر من ذلك أنها دولة عضو &nbsp;(المغرب&nbsp;)، تتمتع بحقها الكامل في المشاركة في جميع أنشطة المنتدى، كما أنها احتضنت العديد من اجتماعات هذه الهيئة الدولية\&quot;، واصفا قرار الحكومة الجزائرية ب، \&quot;المؤسف وغير المبرر\&quot;. وخلص البلاغ، الذي وقعته الولايات المتحدة وتركيا، إلى \&quot;أننا عازمون على أن يظل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب أرضية منفتحة وشاملة لكل من له الإرادة في المساهمة في تطوير ردود عملية لمكافحة الإرهاب\&quot;.
بوتفليقة
بوتفليقة 13 سنوات منذ
<strong>شعب</strong> عتبر قدير عبد الرحيم، الباحث والمحلل السياسي الفرنسي المختص في الشؤون الجزائرية، أن ترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، إلى عهدة رابعة في انتخابات 17 أبريل المقبل سيكون “كارثة بالنسبة إلى الجزائر”، نظرا لحالته الصحية. وقال عبد الرحيم إن “الصور الأخيرة التي شوهدت لبوتفليقة أظهرت رجلا يعاني من المرض، يتحرك بصعوبة ويعجز عن الكلام”، متسائلا “كيف لرجل مثله أن يترشح لمنصب يتطلب قدرات جسدية ومعنوية كبيرة جدا، من الواضح أن الرئيس يفتقد إليها تماما. وكان المحلل السياسي الجزائري رشيد غريم قال، يوم الاثنين الماضي &nbsp;(3 فبراير&nbsp;)، إن المرض وحده يمكنه منع بوتفليقة من الترشح، مضيفا أنه “سيفوز إذا ترشح، وأنه سيغير الدستور عندما يفوز بعهدته الرابعة. عبد العزيز بوتفليقة &nbsp;(77 عاما&nbsp;) لم يخاطب الجزائريين منذ ماي من السنة الماضية، وتلقى العلاج في باريس من نهاية أبريل حتى مطلع يوليوز الماضي إثر إصابته بجلطة دماغية. وهو لم يعلن حتى الآن نيته لا في الترشح ولا في عدمه، إلا أن مناصريه من الأحزاب السياسية الحاكمة والمجتمع المدني يؤكدون أنه الرجل المناسب للجزائر في هذه الفترة من تاريخها وأنه ضمانة استقرارها وأمنها. لكن قدير عبد الرحيم بدا غير متفائل بخصوص استقرار الجزائر، مشيرا إلى أن من حكموا البلاد منذ استقلالها في 1962 لم يبنوا دولة ولا مؤسسات ترتكز على الاستقرار والشرعية، بل أسسوا نظاما يخدم مصالح شخصية واستشهد الباحث بمملكة بلجيكا، مشيرا إلى أنها عاشت نحو 12 شهرا بدون حكومة بين 2010 و2011 لكن ذلك لم يشل حركة البلاد الاقتصادية والمؤسساتية. وتابع عبد الرحيم قائلا إن اتهامات الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” عمار سعداني في مطلع هذا الأسبوع الموجهة إلى رئيس الاستخبارات محمد مدين المعروف بتوفيق ليست سوى ثورة داخل قصر النظام”، وأن توفيق “غير معزول عكس ما تزعم الصحافة وإنما هو دائما في مفاوضات مع الأوساط المقربة من الرئيس من أجل الحفاظ على مصالح الجميع. واتهم سعداني في حوار مع موقع “تي إس أ” توفيق بالوقوف وراء “حملة إشاعات هدفها منع بوتفليقة من الترشح”. بالنسبة إلى قدير عبد الرحيم فإن توفيق سعى خلال علاج بوتفليقة في فرنسا إلى إضعاف نفوذه إلا أن الأخير استعاد أوراق اللعبة بعد عودته إلى الجزائر، مذكرا بأن الرئيس كان أعلن في 2009 نيته الحد من هيمنة العسكريين على الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية. وكانت صحيفة “الوطن” الناطقة باللغة الفرنسية ذكرت، أول أمس الثلاثاء &nbsp;(4 فبراير&nbsp;)، أن الرئيس الجزائري كان أنهى مهام اللواء مهنا جبار على رأس المديرية المركزية للأمن العسكري، ومهام العقيد فوزي على رأس مصلحة الصحافة، كما أنه أنهى مهام اللواء بشير ترتاغ على رأس الأمن القضائي، وهي الجهة المسؤولة عن التحقياقات المتعلقة بقضايا فساد والتي استهدف بعضها وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، المقرب من الرئيس بوتفليقة.