الملياردير على حداد وعصابة أزفون : الوجه الاقتصادي لامبراطورية التوفيق

<strong>ليك يوم ياظالم</strong> قوله تعالى &nbsp;(&nbsp;( كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» أين فرعون وهمان وقارون

<strong>ossama mrid</strong> je te crois cher oussama ,ton polisario est fini.les marocains savent bien le beau et la bete .ti honte pas ,ton chef est marocain

<strong>الجنود المغاربة المساكين مرميين في فيافي وقفار الصحراء الغربية يحرصون الجدال العازل الدي بناه الكيان الصهيوني للمنغرب في فترة حكم المقبور الحسن الثاني والجنيرالات يستثمرون في المواد التموينية وفي اعالي المحيط الاطلسي يبعون ثروات الصحراء الغربية لارو</strong> الى لحريزي اليهودي ، هذا هو المغرب اليهودي المسكين المتهالك ، الجنود والرتباء مساكين يتضرعون جوعا في الفيافي والقفار بالصحراء الغربية ، يحرصون الجدار العازل هدية قادة الكيان الصهيوني للمقبور الحسن الثاني والجنيرلات يتمتعون في القصور والاقامات الفاخرة يستجمون باروبا وامريكا ، يخبؤون الاموال المهربة في بنوك سويسرا والجندي مسكين مغبون مزقه الجوع والفقر والبعد عن الاهل ، هده التنقاضات لا توجد الا في المغرب اليهودي ، اين استاسد الخونة عملاء الصهاينة على احرار المغرب المغلوبين على امرهم الفاقديبن للكرامة والحرية ، لايزلون يعيشون في العصور البائدة ، وثراء ميمي 6 وجنرالات المغرب على حساب البلاد والعبادوباقي الشعب يقتاة من المزابل ...اقراء يا لحريزي وتمعن واغلق فمك النتن .. ////////////// الجيش يمتص حصة الأسد من الضرائب التي يدفعها المغاربة، ويستحوذ عd_433586865لى 45 بالمائة من الناتج الداخلي ويستفيد ما بين 14 و 15 بالمائة من الميزانية العامة. إن الحديث عن الثراء في صفوف المؤسسة العسكرية يستوجب التمييز بين مرحلتين أساسيتين، ما قبل الانقلابين العسكريين وما بعدهما. فقبل السبعينات كانت آليات تراكم الثروة والثراء بالنسبة لكبار ضباط الجيش تقتصر على بعض الإغراءات والهبات، والمستفيدون منها كانوا يشكلون استثناءا خلال تلك المرحلة، إلا أنه ابتداء من سنة 1973، أضحى الثراء في صفوف كبار الضباط سياسة معتمدة عبر منح جملة من الامتيازات &nbsp;(الرخص، الكريمات، استغلال مقالع الرمال، الأراضي الفلاحية، الصيد في أعالي البحار…&nbsp;). وهذا ما جعل مجموعة من كبار ضباط الجيش يلجون عالم رجال الأعمال والمقاولات الكبرى. وجاءت قضية الصحراءالغربية لتشكل فرصة غير مسبوقة في تاريخ المغرب عبر توفير آليات مراكمة الثروة لدى كبار الضباط، سواء من خلال الامتيازات والرخص والتسهيلات المشروعة لضمان الولاء للنظام وإبعادهم عن الاهتمام بالسياسة تفاديا لما حدث في السبعينات، أو عبر أساليب غير مشروعة تقع على هامش القانون أو باعتماد طرق غير شريفة. منذئذ شكل الجيش فضاء لمراكمة الثروات والامتيازات بالنسبة لكمشة من الضباط الكبار، إذ بدأت مسيرة اهتمامهم بالثراء بجميع الوسائل في عهد الجنرال أحمد الدليمي، الذي يعتبر أول نموذج لضابط سامي اغتنى بسرعة عبر الاستيلاء على بعض الشركات التابعة للمخابرات الخارجية &nbsp;(لادجيد&nbsp;) وتوظيفها لصالحه، والاستيلاء على بعض الأراضي وممتلكات الدولة والغير، وإرغام عدة أشخاص على تسليمه عقاراتهم بأسعار يختارها، هذا علاوة على تحويل أقساط مهمة من أموال الصفقات. بعد ذلك سطعت أسماء أخرى في سماء الثراء السريع، إذ إلى حدود سنة 2003 تربع الجنرال حسني بنسليمان رفقة الجنرال عبد الحق القادري على “عرش” قطاع الصيد في أعالي البحار بفضل شركة “كابن” قبل اضطرارهما للتخلي عن الواجهة وتفويتها بفعل تعليمات من جهات وازنة، بعد أن كثر القيل والقال بخصوص “جنرالات أعالي البحار”، كما ارتبط اسم الجنرال عبد العزيز بناني بجملة من الصفقات الضخمة، منها صفقة اللحوم المبرمة مع استراليا والأرجنتين، وكذلك الذعائر المفروضة على مراكب الصيد على امتداد المنطقة الشاسعة بين أكادير والحدود الصحراوية الموريتانية. وحسب العارفين بخبايا الأمور، خلال فترة قصيرة، أضحى الجنرال عبد العزيز بناني يتربع على “عرش” ثروة هائلة نمت بوتيرة سريعة منذ اضطلاعه بالمسؤولية، وهذا أمر شكل موضوعا تهافت عليه الكتاب والإعلاميون، المغاربة والأجانب، لكشف بعض جوانبه المستورة. اهتم البعض بآليات ثراء الجنرالات بالمغرب وبالطرق التي تمكن عبرها بعضهم من مراكمة ثروات طائلة، رغم استفادتهم من أعلى الأجور العمومية المطبقة بالمغرب. من تلك الآليات والطرق ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، ويمكن إجمالها كالتالي: رخص النقل، استغلال المقالع الرملية، رخص الاستيراد والتصدير، الاستفادة من الأراضي المسترجعة والخوصصة، الصفقات، تحويل أجزاء من الميزانيات وإعادة بيع المواد الغذائية، الصيد في أعالي البحار… بل منهم، حسب بعض المصادر، من تجرأ على مراكمة ثروات بواسطة التهريب وبيع المعلومات للعدو. فالصفقات، ذات علاقة بالمؤسسة العسكرية، ظلت مستثناة من قواعد الشفافية المعمول بها، ولازالت حتى الآن داخل مناطق الظل، وهناك عدد من الفضائح تم الكشف عنها، منها تلك المرتبطة بصفقات بعض الأسلحة وصفقات الحليب واللحوم وتمويل الثكنات وقضية تهريب البنزين لإعادة الاتجار به. كما ظلت الميزانية العسكرية مصدر ثراء لا ينضب، إذ أن جزءا منها عرف طريقه إلى بعض الجيوب، سيما خلال حرب الصحراء التي كانت تكلف البلاد أكثر من مليار شهريا، وهي الميزانية التي مازالت بعيدة ومبعدة عن مراقبة المجلس الأعلى للحسابات. فالجيش يمتص حصة الأسد من الضرائب التي يدفعها المغاربة، ويستحوذ على 45 بالمائة من الناتج الداخلي ويستفيد ما بين 14 و 15 بالمائة من الميزانية العامة. كما شكل تجويع الجنود إحدى طرق ثراء بعض كبار الضباط، في هذا الصدد قال أحد ضباط الصف ” يكفي الاطلاع على ما يقدم من أكل للجنود ومقارنة ثمنه الحقيقي بالأسعار المثبتة في الفواتير المدلى بها لكي تتجلى عملية تحويل مبالغ مهمة إلى بعض الجيوب المعلومة”. لم ينج تموين الثكنات بالمواد الغذائية وتغذية الجنود من الفساد، إذ شكل إحدى آليات الثراء غير المشروع، بما في ذلك التلاعب بالصفقات والأسعار المعتمدة، وكذلك إعادة بيع المواد الغذائية المخصصة لتموين الجيش، من زيت ودقيق وغيرهما، لاسيما بالجنوب، بل هناك بعض الضباط الكبار الذين نزلوا إلى حد استغلال نشاط البقالة في الكثير من الثكنات والمعسكرات، خصوصا بالصحراء، حيث فتحوا محلات لبيع مواد غذائية باثمنة تفوق بكثير أسعارها بالسوق. وفي هذا الإطار، قال أحد ضباط الصف: “يكفي النظر إلى الثروات التي أضحى يتوفر عليها الآن الضباط المسؤولون على التموين”. وعموما شكل البحر مصدر ثراء بالنسبة لبعض الضباط السامين، سيما الذين ارتبط اسمهم بالصحراء، حيث لم يقتصر الأمر على الاستفادة من رخص الصيد في أعالي البحار، المرتبطة بضرورة القيام باستثمارات مهمة وإنما بطرق أخرى، أهمها فرض غرامات وأتاوات على سفن صيد مغربية وأجنبية وتحويل مبالغها إلى حسابات خاصة عوض أن تعرف طريقها إلى الخزينة العامة. فقبل 2004، منحت رخص الصيد في أعالي البحار للمقربين والجنرالات، وهكذا استفاد صاحب شركة “كوبيسكا” من 7 رخص &nbsp;(سفير سابق بالأمم المتحدة&nbsp;) ومجموعة “أونا” من 30 رخصة، واستفاد صاحبا شركة “كابن” &nbsp;(وهما جنرالان&nbsp;) من 8 رخص وشركة الزبدي &nbsp;(وصاحبها جنرال سابق&nbsp;) من 17 رخصة وشركة “فاسود” من 14 رخصة. ففي فترة من الفترات برزت الكثير من التساؤلات بخصوص المبالغ المالية المهمة، والمؤداة بالعملة الصعبة، وفي هذا الصدد أفادنا ضابط صف متقاعد عمل بالصحراء لسنوات، أنه كان يقوم بنقل حقائب “سامسونيت” مليئة بالعملة الصعبة من مدينة الداخلة إلى جهات معينة بالرباط والدار البيضاء وطنجة دون تحديدها، وذلك بانتظام إلى حدود منتصف التسعينات. من المعلوم، أن الدولة اختارت خلال فترة معينة الإنعام على بعض الجنرالات برخص الصيد في أعالي البحار، علما أن الجيش هو المكلف بحماية الثروات السمكية وحراستها، وقد استفادت مجموعة من كبار الضباط من هذا القطاع لدرجة أنهم أضحوا يشكلون بمعية بعض المدنيين لوبيا قويا بإمكانه التأثير على مختلف القرارات المرتبطة بالقطاع. وأكد لنا مصدر من الوزارة المعنية، أن الضباط الكبار الذين استفادوا في البداية من امتيازات الصيد في أعالي البحار، استفادوا أيضا من حقوق استغلال الثروة السمكية الوطنية دون دفتر تحملات ودون طلب عروض عمومية، وذلك رغم أن الوزير السابق للفلاحة، رفض الكشف عن لائحة المستفيدين، مع نفيه أن يكون هناك اسم جنرال واحد باللائحة والتأكيد على أن وزارته لم تُسلِّم أية رخصة منذ 2004. وقبل أعالي البحار استفاد كبار الضباط وذووهم من مقالع الرمال، وقد جعلهم موقعهم بعيدين عن المحاسبة وتطبيق الإجراءات التي تفرضها القوانين المنظمة لهذا القطاع. وغالبا ما كان يتم تسجيل رخص الاستغلال في اسم أحد الأبناء والأقارب، وقد تَمَّت معاينة إحدى اللوائح الخاصة ببعض مقالع منطقة الغرب &nbsp;(القنيطرة&nbsp;) تضمنت أسماء من قبيل هشام باحنيني، وحرمة الله محمد الأمين، وسالمة ومريم بنسليمان، ونزهة عرشان، وكريم وجواد لوبازيز…. وما هذه إلا عينة؛ كما وجب التذكير في هذا الصدد، بفضيحة السفينة الفولادية التي كانت تنهب الرمال القعرية بشواطئ الشمال وكانت تعمل لحساب شركة يديرها مسؤول عسكري رفيع المستوى إلى جانب ابنه وابن عامل سابق. ويذهب البعض أن هناك من استفاد من التهريب لتسريع وتيرة مراكمة الثروات، بدءا بتهريب المواد الغذائية المدعمة بالأقاليم الصحراوية، مرورا بتهريب السجائر والإبل وغض الطرف على شبكات التهريب النشيطة في جنوب الصحراء. وقد شوهدت أكثر من مرة بواخر تفرغ حمولتها من السجائر المهربة بموانئ الجنوب المحتل، سيما ميناء مدينة الداخلة المحتلة ، وفي هذا الصدد وجهت أصابع الاتهام إلى القائمين على الأمن والمخابرات العسكرية، التي تراقب كل شادة وفادة بموانئ الجنوب المحتل وقد ساهم قرب جزر الكناري من الأقاليم الصحراوية، في بروز فضاءات للتهريب، مما أتاح لبعض الضباط فرصة مراكمة الثروة. 00 الرجداء النشر ليتطلع لحريزي الخبيث 00 المصدر/ &nbsp;(كزاوى&nbsp;)المشعل الاسبوعية

<strong>انشروا تعاليق الجزائريين / كتبت عدة تعاليق لم تظهر ، لمادا ياترى</strong> السلام على من اتبع الهدى ، لقد كتبت عدة تعاليبق لم ترى النور على صفحتكم وتكتفون بتعاليق فئة من المغاربة كالحريزي اليهودي وشلته ، لماذا هذا التميز العنصري ، ارجوا المعاملة بالمثل بالرعم من موالاتكم وانحيازكم الواضح للمغاربة على حساب الجزائر التي تكالبتم عليها بمواضيع باهتة كادبة ، الرجاء نشر كل التعاليق وعدم الاكتفاء بالتعاليق التي تسبير ونهجكم المعروف ...شكرا على النشر طبعا اذا نشرتم ....

<strong>Un déficient Mental est en prison en algerie pour ESPI&amp;nbsp;NAGE</strong> http://www.youtube.com/watch?v=8SyhNsW8LPA#t=90 Un déficient mental,un malade souffrant de troubles psychologiques est emprisonné en Algérie pour une affaire &nbsp;(D\'ESPI&nbsp;NAGE pour le compte du Maroc &nbsp;),l\'histoire est racontée par sa propre mère âgée,une HAJA qui appelle les autorités algériennes de libérer son fils père de plusieurs enfants,et selon la déclaration de sa mère Le malheureux décrit par sa mère comme un véri&nbsp;table malade CERTIFICATS M&amp;#201;DICAUX à l\'appui,avoir vécu une période en HOLL&nbsp;ANDE au PAYS BAS ou il a toujours des enfants fruits de son premier mariage,il a été arrêté en Algérie pour espionnage alors qu\'il est un simple malade qui se dit aller voir ses frères Algériens,vu l\'accent oriental ressemblant à celui des prononcé en Algérie il est probable que cette famille a été victime des expulsions de 1975,EL HAJA&nbsp;(mère de l\'espion présumé&nbsp;) s\'exprime nettement avec un accent OUJDI,mais elle est originaire de NAD&nbsp;OR Comment est-ce possible qu\'un malade souffrant de troubles psychologiques a pu être interpellé,emprisonné pour une affaire D\'INTELLIGENTSIA??&nbsp;!&nbsp;!d’espionnage?&nbsp;!&nbsp;! Un malade déficient mental abandonnant ses enfants en hollande pour une première fois,et ceux de son deuxième mariage au Maroc suite à sa maladie a pu devenir un agent de renseignements au service du Maroc?&nbsp;!&nbsp;!...Qu\'est ce que c\'est ce régime en Algérie qui incarcère des malades mentaux pour des affaires qui demandent le maximum d\'intelligence et un certain niveau de charisme et de pratique,un niveau d’étude et très élevé,et une connaissance dans le traitement et l\'analyse des données recueillies avant de les faire parvenir aux autorités compétentes et officielles pour les prendre en considération...je visite un site du nord du Maroc juste pour avoir des nouvelles du pays,je tombe sur cette vidéo dont j\'ignorais le contenu,à vrai dire je m’attendais un appelle à la clémence ou à l\'indulgence toute simple par &nbsp;(une grande mère âgée&nbsp;)vu son accent linguistique,on dirait bien qu\'elle a vécu en Algérie,mais à ma grande surprise je découvre une mère d\'un malade déficient mental mis en prison en Algérie pour ESPI&nbsp;NAGE &nbsp;!&nbsp;!...etc