المغرب يستعد لبناء مزارع رياح بقيمة 1.7 مليار دولار

قال المكتب الوطني للكهرباء المغربي، الذي تديره الدولة، إن المغرب طرح المناقصة النهائية لبناء خمس مزارع رياح بطاقة إجمالية 850 ميجاوات، قيمتها نحو 1.7 مليار دولار، بعدما تأهلت خمس مجموعات من الشركات لدخول المناقصة.

وتأهلت مجموعات تقودها "أكسيونا إيه إن إيه" الإسبانية و"إيه دي إف" الفرنسية و"أكوا باور" السعودية و"ناريفا" المغربية و"انترناشونال باور" البريطانية و"إينل" الإيطالية العام 2013 للمناقصة.

وقال المكتب الوطني في بيان، الخميس، إن المشروع واحد من أكبر مشروعات مزارع الرياح في العالم.

ويهدف المغرب للاستفادة من طاقة الرياح لديه لزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح إلى 2000 ميغاوات بحلول عام 2020 من 280 ميجاوات حاليا، بتكلفة تزيد على 30 مليار درهم (3.7 مليار دولار).

ولم يذكر المكتب تفاصيل عن الترتيبات المالية للصفقات.

وسيتم بناء المشروع في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص مع المكتب الوطني للكهرباء وشركة استثمارات الطاقة وصندوق الملك الحسن، وتلك الجهات الثلاث جميعها مملوكة للدولة.

وكان المغرب قد دشن المحطة الرياحية لطنجة 1 "ظهر سعدان" في عام 2010، والتي كانت تعد الأكبر من نوعها في إفريقيا بكلفة إجمالية بلغت 2.75 مليار درهم مغربي (305.8 مليون دولار).

وشمل المشروع إقامة 165 مولداً هوائياً و165 دعامة، وأربع محطات لقياس الريح، ومركزاً لتفريغ الطاقة الكهربائية.

وينفق المغرب بكثافة على دعم إنتاج الكهرباء، ويستورد حاليا طاقة كهربائية من إسبانيا لتلبية احتياجات الاستهلاك، الذي ينمو بنحو سبعة في المئة سنويا.

وتهدف الحكومة المغربية، التي تعاني من شح السيولة المالية، إلى تصدير طاقة نظيفة إلى أوروبا عبر إسبانيا في الأعوام القادمة.

وكانت مصادر مغربية قد أعلنت في وقت سابق أن مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، المستخدمة في إنتاج الكهرباء والتي ينفذها المغرب في مناطق عدة شرق البلاد وجنوبها باستثمارات تقدر بـ 90 مليار درهم (11 مليار دولار)، ستمكن الرباط من التحول من مستورد إلى مصدر للطاقات البديلة بحلول عام 2020، من خلال بناء خمس محطات للطاقة الشمسية.

وكلفت واردات النفط ومشتقاته الرباط 13 مليار دولار عام 2013، ويكلف دعم الأسعار نحو 35 مليار درهم (4.3 مليار دولار) في السوق المحلية في العام 2014، مقارنة بـ 54 ملياراً عام 2012، وهي تضر بميزان التجارة الخارجية وحساب التوازنات المالية الكلية وعجز الموازنة المقدر بـ 6 في المئة من الناتج الإجمالي.