مومسات تونسيات يتظاهرن أمام المجلس التأسيسي للمطالبة بإعادة فتح ماخورهن

<strong>rissala maftouha.</strong> ا لسيد: عمري فريد بنى صاف في 2014/04/03 موظف بنـــــــك وكالة بنى صاف بنك التنمية المحلية رســــــالة مفتوحــــة إلى جميع القراء الموضوع: عرض حالــــة يشرفني سيدي القارئ أن أتوجه إليك بهده الرسالة في هذا الوقت بالذات ، و هذا قصد اطلاعكم على مستوى الظلم المسلط علي منذ سنوات في منصب عملي ، إلى غاية يومنا هذا ،حيث ثم فصلى عن العمل سنة 2004 تحت تهمة الضرب في مكان العمل لمدير مجموعة الاستغلال &nbsp;( المديرية الجهوية ببشار&nbsp;) ، و الغريب في الأمر أنني كنت أنا الضحية في هذه القضية، حيث تعرضت في تلك الفترة إلى اعتداء جسدي من طرف المدير الجهوي ، و تحت التهديد و الوعيد لبعض الإطارات، قام هذا الأخير بتحرير محضر إلى المديرية العامة بوشاية كاذبة، مستعينا بشهادة الإطارات على مستوى هذا الفرع الجهوي للبنك التنمية المحلية، و في نفس اليوم أودعت شكوى لدى مصالح الأمن الحضري لولاية بشار مرفقة بشهادة موثقة من طرف الطبيب الشرعي و التي اثبت من خلالها فعل الضرب الذي كنت تعرضت إليه من طرف هذا الأخير، وعليه قام المسئولون على مستوى المديرية العامة بإصدار قرار الفصل عن العمل بطريقة تعسفية، دون الرجوع لنصوص النظام الداخلي ،حيث كانوا على علم مسبق بوجود القضية على مستوى العدالة ،الشيء الذي جعلهم يستبقون قرار المحكمة للفصل في القضية، وتكون لهم الكلمة الفصل في هذه القضية، مع العلم فان قرار إنهاء علاقة العمل أتخذ في يوم عطلة &nbsp;( السبت &nbsp;) حيث كان الاجتماع بطريقة سرية في مقر المديرية العامة باسطاوالي في غياب كل الأطراف بمن فيهم المعني بهذا القرار و الطرف القانوني الممثل في النقابة &nbsp;( الممثل الشرعي في المجلس التأديبي &nbsp;) و هذا بالتواطؤ الكامل للامين العام للنقابة البنك و الذي كان الطرف الفاعل و الرئيسي في هذه التجاوزات و كان المهندس الكبير لهذه المشكلة. ومند ذلك التاريخ، حيث قمت بمقاضاة مدير البنك ، لغرض إثبات براءتي أمام القضاء، و بعد الفصل قي القضية من طرف المحكمة في سنة 2005 ، والتي ا صدرت الحكم لصالحي ، قمت بإبلاغ المديرية العامة بمحتوى قرار المحكمة ، و الذي من خلاله حصلت على البراءة من التهمة المنسوبة إلي في هده القضية، حيث كنت أن الضحية إلا أن المديرية العامة أصرت على أن تجعلني الجلاد، حتى تتمكن من إبقاء العقوبة على حالها، و بعد مفاوضات عسيرة مع المديرية العامة و نقابة البنك &nbsp;( المجلس الوطني لنقابة البنك&nbsp;)،و الذي كنت عضوا فيه، حتى انه لم يشفع لي انتمائي النقابي في هذه الحالة، مع العلم أن المركزية النقابية كانت على العلم بكل حيثيات القضية بما فيها الأمين العام للمركزية النقابية ، والذي عرف من خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس المدير العام الأسبق السيد داودي، أن المعتدي في هده القضية له صلة قرابة مع رئيس الجمهورية، حيث كنت حينها أتواجد إلى جانب الأمين العام في مكتبه بالمركزية النقابية، الشيء الذي جعل هذا الأخير ينسحب من هذه القضية بصورة تلقائية بعد أن كان يحاول البحث على صيغة لحل هذا الإشكال ورد الظلم المسلط على عضو من الأسرة النقابية ، لكن يا للآسف هرم النقابة انهار أمام سيف النفوذ الذي سلط علي. علما أن هذا المدير لم يتوان في تلك الفترة في استعمال كل الوسائل الغير قانونية للإخضاع الجميع لسلطته، بم في ذلك استعمال سياسة الترهيب و الترغيب حتى وصل به الحد إلى استغلال المال العام في غير محله و ذلك لشراء الذمم من مسئولين و أصحاب نفوذ، وحتى العلاقات الشخصية بمن فيهم رئيس دائرة بشار في تلك الفترة من 2004 ، و الذي أقحمه في هذه القضية ،لما كانت تجمعه من صلة وطيدة مع السيد المدير و اللذان ينحدران من نفس المنطقة &nbsp;( ندرومة &nbsp;) حيث كان يتبادلان الزيارات كثيرا فيما بينهم في مقر الدائرة و مقر المديرية الجهوية للبنك ، حيث استطاع هذا الأخير التدخل في العدالة، و التي قامت هي الأخرى بدورها من خلال توجيهات رئيس المحكمة في الفترة التي تلتها من سنة 2005 بإخضاع القاضي إلى إرادة هذين الشخصين ،وهذا برفض إعادة الإدماج لمنصب عملي و ذلك من خلال الغرفة الاجتماعية التي رفعت فيها الدعوى القضائية ضد البنك، و شيء الذي اثار استغرابي في هذه المحاكمة، هو استبدال في كل جلسة قاضي جديد حتى وصل الحد إلى ثلاثة قضاة، حيث جلبت هذه الأخيرة أي السيدة القاضية من محكمة بني عباس &nbsp;(الدائرة&nbsp;) التي تبعد على مقر ولاية بشار بمائتين و خمسين كيلومتر، حيث استجابت هذه الأخيرة إلى ذلك الشخص الذي هو رئيس المحكمة، وبتالي تم الفصل في القضية من قبلها، حيث رضخت لتلك الضغوط التي مورست عليها كما مورست على زملائها و رفضوا الانصياع إليها و هذا برفض إعادة الإدماج و الاكتفاء بالتعويض ، و ذلك مقابل صفقة ابر يمت مع هذه القاضية تبق لحد اليوم مجهولة، كما طلب منها ابخس مبلغ التعويض إلى اقصى حد على عدد سنين العمل ،بعد أن كان قد تم اتخاذ قرار من طرف المسئولين برفض إعادة الإدماج و على هذا الاساس تقدمت مديرية بشار و التي كانت خصمي المباشر امام العدالة بوثيقة حصلت عليها انذاك من مديرية الموارد البشرية الموجودة بالمديرية العامة بسطاوالي و التي تقضي باستعداد البنك لتعويض دون اعادة الادماج و لو قضت المحكمة بذلك ، وهذا ما يعنى اعتراف ضمني من طرف الخصم ببر ائتي من كل ما نسب الي في هذه المؤامرة ،هذا ما آلت إليه العدالة في بلادنا، حيث أصبح الطرف الضعيف في المعادلة مآله الضياع باسم العدالة. كل هذا لم يشفى غليل المسئولين في البنك، من تدمير لحياتي المهنية و الاستهتار بمصدر العيش و كرامة الإنسان، بل تمادوا في جبروتهم و طغيانهم إلى أقصى الحدود، و هذا باستعمال المال العام لغرض سد كل الأبواب في وجهي، و المعضلة الكبرى، كل هذا كان تحت غطاء المسئولين على مستوى المديرية العامة ، و هذا في صيغة قروض التي استفادا منها بعض الأشخاص دوى نفوذ في المحكمة، على سبيل المثال لا الحصر الأمين العام للاتحاد ألولائي السابق &nbsp;( ا.ع.ع.ج &nbsp;) و الذي كان يتولى منصب عضو مساعد في الغرفة الاجتماعية بالمحكمة و الذي كان له تأثير مباشر في قرار القاضية، بعد أن كان من الرافضين للمؤامرة التي أحيكت ضدي من المسئولين المحلين و المركزيين للبنك، ثم انقلب على عقبه بعد المناقصة التي جرت معه في الكواليس، مقابل قرض تحت غطاء الجهاز الوطني لدعم تشغيل الشباب لفائدة ابنه حيث مبلغ القرض 000 800 6 دج للشراء شاحنة شحن البضائع نصف مقطورة ،علما أن هذا الأخير كان يملك شركة نقل البضائع تجاوز تستغل من طرف شركة النقل البرى بشار أما العنصر الثاني في المعادلة هو السيد بن عودة بحوص حيث استفادة هذا الأخير بمبلغ 000 000 17 دج في تلك الفترة من 2004 كقرض استثمار بملف فارغ و لا يحتوي حتى على ضمانات لفائدة البنك و هذا مقابل الوسطى التي كلف بها من طرف السيد المدير الجهاوي السابق و ذلك لتكذيب إحدى المرسلات والتي فضحت من خلالها تصرفات هذا المدير و من يدور في فلكه من تجاوزات إلى السيد الرئيس المدير العام السابق ميما أثار غضبه و طلب من هذا الأخير توضيحات على ما جاء في تلك المراسلة ، الشيء الذي جعله يلتف على مضمون المراسلة و ذلك بتفويض هذا الزبون أن يتوجه إلى المديرية العامة لمقابلة السيد الرئيس المدير العام السابق لغرض إفراغ المراسلة من محتوها وذلك لما كان يتمتع به ذلك الشخص من علاقة صداقة مع الرئيس المدير العام السابق وقد افلح في ذلك، و من ثم أصبحت هده القضية محل مساومات بالمال العام في جميع مراحل هذا النزاع. علما انه تم إبلاغي ببعض الأسرار من مصادر موثوق من المديرية العامة أن هذا المدير محل النزاع قد وجذ في تلك الفترة في مختلف الهيئات سند قوي من طرف أخو الرئيس سعيد بوتفليقة حتى وصلى به الحال حد أن يطلب من الرئيس المدير العام السابق السيد الدودى بتوقفي من منصب عملي و هذا عبر الهاتف و إلى سيقوم هو بتوقيف السيد الرئيس المدير العام من منصبه، حيث أغضبه هذا التدخل لدرجة انه فقد أعصابه من تلك التصرفات الغير مسئولة من شخص لا علاقة له بشؤون البنك الداخلية، الشيء الذي جعله يصرخ داخل مكتبه حتى وصل صداه إلى الرواق المجاور لمكتبه داخل المديرية العامة، و منذ ذلك الحين سر البنك يسوده قانون الغاب حيث أصبح القوي هو صاحب الكلمة العلية. الى ان من اخطر التجاوزات التي عرفتها هذه القضية هي غلق وكالة في الجنوب تحديدا في دائرة بني عباس البعيدة على مقر ولاية بـــــشار حوالي 250 كلم جنوبا،و ذلك في نفس فترة هذا النزاع حيث كانت الوكالة مصنفة مع الوكالات العاجزة إلى أن في حقيقة الأمر كانت هذه الأخيرة ضحية هذا الحراك الذي مصدره نزاع نقابي محض، حيث حرمة سكان هذه المنطقة بمن فيهم المئات من السياح الأجانب من خدمات هذه الوكالة علما أن اغلب معاملات هذه الوكالة كانت بالعملة الصعبة و هذا لما تمتاز بيه هذه المنطقة من فنادق و طبيعة ،إلى أن ممثل العمال الحالي السيد زوبيري أصر على غلق تلك الوكالة و كان هذا بأمر منه لغرض تسليط عقاب جماعي على عمال تلك الوكالة بعد أن أمر العمال بسحب الثقة مني و لم يستجاب لطلبه، و عليه قام المسئولون الذين يؤمرون بأمره و ينهون بنهيه بتصفية تلك الوكالة بطريقة ظهرها مهني و باطنها عقابي ، مع العلم كل هذا كان بالتنسيق مع احد الإطارات على مستوى المديرية الجهوية للبنك ببـشـــــــــــــار و الذي لازال يزاول عمله حتى يومنا هذا، و الغريب في كل هذا هو العبث بمؤسسة مالية ذات منفعة عامة في سبيل نزاع شخصي بين أفراد في إطار تصفية حسابات، مما استدعى تدخل بعض الشخصيات من البرلمان لوقف تلك العملية التعسفية بحق سكان تلك المنطقة الشبه المعزولة إلى أن تضارب مصالح بعض الشخصيات على المستوى المركزي أذى إلى فشل تلك التدخلات ، أم الفساد داخل البنك وصل حد لا يطاق على جميع المستويات و على الخصوص على المستوى المركزي ـ و كل هذا الظلم و التعسف و الحقرة و التجبر فهي الحقيقة المرة التي عشتها و مازلت أعيشها مند سنوات و تحت مرا و مسمع كل المسئولين على المستوى المركزي و على رأسهم الرئيس المدير العام الحالي و الذي اختر النأي بنفسه في معالجة هذه الحالة الاستثنائية و التي فضل هذا الأخير استعمال سياسة التغاضي قصدا منه بزوال الحق بالتقادم و هذا بعد أن أحيطى علما بحيثيات القضية من كل جوانبها والتي عرف من خلالها بالعنصر الرئيسي في المعادلة و من يكون و لهذا فضل أن يبقى الحال على حاله و يعفي البنك من كل المستحقات التي لازلت أطالب بها منذ إعادة إدماجي إلى منصب عملي سنة 2006 و بتالي هل من المعقول أن الضحية يعاقب طلت 09 &nbsp;(تسعة&nbsp;) سنوات و المعتدي يرقى جزاء اعتدائه و هل من المعقول أن مسئولي البنك يستخدمون المال العام لتكريس الظلم و من العار و المخزي هو أن اغلب إن لم أقول كل المسئولون على المستوى المركزي و على رأسهم الرئيس المدير العام الحالي يتجنبون فتح هذا الملف بعد العديد من المراسلات التي وجهتها إلى المديرية العامة أطالب بإعادة النضر في هذه القضية و التي طل أمدوها حتى هذا اليوم لكن بدون جدوى علما أنني استطعت إثبات براءتي من تلك التهم الملفقة و المعاكسة للحقيقة وبذلك العقوبة المسلطة علي باطلة و كما هو معروف كل ما بنية على باطل فهو باطل و عليه ،فإنني أطالب بمراجعة شاملة في هذه الحالة الاستثنائية لرفع هذا الظلم المسلط علي منذ 09 سنوات و لعلمكم فإنني مستعد للمثول أمام المجلس التأديبي المركزي من جديد و على نفس القضية و لي الحق في ذلك بم أن الحكم الصادر من المحكمة &nbsp;(غرفة الجنح&nbsp;) و الذي أثبت براءتي صدر بعد قرار المجلس التأديبي للبنك والدي كان رئيسه السيد بوخاتم سنوسى مستعجلا لي إصدار قرار الفصل لكونه كان على علم مسبق بأن الحكم سيكون في صالحي هذه المرة و عليه التعليمات التي أصدرت له طبقها بدون الرجوع إلى القانون الاساسى والنظام الدخلي للبنك ،حيث كان همهم الوحيد التخلص من شخصي و لو على حساب القانون كما هو معروف عند عمال البنك فان هذا الشخص المذكور سلفا سمته الاستخفاف و السمسرة بمصير العمال حتى وصل به الحال إلى استغلال المواقف الحرجة التي يكون عليها العامل ليسلط عليه اقس العقبات ، حتى أصبح معروف عليه وسط العمال و النقابين و حتى الإطارات بأنه أذات عقاب في يد المتجبيرين بمن فيهم &nbsp;( الامين العام للنقابة البنك&nbsp;) ،علما انني لم اكون الاول ولا الاخر ضحية هذه العصابة من المسئولين على المستوى المركزي بل كل من تسول له نفسه بان يرفع رأسه و يتكلم على حق من حقوق العمال يجد نفسه في مواجهة هذان الشخصان. و الحال مازال على حاله ان لم اقول قد ازداد و تضعف اكثر في السنين الاخيرة ،و اصبح حق العامل مباح من طرف هذه العصابة حتى وصل الحال الى حد لا يطاق ،وصارت المعرفة و المحسوبية هي العامل الاساسي داخل هذه المؤسسة العمومية و صارت الكفاءة والمهنية لا تعني شيء ،من ما اذى الى نزيف يومي للكفاءات و التي اسست هذا البنك من العدم وجعلته ينافس بنوك ما بعد الاستقلال الى انه هذه النخبة من المسيرين الجدد تعمدوا ازاحات الكفاءات و استبدالهم برداءة من المسيرين الدين لا علاقة لهم بتطلعات هذه المؤسسة العمومية الشيء الذي اذى بهذا البنك الى التراجع على كل المستويات و كل ما يقال في الجرائد اليومية من تحسين خدمات هذا البنك فا انه محض افتراء و اصبحت المهنية البنكية ممزوجة بتطلعات سياسية لبعض المسيرين . و الى كيف نسمي تعويض الخسارة الملية للبنك من تحويل مستحقات العمال المالية من ارباح و مستحقات اخرى يعرفها مسئولي البنك الى فوائد البنك السنوية و العمال في امس الحاجة اليها و هذا ما يسمى في العامية بسياسة الترقيع حتى لا يتضح الامر لمتتبعين شؤون التسيير. ،و كل هده المعلومات استقيتها من اطارات داخل المديرية العامة والذين هم على دراية بخفايا اسرار البنك. كما اريد من خلال هده الرسالة ان احيطكم علما انني لا توجد عندي خلفية سياسية وانتماء حزبي وانمى هي الحقيق المرة و على هذا الاساس وكما يقول المثل ما ضاع حق ورائه مطالب من هنا انطلقت ولن اتراجع عن المطالبة بحقي والذي سلب منى بطريقة تعسفية كل هذه السنين و ما صحبها من تشريد لعائلتي في الشمال دون وجه حق حتى يومنا هذا ،بعد تحويلي من مديرية بشـــــــار الى وكالة بنى صـــاف ولاية عين تموشنت بطريقة تعسفية دون توفير سكن علما ان هده الوكالة تتوفر على 03 سكنات شاغرة ،الى ان مديرية الموارد البشرية رفضت منحي سكن تحفظ فيه كرامة عائلتي ،اما حالتي المهنية بما فيها الاجر الشهري لم يسلم من التعسف بعد 24 سنة من الخبرة في هذا البنك تم تجريدي من التصنيف والخبرة والامتيازات التي حصلت عليها طوال السنين الماضية، بل صرت هذه العقوبة تلحقني في الترقية و كل المستحقات التي استفاد بهى العمال منذ اعادة ادماجي سنة 2006 في هذه الوكالة حتى اناني اصبحت مصنف في هذه الوكالة على اساس موظف جديد الى انني رفضت هذا التصنيف بمراسلات عديدة الى المديرية العامة&nbsp;(الرئيس المدير العام &nbsp;) الحالي من منطلق انني لم اتقدم الى هده الوكالة المستضيفة بائيي طلب توظيف الى ان طلبي قبيل بالصمت . و بهذا اصبحت من المستضعفين في الارض فهل من المعيب ان اصرح بهذا المنكر و نحن في دولة شعارها العدل يعلوا و لا يعلا عليه.....