وزيرة مغربية تؤكد أن مقترح الحكم الذاتي جاء استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة

قالت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة الجمعة في الدار البيضاء، إن المملكة المغربية ستواصل تعاونها مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي مبني على أسس المبادرة المغربية للحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار الاحترام التام للسيادة المغربية ووحدتها والتشبث بالمحددات التي وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت، في لقاء نظمته لجنة الأطر باتحادية آنفا لحزب التجمع الوطني للأحرار، حول موضوع "الجهوية الموسعة ومشروع الحكم الذاتي بالمناطق الجنوبية"، أن المغرب يجدد التأكيد على المحددات السياسية للحل النهائي المتلخصة في دعم المفاوضات كسبيل وحيد للبحث عن حل سياسي متوافق عليه، والتأكيد على ضرورة إشراك كل الأطراف المعنية في المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل سياسي متوافق عليه، وضرورة التأكيد على التحلي بالواقعية وروح التوافق بين الأطراف.

وأكدت أن الموقف المغربي سيبقى قويا بتلاحم وتجند القوى الوطنية ومختلف الفاعلين وعموم الشعب المغربي وراء الملك محمد السادس لصد المحاولات الدنيئة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة واستراتيجيتهم الهادفة للتوظيف السياسوي لحقوق الإنسان وإغفال ما بذلته المملكة من جهود للنهوض بمسألة حقوق الإنسان فوق كل ربوع المملكة.

وذكرت أن مقترح الحكم الذاتي المغربي جاء استجابة لنداءات مجلس الأمن المتكررة أمام انسداد آفاق إيجاد حل للخلاف الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية منذ سنة 2004، حيث قدم المغرب لمنظمة الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 2007 "مبادرة من أجل التفاوض حول نظام حكم ذاتي لمنطقة الصحراء" تضمن المملكة بموجبها لساكني الصحراء المغربية أمر تدبير شؤونهم بطريقة ديمقراطية.

وأضافت أن المبادرة المغربية حظيت مند طرحها على منظمة الأمم المتحدة، بترحيب وقبول العديد من الدول، وبفضلها انطلقت ديناميكية جديدة داخل مجلس الأمن الدولي الذي وصف المبادرة المغربية بالجدية وذات المصداقية من خلال ثمانية قرارات اعتمدت.