بوتفليقة يقود جزائر \"القوة الإقليمية\" على كرسي متحرك

ادى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الاثنين اليمين الدستورية لرئاسة البلاد لولاية رابعة بعد عام من اصابته بجلطة دماغية جعلت المعارضة تطالب بعزله "لعدم قدرته على اداء مهامه"، الا انه ترشح وفاز بالانتخابات بنسبة 81 بالمئة.

وأدى بوتفليقة (77 سنة) اليمين مكررا القسم وراء رئيس المحكمة العليا بصوت خافت لا يكاد يسمع امام صوت رئيس المحكمة العليا سليمان بودي ويده اليمنى على القرآن الكريم.

بعدها اعلن رئيس المحكمة العليا "اعطي اشهادا لعبد العزيز بوتفليقة بتادية اليمين" واستلامه منصب رئيس الجمهورية، بحسب صور بثها التلفزيون الحكومي.

والقى الرئيس السابع للجزائر خطابا قصيرا دام دقيقتين شكر فيه المترشحين الاخرين وقوات الجيش والشرطة "الذين سهروا على تنظيم هذا الاستفتاء وتأمينه وضمان حسن سيره".

واعتبر بوتفليقة انتخابات 17 نيسان/ابريل "عرسا للديمقراطية" و"خدمة لاستقرار البلاد"، مقدما "التقدير" للمترشحين الاخرين في "هذا الانتخاب الذي آل فيه الانتصار الاكبر والحقيقي الى الجزائر".

واستعرض بوتفليقة لدى وصوله الى قصر الامم غرب العاصمة الجزائرية جالسا على كرسيه المتحرك تشكيلة من الحرس الجمهوري تبعه استعراض للقوات البحرية والبرية والجوية وقوات الدفاع الجوي عن الاقليم.

ثم دخل الرئيس الجزائري الى بهو قصر الامم ليصافح رئيس المجلس الدستوري واعضاء الحكومة والمستشارين.

وعند ولوجه القاعة الرئيسية وقف جميع مصفقين وسط زغاريد النساء.

وبدأ حفل الترسيم بتلاوة القران، ثم تقدم رئيس المحكمة العليا ليطلب من الرئيس المنتخب في 17 نيسان/ابريل التقدم لاداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 75 من الدستور.

وانتهى الحفل بالنشيد الجزائري بعد حوالي نصف ساعة من بدايته.

وحضر مراسم تادية اليمين الدستورية المرشحان الخاسران عبدالعزيز بلعيد ولويزة حنون، بينما غاب موسى تواتي وفوزي رباعين وعلي بن فليس الذي اعتبر ان الرئيس الفائز عبد العزيز بوتفليقة هو من قرر نتائج الانتخابات ووزع "حصصا كل من مرشح" وان المجلس الدستوري "زكى التزوير".

واعلن المجلس الدستوري الثلاثاء الماضي ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فاز بنسبة 81.49 بالمئةمن الاصوات، بينما حصل منافسه الرئيسي علي بن فليس على 12,30 بالمئة من الاصوات.

وقال بن فليس معلقا على هذه النتائج "لا اعترف بالنتائج المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري"، كما اتهم المجلس الدستوري بـ "التزوير" معلنا نشر كتاب ابيض عن ذلك، في "الايام القادمة".

وفي خطاب تم توزيعه على الحاضرين ولم يقراه بوتفليقة اكد ان "اولوية" عمله خلال الخمس سنوات القادمة ستكون "الحفاظ على استقرار البلاد و دعم المصالحة الوطنية التي إعتنقها الشعب وتبناها". واوضح ان "يد الجزائر مازالت ممدودة الى ابنائها الضالين" الذين دعاهم ل "العودة الى الديار" مشيرا الى القانون "سيضرب بيد من حديد كل اعتداء ارهابي يستهدف أمن المواطنين والممتلكات".

وسمح قانون المصالحة الوطنية الصادر في 2005 والذي يعده انصار بوتفليقة من اهم انجازاته، بوضع حد لحرب اهلية اسفرت عن مقتل 200 الف قتيل بين الاسلاميين المسلحين وقوات الجيش والشرطة.

وذكر بوتفليقة ان "الشعب الجزائري يمكنه ان يعوِل على الجيش ومصالحه الامنية لحماية البلاد من اي محاولة تخريبية او إجرامية مهما كان مصدرها" داعيا الجزائريين "الى ان يضعوا مصلحة الوطن فوق اي خلاف او اختلاف سياسي حتى وإن كان الخلاف والإختلاف من الأمور المباحة في الديمقراطية". كما اعلن بوتفليقة عن اعادة فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة "توافقية".

وقال "ساعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة الدستور مراجعة توافقية" تشارك فيها "القوى السياسية وأبرز منظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية".

وابرز ما ستتضمنه مراجعة الدستور "تعزيز الفصل بين السلطات وتدعيم إستقلالية القضاء ودور البرلمان وتاكيد مكانة المعارضة وحقوقها وضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين".

وكانت مراجعة الدستور من اهم النقاط التي غذت الحملة الانتخابية لكافة المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وكان مدير حملة بوتفليقة عبد المالك سلال وعد في اول يوم للجملة في 32 اذار/مارس بـ"تغيير النظام الدستوري الجزائري لتوسيع الديموقراطية التشاركية".

ومنذ نقله للعلاج في فرنسا في 27 نيسان/ابريل 2013 تعالت اصوات المعارضة للمطالبة باعلان شغور منصب رئيس الجمهورية باعتبار ان بوتفليقة لم يعد قادرا على القيام بمهامه، وهو ما تنص عليه المادة 88 من الدستور.

وتسبب غياب الرئيس الذي عاد الى الجزائر بعد 80 يوما من العلاج في المستشفى العسكري فال دوغراس ثم مؤسسة انفاليد المتخصصة، في صراع في المؤسسة العسكرية دفع ثمنه قادة مهمين في المخابرات.

واضطر بوتفليقة للتدخل ببيان رئاسي لوضع حد لهذا الصراع في هرم السلطة وندد بما وصفه بانه "عملية مدروسة" لضرب استقرار الجيش والمخابرات والرئاسة، قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية.

وبخلاف المرات السابقة لم يعلن بوتفليقة ترشحه بصفة مباشرة وانما كلف رئيس الوزراء وقتئذ ومدير حملته عبد المالك سلال، باعلان ترشحه.

ثم غاب الرئيس المنتخب تماما عن الحملة الانتخابية، الى ان شاهده الجزائريون يدلي بصوته يوم 17 نيسان/ابريل وهو على كرسي متحرك.

بن موسى للجزائر تايمز