مطلوب: ديكتاتور يقضي على الإخوان في ليبيا!

كشفت تصريحات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قال فيها أمس أن هدف حركته العسكرية هو تطهير ليبيا من الإخوان المسلمين، الحقيقة حول طبيعة هذه الحركة التي تحوّلت فجأة من انقلاب تلفزيوني في شباط/فبراير المنصرم الى ثورة مضادة خطيرة على المؤسسات الشرعية مع بدء هجوم قواته على بنغازي قبل أيام، ثم الهجوم على البرلمان وحركة الانشقاقات العسكرية اللاحقة.

انتقال حفتر من تحت يافطة الهجوم على ‘التكفيريين’ (وهو الإسم الذي يُستخدم عادة للتدليل على تنظيم ‘القاعدة’ وشقيقاتها) الى يافطة ‘تطهير ليبيا من الإخوان المسلمين’ يعني، في معناه الحقيقي، الرغبة في إنهاء الثورة الليبية وكسرها بالقوة العسكرية على الطريقة المصرية، بدل خيار التغيير السلمي الذي يحلّ الخلافات سياسياً، على الطريقة التونسية.

رغم بعض التشابهات في الحالتين الليبية والمصرية، وبينها محاولات القوى الاسلامية في ليبيا الاستئثار بالسلطة بدل التحالف مع النخبة الليبرالية والعمل معها على ادارة البلاد، فإن اختلافات عديدة تجعل من سيناريو حفتر للانقلاب على المؤسسات الشرعية الليبية ضعيف الشرعيّة ومتهالك الادعاءات.

ما كان ممكناً للقوى المضادة للثورة في مصر الانتصار من دون كسر الجسم السياسي الأكبر في مصر وهو الإخوان المسلمون، فلجأت، بداية، الى التحالف مع نخب علمانية ويسارية وقومية واسلامية، والى تعبئة الجمهور المصري سياسياً وإعلامياً وتحريضه ضد الإخوان، وزيّنت للجيش المصري استلام ادارة البلاد، ووظفت عناصر ومؤسسات الدولة العميقة الذين تضررت مصالحهم بالثورة، واستثمرت الكاريزما التي خلقتها آلة إعلامية كبيرة حول المشير عبد الفتاح السيسي، ورغم ذلك كله، ما كان لها أن تنجح، لولا دعم ماليّ كبير من أنظمة عربية قرّرت أن تدفن فكرة الثورة وتجعل شعوب البلدان التي ثارت عبرة لمن يعتبر.

مقارنة بهذه العملية المصرية الضخمة المتقنة إخراجاً وتمويلاً وتنفيذاً تبدو حركة خليفة حفتر مجرّد استطالة كوميدية للمشروع الأم في مصر ولكن من دون البروفات الطويلة المسرحية اللازمة.
فعلى عكس المشير السيسي، لا يتمتع اللواء حفتر بأي شرعية سياسية او عسكرية تخوّله النطق باسم الليبيين، وعجلته الهوجاء في طريقته لتبرير سعيه لاستلام السلطة عسكرياً، تدلّ على احتقار كبير لآليات التصويت والانتخاب والمؤسسات الشرعية وللسياسة عموماً، وما تتطلبه من آليات التفاوض مع الآخرين وقبول التسويات السياسية التي تخضع للتوازنات وللمصالح المتعارضة للمجتمع والأفراد.

المسار الذي اختطّه حفتر، ولو لقي هوى عند بعض أفراد النخبة السياسية، والشعب الليبي، في اللحظة الراهنة، مسار لا يدخل إلا في سياق التغلّب والتسلّط وفرض الرأي بقوة السلاح، وهي الظاهرة التي يشكو منها الجمهور الليبي في علاقته مع الميليشيات المتصارعة.

مع انفتاح الباب للحرب الأهلية ستنفتح امكانيات التدخّل الإقليمي والغربي، وسترتفع رؤوس عديدة في المزادات الاقليمية والدولية للترشح لوظيفة الدكتاتور. واذا قبلنا تغلّب ديكتاتور صغير مستعدّ لبدء حرب أهلية في سبيل الوصول الى السلطة، فمن سيمنع ديكتاتورا صغيراً آخر، مدعوماً من دول أخرى، من سلوك الطريق نفسه؟
اللجوء الى ديكتاتور هو الحلّ السهل الذي تستسهل نخب عربية هشة اللجوء إليه، ولا يختلف الحال في ليبيا عنه في بلدان عربية أخرى، واذا أضفنا الأموال القادمة من الخليج لتمويل هذا الخيار، والعمل الإستخباري والعسكري الإقليمي النشيط الداعم له، سنعرف أن ليبيا، وليس الثورة الليبية فحسب، في خطر داهم.
وفي هذه الحالة، لن تكون الثورة الليبية هي المأسوف عليها فحسب، بل ستكون سيادة ليبيا نفسها قد ضاعت.