المغرب يطرد ناقلة نفط من كردستان العراق إلى خارج مياهه

باءت محاولة من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق لبيع أول شحنة من نفطه الخام على متن ناقلة بالفشل للمرة الثانية في اسبوعين الخميس، على ما يبدو، بعدما أمرت السلطات المغربية الناقلة بمغادرة مياهها الاقليمية.

وحملت الناقلة يونايتد ليدرشيب وتحمل على ساريتها علم جزر المارشال ـ وهي (الناقلة) رمز لنزاع طويل الأمد بين بغداد وحكومة كردستان حول حقوق بيع النفط- مليون برميل من نفط الإقليم في 22 مايو/أيار وغيرت اتجاهها بشكل مفاجئ مرتين بدون تفريغ شحنتها.

وقال نيجيرفان برزاني رئيس وزراء حكومة كردستان الأسبوع الماضي إن الناقلة تظهر لبغداد أن الأكراد يسيطرون على مبيعاتهم النفطية.

لكن الحكومة المركزية في بغداد التي تعتبر أي صادرات نفطية خارج سيطرتها غير قانونية تبدو حتى الآن ناجحة في إبعاد مشترين محتملين.

وقالت مسؤولة كبيرة بهيئة قبطانية الموانئ المغربية إن الناقلة لم ترسو في المحمدية وغادرت الميناء دون تفريغ النفط بطلب من السلطات المغربية.

وأضافت أن الناقلة الآن في المياه الدولية على بعد حوالي 34 ميلا عن الساحل المغربي.

ومضت قائلة "ليس لنا ان نقول ما اذا كانت ستعود إلى الميناء.. إذا حصلت على التصاريح اللازمة فسترسو في ميناء المحمدية وبخلاف ذلك فإنها لن ترسو."

وبعد أن أبحرت أولا متجهة إلى ساحل الخليج في الولايات المتحدة بحسب بيانات لتتبع السفن ومصادر ملاحية غيرت الناقلة وجهتها الي البحر المتوسط في نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت البيانات الخميس أن الناقلة أبحرت صوب مصفاة في ميناء المحمدية في الثاني من يونيو/حزيران بعدما توقفت ليومين على مقربة من الساحل.

وتلك هي المحاولة الأولى لبيع شحنة سفينة من نفط كردستان الذي يصدر إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد من الإقليم.

وقالت بغداد مرارا إن مؤسسة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) هي الهيئة الوحيدة المسموح لها بتصدير نفط العراق وإنها فوضت شركة قانونية لملاحقة أي جهة أخرى تبيع النفط.

وأعلنت الحكومة العراقية عزمها رفع دعوى تحكيم ضد تركيا أمام غرفة التجارة الدولية، وعدت الحكومة الاتحادية ما جرى بأنها "عملية سرقة وتهريب لنفط عراقي"، بينما قال نيجيرفان البرزاني إنه لا تراجع عن تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم، ولوح باللجوء الى خيارات أخرى لم يفصح عن طبيعتها إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم مشترك.

وقال مصدر مطلع إن العراق سعى على الفور للحصول على تأكيد من شركة النفط المغربية الحكومية ووزارتي الخارجية والطاقة في المغرب بأنهم لن يسمحوا للناقلة بتفريغ شحنتها من النفط.

وامتنعت حكومات المغرب والعراق وكردستان عن التعليق.