كريم مولاي يعلن عن صدور الطبعة الاولى لكتاب \"العقرب\" في عدة اجزاء وبالتفاصيل عن مساره المخابراتي

<strong>اتقوا</strong> لماذا المغرب لا يرفع شكاية قضائية ضد النظام الجزائري مادام يملك هذه الادلة. و النظام الجزائري مستمر في الكيد للمغرب. و ما تخفي صدورهم اكبر. الحسود لا يسود.

<strong>avec</strong> AVEC VOUS ¨LYOUM NHALLOU RROMMANA

<strong>karim moulay la verite de 2004</strong> تفجير فندق \'آسني\' بمرّاكش[عدل] في 24 غشت من عام 1994 وقعت أول أعمال تفجير فوق التراب المغربي، عندما استهدف مسلحون جزائريون ومغاربة فندق أطلس إسني بمدينة مراكش التي تستقطب السائحين الأجانب والأنشطة الدولية، وهو الحادث الذي دفع بالمغرب حينها إلى اتهام المخابرات الجزائرية ب «الوقوف وراء الهجوم الإرهابي» وفرض التأشيرة على الرعايا الجزائريين وهو ما ردت عليه حينها الحكومة الجزائرية بإجراءات أكثرراديكالية، حيث أعلنت من طرف واحد إغلاق الحدود البرية بين البلدين، الإغلاق الذي ما زال مستمرا إلى اليوم.[1] وقد قادت التحقيقات التي أجرتها السلطات المغربية، بتعاون مع السلطات الفرنسية، إلى التعرف على جزائريين كانوا وراء تدبير ذلك الحادث، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم هامل مرزوق واستيفن آيت يدر ورضوان حماد، حيث تم إدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام. تورط المخابرات الجزائرية[عدل] كشف كريم مولاي لوكالة «قدس بريس» اللندنية معلومات كان لها وقع القنبلة، حيث قال إن «مديرية المعلومات والأمن DRS، هي التي خططت للهجوم الذي نفذ على فندق أطلسي آسني بمراكش &nbsp;(24 غشت 1994&nbsp;)، ولتوضيح اتهاماته قدم الشاهد هذه المعلومة الدقيقة المثيرة: «أنا شخصيا من كلف بالجانب اللوجستيكي لهذه العملية التي لم أكن أعرف أن هدفها هو تنفيذ هجوم». وللتذكير، فهذه العملية خلفت سبعة وثلاثون قتيل من نزلاء الفندق وجريحا واحدا من جنسية فرنسية. وللتذكير أيضا، فإن السلطات المغربية قدمت فرضية تورط المخابرات الجزائرية في هذه العملية، استنادا لمعلومات توصلت إليها بعد التحقيقات. كما أنه استنادا لهذه العملية، أقدمت السلطات الجزائرية على إغلاق الحدود البرية مع المغرب والتي ما زالت مغلقة إلى الآن.[2] ويشير العميل الجزائري السابق أيضا إلى أنه استفاد، في إطار مهمته اللوجستيكية، من تواطؤ موظفين مغاربة وعملاء يشتغلون لحساب المخابرات الجزائرية. وأفاد كريم مولاي ضمن تصريحه لوكالة \&quot;القدس بريس\&quot;، المستقرة ببريطانيا، بأنّ الجزائر قد سهّلت ولوجه للمغرب شهر أبريل من عام 1994 من أجل مهمّة واحدة مُحدّدة في \&quot;إعداد لوجيستيك عمل يروم تحقيق اختراق وإنتاج بلبلة أمنية بالمملكة المغربية\&quot;، قبل أن يُضيف: \&quot;سافرت واتصلت بأحد الأصدقاء المغاربة، وكان يعمل ضمن سلك الأمن في مدينة الرشيدية، وهو الذي ساعدني في التعرف على مدير مركز الاتصالات السلكية واللاسلكية بمراكش، وهذا الأخير ساعدني هو الآخر في التعرف على عدد من الجزائريين المقيمين في مراكش وأصدقئهم المغاربة في الدار البيضاء.. لقد رتبنا سهرة في إحدى الفنادق الفخمة في مراكش لتحقيق التعارف وتهيئة التعاون.. لقد ساعد الجميع في تهيئة الأجواء بالكامل لأحداث فندق آسني في شهر غشت من العام 1994\&quot;.[1] ويزيد مولاي ضمن تصريحاته: \&quot;كنت على بعد عشرات الأمتار من فندق آسني لحظة الانفجار، وأؤكد هنا أنني لم أكن على علم مسبق بعملية التفجيرات لأنني لم أكن قطّ مكلفاً بالتنفيذ لقصر مهمتي في جمع المعلومات والترتيب اللوجستيكي، لكنني عندما سمعت الدويّ أدركت أن الأمر جرى بفعل المخابرات الجزائرية التي اتصلت بي وطمأنتني ووعدتني بتأمين عودتي إلى الجزائر.. وبعدها بيوم واحد غادرت مراكش متوجها إلى الناظور، ومنها إلى مدينة وجدة حيث تم اعتقالي لمدة 10 ساعات بعد كشف مجموعة من الصور كانت بحوزتي والتي التُقطت بمدينة مراكش، ومنها صور بالقرب من فندق آسني، حيث تم حجزها وإرسالها للفحص.. وقد تمكنت حينها من رشوة أحد عناصر الأمن المغاربة المشتغلين على النقطة الحدودية فمكنني من الفرار عبر البوابة الخلفية، ومنها سلمت نفسي إلى السلطات الجزائرية التي نقلتني إلى العاصمة\&quot;.