مجردة دراسة ب 160 مليار سنتيم لمكتب صاحبه فرنسي من اصول اسرائيلية
وثائق مسربة تكشف تفاصيل صفقات «بالتراضي» تجاوزت الـ160 مليار سنتيم بين سوناطراك و«سفير»
وقعت «وثائق مسربة « وخطيرة مؤخرا، في قبضة المحور اليومي، تخص تفاصيل جديدة تكشف فضائح بالجملة في تسيير شركة سوناطراك في عهدة الوزير السابق شكيب خليل، الذي أطاحت به العدالة الإيطالية، قبل العدالة الجزائرية بأشهر، ترقى لأن تكون مرادفا لفضيحة «سوناطراك»3، وإن كان القضاء الدولي والجزائري، قد نجحا، بعد ماراطون من التحقيقات، وشد وجذب منذ 2009 ، إلاّ أن مهمة عسيرة ومستعصية أخرى، طفت للسطح مجددا يتعين على الجهاز فك طلاسمها.
تشير المراسلات الداخلية التي حصلت عليها الجريدة وتمّت بين شركة سوناطراك، وتحديدا فرعها «أفال» من وهران، في عهدة وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، اللثام فيها عن فضائح بالجملة ترقى لمستوى «سوناطراك 3»، إن صح التعبير، وتتجلّى التجاوزات في المادة 25 من اتفاقية مشبوهة بين شركة خاصة والشركة العملاقة سوناطراك التي أبرمت صفقات بالتراضي، بين شركة سوناطراك، وتحديدا فرع نشاطات المصب بوهران، ومؤسسة الدراسات والخدمات الهندسية المسماة «سفير» التي تمت في 18 فيفري 2009، حسب الوثائق المتوفرةوالتي تبين من خلالها منح صفقة بقيمة 160 مليار سنتيم بالتراضي، لمؤسسة سفير، حسب البند 25 من وثيقة الاتفاقية التي حصلت عليها المحور، يتحدد من خلالها، التجاوز الكبير الذي قفز على قانون الصفقات العمومية الذي يلزم أي مؤسسة عمومية، أو إدارة عمومية، بالمرور على لجان الصفقات العمومية، في حال تجاوز قيمة الصفقات 800مليون سنتيم فقط، فما بالك بـ160 مليار سنتيم التي تم تمرير صفقتها من دون المرور على لجان الصفقات العمومية، وتتعلّق «اتفاقية الإطار بين سوناطراك وسفير التي «تسربت»، بمشاريع متفرقة لخدمات هندسية متنوعة، تم تقسيمها إلى 8 «أجزاء» لإبعاد مجهر الرقابة وللتحايل على قانون الصفقات العمومية.
الخطير في الأمر، أن الاتفاقية كانت قد امتدت على مدار 3 سنوات، أي انتهت في 2012 فقط، وهو ما مكن من تمرير مبالغ مالية ضخمة، دون غربال الرقابة، مع العلم أن الشركة «سفير» كانت نتاجا لشراكة بين سوناطراك وسونلغاز ومؤسسة «ماري كونتراكتينغ» الفرنسية، التي يسيّرها «دافيد ريفال» ذي الأصول الإسرائيلية، حسب المعلومات المتوفرة لدى المحور اليومي، ولغاية الساعة، لم يفتح أي تحقيق في القضية، رغم تمرير قضية الشركة في ما سُمي بفضيحة «حوض بركين» التي أطاحت بالمسؤولين السابقين الذين من بينهم وزير الطاقة والمناجم الذي انتهى مسلسل فضائحه أخيرًا بإصدار القضاء الجزائري لمذكرات توقيف في حقّه وحقّ ابنيه وزوجته التي جرها للمحاكم، وأكثر من ذلك، فقد تبين من خلال الوثائق ذاتها، تجاوزات أخرى بقيمة 27 مليار سنتيم، تمت بالطريقة بين مؤسسة سوناطراك، وتحديدا بين فرعها «أفال» بوهران وبين الشركة الوطنية للصناعات البتروكيمياوية «اينيب» بتاريخ 16 جويلية 2008 التي تتضمن صفقات تمت بالتراضي كذلك بقيمة 27 مليار سنتيم، وهو ما يتطلب فتح تحقيقات معمقة للوقوف عليها، خصوصًا وأن الاتفاقية الإطار، تمت دون المرور على لجنة الصفقات العمومية بفضل «البند 25»، من الاتفاقية ذاتها، والغريب في الأمر أن المحققين الذين أطاحوا بفيغولي ومسؤولين آخرين في قضية حوض تخزين الأزوت الغازي والمكثف بحاسي بركاوي بورڤلة، التي كانت قد تورطت فيها شركة هندية لإنتاج صهاريج مضادة للتأكسد، وتمّ فيها تبديد 58 مليارا، تجاوزوا الحقائق في الوثائق التي اطّلعوا عليها وركزوا على ما تسرب فقط للإعلام، دون القضية الأخرى للشركة مع سوناطراك.
احمد ناصر
مثل
0
لا يعجبني
0
حب
0
مضحك
0
رائع
0
حزين
0
غاضب
0
.jpg)
التعليقات (3)