سجن أبوغريب يطفو على سطح محكمة أميركية تعيد النظر في الاعتداء والتعذيب لإحباط محاولة دفن القضية

جددت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الاثنين، الدعوى المقامة ضد شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال)، التي اتهم فيها متعاقدون في مجال الدفاع باصدار توجيهات لتعذيب محتجزين في سجن أبوغريب القريب من العاصمة العراقية بغداد.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بفرجينيا إن قاضي المحكمة الأدنى جانبه الصواب حين خلص الى انه غير مختص بالنظر في الدعوى التي أقامها أربعة مدعين عراقيين لان هذه الوقائع حدثت في العراق.

ومن المتوقع ان يوسع قرار الاثنين المسؤولية القانونية للمتعاقدين الذي يعملون مع القوات الأميركية ويضطلعون بمهام حساسة نيابة عنها خارج البلاد.

وأجرى متعاقدو شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) عمليات استجواب وخدمات اخرى في ابو غريب. وتتهمهم الدعوى باصدار توجيهات لتعذيب المحتجزين أو التحريض على ذلك في عامي 2003 و2004 واتهمت الدعوى المديرين بالتستر على ذلك.

وقال مارتن فلاهيرتي، الاستاذ بكلية الحقوق جامعة فوردهام والذي وقع على مستند يدعم المحتجزين، في مقابلة "اي شخص يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يجب أن يحاسب وهذا القرار يمثل تحذيرا للشركات الأميركية وانها قد تواجه المسؤولية."

ووصفت شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) الدعوى بانها لا أساس لها. ولم ترد شركة ارلينغتون ومقرها فرجينيا على الفور على طلبات للتعليق.

وظهرت صور تكشف الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبوغريب عام 2004. وقال بعض المحتجزين انهم تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية والصدمات الكهربائية وعمليات اعدام وهمية.

واقام العراقيون الأربعة الدعوى بموجب قانون يسمح للمواطنين الاجانب باتخاذ الاجراءات المدنية ضد مواطنين أميركيين انتهكوا القانون الدولي، وهو ما يعرف باسم قانون الين تورت الصادر عام 1789.

وفي حين قلصت المحكمة العليا الأميركية نطاق القانون عام 2013 فإن باربره ميلانو كينان، قاضية الاستئناف للدائرة الرابعة، كتبت للجنة الدائرة الرابعة التي تضم ثلاثة قضاة تقول بان ادعاءات المدعين العراقيين "تمس وتتعلق" بالولايات المتحدة بما يكفي لمضيها قدما.

وقالت كينان أيضا إن الكونغرس لديه "مصلحة مميزة" في عدم تحويل الولايات المتحدة إلى "ملاذ آمن" للمسؤولين عن عمليات تعذيب.

وقال باهر عزمي، محامي المحتجزين، في بيان إن "قرار اليوم يؤكد ان الشركات الأميركية ليست محمية من العقاب عن عمليات التعذيب وجرائم الحرب".

ولم تفصل الدائرة الرابعة في استحقاقات المطالب وأعادت القضية إلى القاضي جيرالد بروس لي في الاسكندرية بولاية فرجينيا الذي رفضها في يونيو/حزيران 2013. ولم يصدر القاضي لي حكمه الا بعد شهرين من اعلان المحكمة العليا بأن قانون الين تورت يفترض انه يغطي السلوك في الولايات المتحدة وان اي انتهاكات تحدث في اماكن اخرى يجب أن "تمس وتتعلق " بالاراضي الأميركية "بما يكفي من القوة" لرفع دعاوى.

وبعد التوصل الى ان انتهاكات أبوغريب ذات صلة، أشارت لجنة الدائرة الرابعة إلى عدة عوامل من بينها ان شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية باجراء استجوابات والحصول على تصاريح امنية وان المزاعم بأن مديري الشركة في الولايات المتحدة رضخوا للامر أو تستروا عليه يعد سوء سلوك.

بن موسى للجزائر تايمز