الاتحاد الافريقي \'يعين مبعوث خاص\' للصحراء والرباط :ترد الاتحاد لا ناقة له ولا جمل في الصحراء

قالت وزارة الخارجية المغربية، في بيان، الثلاثاء، إن المغرب رفض قرار الاتحاد الافريقي تعيين مبعوث خاص لمنطقة الصحراء المغربية في شمال افريقيا.

وذكرت وسائل اعلام أفريقية أن رئيس موزامبيق السابق جواكيم تشيسانو عين مبعوثا خاصا للصحراء المغربية في اجتماع في غينيا الاستوائية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي الاسبوع الماضي.

ويسيطر المغرب على غالبية منطقة الصحراء منذ عام 1975 ويعتبر المنطقة الصحراوية القليلة السكان جزءا من اراضيه. وللصحراء المغربية احتياطات بحرية من الثروات الطبيعية ولديها احتمالات لوجود النفط.

لكن جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر، تطالب باستقلال المنطقة، وشكلت الأمم المتحدة بعثة قبل أكثر من 20 عاما قبل استفتاء متوقع على المستقبل السياسي للصحراء المغربية لم يمكن اجراؤه على الاطلاق.

وانسحب المغرب عام 1984 من منظمة الوحدة الافريقية، التي حل الاتحاد الافريقي محلها، بعدما اعترفت المنظمة بعضوية الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية التي اعلنتها البوليساريو.

وربط المغرب منذ ذلك الحين عودته إلى الاتحاد الأفريقي بتعديل بند أساسي حول شروط العضوية في الاتحاد، وهو التعديل نفسه الذي سيؤدي إلى تعليق عضوية منظمة البوليساريو في الاتحاد، ويفتح الطريق أمام عودة المغرب.

وتنتشر في الصحراء المغربية بعثة الامم المتحدة منذ 1991، حيث تشرف بشكل اساسي على وقف اطلاق النار في هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي تحكمها الرباط.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، نقلته وكالة المغرب العربي للانباء، إن المملكة المغربية كجزء أساسي ولا يمكن تجنبه من هذا الصراع الاقليمي ليست معنية بهذا القرار الفردي بتعيين مبعوث خاص للصحراء.

وأضافت أن "الاتحاد الافريقي ليس لديه اساس قانوني ولا سياسي ولا شرعية اخلاقية للتدخل في مثل هذا الموضوع الذي يعد مجالا حصريا للأمم المتحدة."

واتهم المغرب الاتحاد الافريقي بالانحياز ودعا مجلس الأمن الدولي لتجاهل القرار.

وقال البيان إن "موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الملف متجاوز، بسبب انحيازه المطلق وغير المبرر، إذ يعد هذا الاتحاد المنظمة الإقليمية والدولية الوحيدة في العالم التي تضم ضمن أعضائها (كيانا وهميا)، في خرق تام للشرعية الدولية وتناقض مطلق مع موقف ثلثي أعضائه."

وشدد على أن "مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة"، مضيفا أنه في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية."

وفي ابريل/نيسان جدد مجلس الأمن الدولي تفويض بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية لعام آخر وحث المغرب والبوليساريو على احترام حقوق الانسان، لكنه لم يدع الأمم المتحدة لمراقبة الانتهاكات حسبما تدعو اليه جماعات حقوقية مرتبطة بالجزائر.

ومنذ حوالي عام نجح المغرب في منع نص اميركي يضيف الى بعثة الامم المتحدة مهمة مراقبة حقوق الانسان. واكتفى مجلس الامن بنص قرار يتحدث عن "تعزيز" وضع حقوق الانسان.

واعتبر محللون أن تسوية هذا النزاع المفتعل تتم عبر الانخراط في مقاربة إيجابية، وأشاروا إلى بعض مقتضياتها والمتمثلة في مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب والتي تبقى الأرضية الوحيدة التي تقدم مقترحا شاملا لتجاوز هذا النزاع المصطنع.

وقال المحللون إن تمديد مجلس الأمن الدولي لبعثة المينورسو لسنة واحدة، دون تغيير في طبيعة مهمتها، يأتي ليؤكد مرة أخرى على المكانة التي يحتلها المغرب في مصاف الأمم، كشريك محترم وبصوت مسموع، بفضل الدور الريادي للملك محمد السادس، الذي اعطى انسجاما عاما لدبلوماسية مغربية متعددة الأبعاد في خدمة المصالح الاستراتيجية للمملكة، وبانخراط تام وكامل للمجتمع المغربي.

وأضافوا أن الرؤية الملكية التي تتميز بطابعها الاستباقي الذي يمنح من قيم التضامن، والمدعومة بالالتزام الدائم للملك من أجل تعزيز الحوار، وقضية السلام، والحل السلمي للنزاعات، شكلت حجر الزاوية لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء، تحت السيادة المغربية.