الجزائر تفشل في مواجهة أزمة الحليب

سجلت واردات الجزائر من الحليب خلال السداسي الأول من 2014 ارتفاعا محسوسا في حين عرفت مثيلاتها من السكر والزيوت الغذائية تراجعا بأزيد من 20 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وحسب ما كشفت عنه الجمارك الجزائرية أمس، فقد بلغت فاتورة واردات الجزائر من غبرة الحليب خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 1.03 مليار دولار مقابل 549.13 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2013، مرتفعة بـ88.22 في المائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. 

وعرفت الكميات المستوردة -حسب المركز- نفس الاتجاه حيث انتقلت من 144.839 طن خلال السداسي الأول لـ2013 إلى 202.348 طن في السداسي الأول من السنة الجارية مسجلة بذلك ارتفاعا قدر بحوالي 40 بالمائة. 

وحسب أرقام وزارة الفلاحة والتنمية الريفية فإن الجزائر تنتج حاليا حوالي 3.5 مليار لتر من الحليب الطازج سنويا وتستورد ما يعادل 1.5 إلى 2 مليار لتر في حين تجاوز الاستهلاك 5 مليار لتر/سنويا. 

ويندرج فرع الحليب في إطار السياسة الفلاحية التي يتمثل هدفها في إنشاء فرع مندمج وجامع لمختلف المتدخلين في هذا الفرع (المنتجين والجامعين والمحولين والهياكل التقنية والديوان المهني ومموني المدخلات). 

وتخصص الدولة - حسب الديوان الوطني ما بين المهن للحليب - سنويا حوالي 46 مليار دج لدعم فرع الحليب سعيا منها لتشجيع الإنتاج من جهة والحد من قيمة فاتورة الواردات من جهة أخرى.  وفي هذا الصدد تم وضع ترتيب لتطوير إنتاج الحليب الوطني يتضمن منحة بقيمة 4 دج/لتر لإدراج الحليب الطازج في مسار التحويل  في حين تستفيد الملبنات التي تستغل كل قدراتها لإنتاج حليب الأكياس اعتمادا على الحليب الطازج من منحة بقيمة 7 دج/لتر. ويتضمن الترتيب عدة إجراءات تحفيزية هامة لفائدة المربين والجامعين والمحولين، ومؤخرا حتى منتجي بعض غذاء الماشية على غرار الذرة والبرسيم. 

 صحف لمياء.ح