تكتل للمعارضة الجزائرية من أجل مشروع التغيير رغم عدم استجابة السلطة

يلتقي اليوم أقطاب المعارضة في الجزائر مجددا في إطار لجنة التنسيق والمتابعة، التي تم الاتفاق بشأنها خلال ندوة التغيير الديمقراطي التي جمعت لأول مرة كل أقطاب المعارضة في الجزائر، والتي انعقدت  شهر حزيران / يونيو الماضي، اذ ينتظر أن يشارك فيها اربع رؤساء حكومات سابقين، وذلك في سابقة في تاريخ العمل السياسي الجزائري.

وينتظر أن يعقد الاجتماع في مقر حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، ويشارك فيها رؤساء الحكومات السابقين، وهم مولود حمروش، وعلي بن فليس، وكذا سيد احمد غزالي، فضلا عن احمد بن بيتور، الذي يعتبر طرفا في تنسيقية الحريات و التغيير، كما سيكون هناك عدد كبير من قادة احزاب معارضة، و قيادات من الجبهة الاسلامية للانقاذ ( المحظورة).
وتأتي هذه الخطوة استكمالا لندوة التغيير الديمقراطي التي شهدت حضور عدد كبير من القيادات الحزبية ورؤساء حكومات سابقين تحولوا الى المعارضة، وهي المرة الاولى التي يجمع فيها هذا العدد من الشخصيات ضد السلطة الحاكمة، ويطالبون بالبدء في مشروع تغيير سلمي للنظام بعيدا عن الصدمات والصدامات.

ورغم أن ندوة الانتقال الديمقراطي كانت قد فتحت باب الحوار مع السلطة، ودعتها الى ان تكون طرفا في التغيير المقترح، الا ان السلطة لم تستجب، ولم ترد على هذه الدعوة، دون أن يمنع ذلك المعارضة من مواصلة لقاءاتها واجتماعاتها من أجل وضع أسس وتنصيب هياكل للقيام بعمل منظم، حتى لا تبقى اقتراحاتها مجرد كلام يذهب ادراج الرياح.
من جهة أخرى نددت حركة النهضة ( تيار إسلامي) بتعنت السلطة، مؤكدة على أن «الوضع السياسي العام في الجزائر يزداد تعفنا وانسدادا ويسير نحو المجهول، دون أن تتحرك السلطة لحلحلة الازمة قبل تفاقمها، خصوصا بعد فشل جلسات الاستماع حول تعديل الدستور، وغياب من يتحمل المسؤولية رسميا في ظل شلل المؤسسات الرسمية، وطغيان العمل في الخفاء وبالوكالة».

واعتبرت الحركة أن عمليات العزل والتعيين في مناصب المسؤولية العليا للدولة على أساس الولاء للأشخاص وللأجندات السياسية والانتخابية هي تعبير صارخ على انهيار مفهوم الدولة، وتقلص مساحة الكفاءات والقدرات مهما كانت توجهاتهم الفكرية والسياسية، وعدوان على حق الأجيال في حسن اختيار من يسير بالجزائر إلى النمو والتطور والازدهار.
وأوضحت أن الضجة الإعلامية والسياسية المفتعلة في كثير من الأحيان التي تواكب مثل هذه المناسبات إفلاس حقيقي للسلطة، واستمرار للتستر على عجز المسيرين لشؤون الدولة وانشغالهم بقضايا لا تهم المواطن ولا تخدم مصلحته حاضرا ومستقبلا.

كمال زايت