فضيحة : ولاية خنشلة تسجل عقد زواج امرأة بامرأة وتعترف بالزواج المثلي

فجر أحد أفراد عائلة جغلال بولاية خنشلة أمس فضيحة خطيرة ارتكبها موظفوا الحالة المدنية لبلدية أنيسغة حوالي 3 كلم جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة ، قامت مصالح البلدية بتسجيل عقد زواج والدته مع امرأة أخرى منذ 6 سنوات وهي المدة التي تتماطل فيها المصالح الإدارية للحالة المدنية في تصحيح خطئها الجسيم وإلى غاية يوم أمس لم تقم المصالح المعنية بتصحيح الأمر ما جعل ابنها يلجأ إلى وسائل الإعلام لنشر هذه الفضيحة التي أرتكبها أعوان البلدية وتماطلوا في نفس الوقت في تصحيحها . 

وحسب ابن المرأة التي سجل عقد زواجها بامرأة أخرى في سابقة خطيرة حدثت بإحدى بلديات الجزائر فإن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2007 ، حيث تنقل المعني إلى مصالح الحالة البلدية لاستخراج عقد زواج والدته فتفاجأ بوثيقة عقد زواج تؤكد أن والدته متزوجة بامرأة أخرى وهو ما أثار دهشته ليتقدم بشكوى إلى الجهات الإدارية المعنية للاستفسار عن الأمر حيث أكد له أعوان الحالة المدنية أن الأمر يتعلق بخطأ في تسجيل ونقل عقود الزواج وتعهدوا له بتصحيح الأمر وبعد مرور عدة سنوات لم تكلف هذه المصالح عناء نفسها لتصحيح الخطأ الجسيم إلى أن نفذ صبر أفراد عائلة ضحية الخطأ ، أين تنقل ابنها إلى مصالح الحالة المدنية صباح أمس ووجد أن الأمر لم يتغير وأن الوثيقة لم تصحح على الرغم من مرور 6 سنوات على ارتكاب هذا الخطأ ، ليقابل من قبل الموظفين بنفس الإجابة التي أعتاد عليها منذ سنوات ، لينتقل إلى مقابلة رئيس بلدية أنسيغة لطرح مشكلته لإيجاد حل لها ، إلا أن هذا المسؤول حسب المواطن لم يول أي أهمية للمواطن ورفض استقباله في يوم مخصص لاستقبال المواطنين وهو يوم الاثنين حسب برنامج استقبال المعد من قبل السلطات الولائية عبر كامل بلديات الولاية والأكثر من ذلك فإن المير غادر دون أن يستمع حتى لما يريده المواطن ، وهو الأمر الذي أثار غضب المشتكي الذي قرر اللجوء إلى وسائل الإعلام لنشر الفضيحة التي أرتكبها أعوان بلدية أنسيغة بتزويج امرأة من امرأة أخرى وهو ما يطرح  العديد من علامات الاستفهام هل بلدية أنسيغة اعتمدت رسميا الزواج المثلي وإذ كان العكس لماذا ترفض تصحيح خطأ جسيم ارتكبته طيلة 6 سنوات كاملة ؟ وأمام هذا وذاك يبقي المواطن ضحية إهمال ولا مبالاة المسؤولين على شؤون وثائق هويته .